شاهد ب«التخابر»: لم تخرج من عندي مستندات تخص الأمن القومي

انتهت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، والمنعقدة بأكادمية الشرطة، اليوم الخميس، من سماع شهادة العميد محمد لبيب، رئيس قطاع الاستطلاع بالحرس الجمهوري، بقضية "التخابر مع قطر"، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان.
وقال الشاهد، إنه رئيس عمليات الحرس الجمهوري في شهر نوفمبر 2011، حتى إبريل الماضي، موضحًا أن وظيفته تختص بإعداد كل ما يخص الحرس الجمهوري، من تعليمات وأوامر وقرارات، وتأمين قصور واستراحات رئيس الجمهورية، وشخصه وأسرته، وتأمين زياراته خارج البلاد، وتأمين ضيوف الدولة من الرؤساء والملوك، وعرض القرارات على قائد الحرس الجمهوري لاتخاذ القرار، باعتباره القائد الأعلى المباشر له.

وبشأن حفظ مكاتبات الرئاسة، أفاد الشاهد، أن المكاتبات الواردة من الأمانة العامة لوزارة الدفاع تأتي إلى مكتب المستشار العسكري، وله أرشيف خاص به، ويتبع قائد الحرس الجمهوري مباشرة، وهو من يعرضها على رئيس الجمهورية، وبعد التصديق عليها ترد ثانية إلى مكتب المستشار العسكري؛ لإعادتها إلى الجهة المرسلة.
أما بالنسبة لهيئة العمليات، فتحفظ فى إدارة مستقله بها، ومخاطبات إدارة المكاتبات الحربية، تحفظ في فرع الاستطلاع، وهناك سجلات خاصة بالتسجيل.
وأكد العميد محمد لبيب، أن أية مكاتبات للقوات المسلحة لابد أن تمر على الأرشيف العام لقيادة الحرس الجمهوري، ويتم التأشير عليها للفرع المختص، وتحفظ في أرشيف منفصل بالفرع المحدد لها، ولا يجوز لأحد أن يطلب المكاتبة إلا رئيس الحرس.
وشرح "لبيب"، أنه في حالة طلب المكاتبة بعد حفظها، فإن قائد الحرس هو من يأخذها ويردها بنفسه، ويثبت في الدفتر رقم الوثيقة، واسم طالبها، والسبب، وتوقيت ردها، وتوقيع المستلم الذي ردها.
وسألت المحكمة الشاهد عن طلب مكاتبات منه خلال فترة قيادته لقطاع العمليات، فأكد أنه لم يُطلب منه مستندات تخص الأمن القومي، مشددًا على أن مكاتبات تأمين زيارات رئيس الجمهورية أو ضيوف الدولة، تعرض على قائد الحرس، وأنه لم يعرض على المعزول أوراق تخص عمليات للحرس الجمهوري.

وأوضح رئيس قطاع الاستطلاع بالحرس الجمهوري، أن مراسلات المخابرات الحربية، تُرسل إلى مكتب رئيس الجمهورية، وتبين للمحكمة أن ذلك يخالف أقوال الشهود السابقين، فسألته المحكمة عما ذكروه بأن المخابرات الحربية، لا تخاطب مكتب الرئيس مباشرة، ولكن من خلال الأمانة العامة لوزارة الدفاع بخلاف ما قرره، فأجاب الشاهد، أن من يُسأل عن ذلك اللواء وائل نديم، مدير الفرع.
ولفت الشاهد بأن أمن الرئاسة هو المسؤول عن تأمين مكاتب قصر الاتحادية، وهو من يُسأل عن خروج وثائق من عنده ضُبطت مع المتهمين بالقضية، وأن مستندات العمليات لها شعار خاص بها، ولم يتم تسريب أيًا منها.
وتولى اللواء محمد نجيب عبد السلام، منصب قائد الحرس الجمهوري خلال حكم مرسي، وتم تعيين اللواء محمد ذكي، خلفًا له في 13 أغسطس 2012.