شاهد في «التخابر مع قطر»: جميع المراسلات تثبت داخل دفتر بالرئاسة

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، نظر جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب«التخابر مع قطر».
وتستمع المحكمة إلى شهادة مصطفى طلعت الشافعي مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقا.
وحلف الشاهد اليمين القانونية أمام المحكمة، قائلا بعد سؤال المحكمة عن طبيعة عمله، إنه كان يعمل مشرفا على مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية منذ عام 2000، وتم إحالته إلى المعاش بتاريخ 21 يونيه من العام 2013، وهو يعمل برئاسة الجمهورية من عام 1977.
وأضاف الشاهد أنه يقوم بمساعدة رئيس الديوان في مباشرة اختصاصاته برئاسة الجمهورية، والإشراف على قصور الرئاسة، وتلقى وعرض واستصدار القرارات والقوانين، ومراجعة الأحكام بمساعدة المستشار القانوني وعرضها على رئيس الجمهورية، وتقديم أوراق اعتمادات السفراء وما يكلفه به من أعمال رئيس الجمهورية.
وأشار الشاهد إلى أنه غير مختص بالإشراف على مكتب مدير الجمهورية، والحرس الجمهوري يتبع القوات المسلحة، وأن المكاتبات والمراسلات تثبت في الدفتر، وأنها جميعا يجب أن تثبت في الدفتر العام حتى لو كانت سرية، وأن الملفات المعروضة على الرئيس تعرض من خلال الجهة المرسلة منها، فإذا كانت مراسلات عسكرية فيعرضها قائد الحرس الجمهوري وهكذا.
وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.