ننشر نص شهادة مدير مكتب السيسى في "التخابر مع قطر"

استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلى أقوال اللواء عباس كامل رئيس لجنة الخبراء المكلفة بفحص أحراز القضية المعروفة بالتخابر مع قطر والذى أكد بأنه أثناء الفحص وعمل اللجنة تبين عدم وجود دفاتر لتسجيل أي مكاتبات واردة من الجهات السيادية إبان فترة تولي المتهم الأول محمد مرسي رئاسة الجمهورية.
وأضاف، أن الثابت لدى عمل اللجنة أن كل المكاتبات الخاصة بالمخابرات العامة والداخلية كانت ترد بمظاريف مغلقة ولكنه لم يجد تلك المظاريف ليتم معرفة أرقام الصادر والوارد لها، وأن ما ثبت بالدفاتر خلال تولي مرسي الرئاسة المكاتبات العادية المتداولة بين الرئاسة والجهات الأخرى أما مكاتبات الجهات السيادية لم تسجل بأي دفتر نهائيا .
وأوضح رئيس لجنة الخبراء، بأننا قمنا بالاستعلام من الجهات المرسلة مثل المخابرات العامة والرقابة الإدارية وأفادا بالخطابات التي كانت ترسل للرئاسة وأرقام تلك المكاتبات وتواريخها وأدرجنا ذلك بتقريرنا.
وشدد اللواء عباس كامل، على أن اللجنة تأكد من خلال فحص أوراق القضية من أحراز بأن المكاتبات التي تحمل تلك الأرقام وتاريخ إرسالها هي ذات الأوراق المحرز بالقضية، وأنه وفقا لشهادة موظفي ومسئولي رئاسة الجمهورية الذين تمت مناقشتهم حول مهمة عمل اللجنة أفادوا أن كافة المراسلات المرسلة لرئيس الجمهورية السابق محمد مرسي قد تسلمها شخصيًا وأن التصرف فيها غير معلوم وأن حفظ تلك الأوراق كان يتم بداخل مكتب مدير رئيس الجمهورية آنذاك وهو د. أحمد عبد العاطي فقاطعه رئيس المحكمة قائلا، له بأنه ليس هناك ألقاب أمام المحكمة، وأن اللجنة لم تتوصل عما إذا كان تم عرض تلك المستندات على المتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية آنذاك من عدمه.
وأضاف، أنه تم الاطلاع على الدفتر الخاص بإدارة الحرس الجمهوري وتم الحصول على صورة ضوئية من تلك الدفاتر وأن هناك موضوعات محددة مثبت بها أن هناك موضوعات تتعلق بمعلومات وشئون عسكرية تم تسليمها من قائد الحرس الجمهوري اللواء نجيب رشوان وبدوره قام بعرضها وتسليمها لرئيس الجمهورية السابق وأن تلك الوثائق والمراسلات لم تعد لقائد الحرس الجمهوري مرة ثانية وأن قائد الحرس الجمهوري أفاد بأنه أكثر من مرة طلبها.
وشدد اللواء عباس كامل، على أنه بمراجعة الأوراق المتعلقة بالمكاتبات المرسلة من الحرس الجمهوري لمرسي هي ذات الأوراق والمراسلات المحرزة بالقضية، وأن اللجنة تأكدت من أن كل المكاتبات مع الأجهزة السيادية يتم حفظها داخل مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية وذلك طبقا لأقوال الموظفين الذين أفادوا بذلك، وأن المنوط به حفظ المراسلات المتعلقة بالقوات المسلحة هو قائد الحرس الجمهوري الذي يتولى مهمة عرضها على رئيس الجمهورية.
وأوضح أن اللجنة توصلت إلى أن الوثائق المتعلقة بالقوات المسلحة كانت محفوظة لدى مكتب رئيس الجمهورية في نهاية شهر يونيو 2013 لحفظها خارج مقر قصر الاتحادية وأن تلك الأوراق التي عثرت عليها اللجنة لا تتعلق بأحراز القضية وذلك بعد أن توصلت اللجنة اليها من خلال فحص ما تم تسليمه من مدير مكتب رئيس الجمهورية إلى الإدارة العامة للرقابة والمتابعة لترحيلها خارج مقر قصر الاتحادية إلى قصر القبة، وأن اللوائح الخاصة بحفظ الأوراق المتعلقة بالقوات المسلحة تنص على أنه يتم حفظها بداخل أرشيف بداخل الحرس الجمهوري.