اللواء عباس كامل: مكاتبات المخابرات والداخلية لم تدون إبان حكم مرسي

في "التخابر مع قطر"..

فجر اللواء عباس كامل رئيس لجنة الخبراء المكلفة بفحص أحراز القضية المعروفة ب"التخابر" مفاجأة أمام محكمة جنايات القاهرة خلال نظر القضية، بتأكيده بأنه أثناء الفحص وعمل اللجنة تبين عدم وجود دفاتر لتسجيل أي مكاتبات واردة من الجهات السيادية إبان فترة تولي المتهم الأول محمد مرسي رئاسة الجمهورية.
وأضاف أن الثابت لدى عمل اللجنة أن كل المكاتبات الخاصة بالمخابرات العامة والداخلية كانت ترد بمظاريف مغلقة ولكنه لم يجد تلك المظاريف ليتم معرفة أرقام الصادر والوراد لها، وأن ما ثبت بالدفاتر خلال تولي مرسي الرئاسة المكاتبات العادية المتداولة بين الرئاسة والجهات الاخرى أما مكاتبات الجهات السيادية لم تسجل بأي دفتر نهائيا .
وأوضح رئيس لجنة الخبراء باننا قمنا بالاستعلام من الجهات المرسلة مثل المخابرات العامة والرقابة الادارية وافادا بالخطابات التي كانت ترسل للرئاسة وأرقام تلك المكاتبات وتواريخها وأدرجنا ذلك بتقريرنا.
وشدد اللواء عباس كامل على ان اللجنة تاكد من خلال فحص اوراق القضية من أحراز بأن المكاتبات التي تحمل تلك الارقام وتاريخ ارسالها هي ذات الأوراق المحرز بالقضية، وأنه وفقا لشهادة موظفي ومسئولي رئاسة الجمهورية الذين تم مناقشتهم حول مهمة عمل اللجنة أفادوا أن كافة المراسلات المرسلة لرئيس الجمهورية السابق محمد مرسي قد تسلمها شخصيا وان التصرف فيها غير معلوم وأن حفظ تلك الأوراق كان يتم بداخل مكتب مدير رئيس الجمهورية انذاك وهو د. أحمد عبد العاطي فقطاعه رئيس المحكمة قائلا له بانه ليس هناك ألقاب أمام المحكمة، وأن اللجنة لم تتوصل عما إذا كان تم عرض تلك المستندات على المتهم الاول بصفته رئيس الجمهورية آنذاك أو من عدمه.
وأضاف أنه تم الاطلاع على الدفتر الخاص بادارة الحرس الجمهوري وتم الحصول على صورة ضوئية من تلك الدفاتر وأن هناك موضوعات محددة مثبت بها ان هناك موضوعات تتعلق بمعلومات وشؤون عسكرية تم تسليمها من قائد الحرس الجمهوري اللواء نجيب رشوان وبدوره قام بعرضها وتسليمها لرئيس الجمهورية السابق وأن تلك الوثائق والمراسلات لم تعد لقائد الحرس الجمهوري مرة ثانية وأن قائد الحرس الجمهوري أفاد بأنه أكثر من مرة طلبها.
وشدد اللواء عباس كامل على أنه بمراجعة الأوراق المتعلق بالمكاتبات المرسلة من الحرس الجمهوري لمرسي هي ذات الاوراق والمراسلات المحرزة بالقضية، وأن اللجنة تامدت من ان كل المكاتبات مع الاجهزة السيادية يتم حفظها داخل مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية وذلك طبقا لاقوال الموظفين الذين أفادوا بذلك، وأن المنوط به حفظ المراسلات المتعلقة بالقوات المسلحة هو قائد الحرس الجمهوري الذي يتولى مهمة عرضها على رئيس الجمهورية.
وأوضح أن اللجنة توصلت الى أن الوثائق المتعلقة بالقوات المسحلة كانت محفوظة لدى مكتب رئيس الجمهورية في نهاية شهر يونيو 2013 لحفظها خارج مقر قصر الاتحادية وأن تلك الأوراق التي عثرت عليها اللجنة لا تتعلق بأحراز القضية وذلك بعد أن توصلت اللجنة اليها من خلال فحص ما تم تسليمه من مدير مكتب رئيس الجمهورية الى الإدارة العامة للرقابة والمتابعة لترحيلها حارج مقر قصر الاتحادية الى قصر القبة،وأن اللوائح الخاصة بحفظ الاوراق المتعلقة بالقوات المسلحة تنص على انه يتم حفظها بداخل أرشيف بداخل الحرس الجمهوري.