شاهد ب"التخابر": لا يسمح لأحد استخراج أوراق محفوظة بأرشيف الحرس الجمهورى

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، أثناء نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً ب"التخابر مع قطر" إلى أقوال العميد محمد لبيب رئيس فرع العمليات الخاصة بالحرس الجمهورى سابقا.
وقال العميد محمد لبيب بعد حلفه اليمين القانونية، إنه يعمل حاليًا قائد وحدة من وحدات الحرس الجمهورى، وكان سابقًا يشغل رئيس وحدة عمليات الحرس الجمهورى إبان فترة تولى الرئيس الأسبق محمد مرسى، وكان اختصاصه التعامل مع الأوامر الصادرة بكل ما يخص قوات الحرس الجمهورى، وتأمين رئيس الجمهورية، وضيوف الدولة من روؤساء وملوك، والعرض على قائد الحرس الجمهورى لاتخاذ القرارات.
وتابع الشاهد أن كل فرع من أفرع قيادة الحرس الجمهورى له أرشيف خاص به ويتبع رئيس الفرع، وأن المخطابات التى ترد من وزارة الدفاع ترد على مكتب المستشار العسكرى، وتلك المكاتبات تعرض بمعرفة قائد الحرس الجمهورى على رئيس الجمهورية حتى يتم التصديق عليها، وترد مرة أخرى إلى مكتب المستشار العسكرى وتعاد للجهة التى أرسلته، وخلال فترة حكم مرسى لم يطلب من العمليات مكاتبات تخص الأمن القومى.
واستكمل الشاهد أن قائد قوات الحرس الجمهورى هو فى ذات الوقت المستشار العسكرى لرئيس الجمهورية، وهو من يقوم بعرض كل ما يرد إليه من الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وطريقة الحفظ يسأل بها المستشار العسكرى، ورد الشاهد على سؤال المحكمة أن أحد الشهود أكد أن المخاطبات ترد إلى مدير مكتب رئيس الجمهورية، ليرد الشاهد أن المراسلات التى ترد من وزارة الدفاع تعرض من خلال قائد الحرس الجمهورى.
وأضاف الشاهد أنه لا يجوز سوى لقائد الحرس الجمهورى بطلب استخراج الأوراق المحفوظة بأرشيف الحرس الجمهورى بأفرعه المختلفة.
وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.