اللواء عباس كامل لمحكمة "قضية التخابر مع قطر" :

عدم وجود دفاتر لتسجيل أي مكاتبات "سيادية" خلال "فترة مرسي"

استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس إلي اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية رئيس لجنة الخبراء المكلفة بفحص احراز القضية المتهم فيها الرئيس "المعزول" محمد مرسي و10 آخرين بالتخابر مع قطر.. عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي. قال اللواء عباس كامل : انه قام بالاطلاع علي الوثائق محل القضية الموجودة في رئاسة الجمهورية وتم تسهيل اجراءات التنسيق داخل الرئاسة والحرس الجمهوري والسكرتارية والأرشيف. وأطلعت علي الأوراق والوثائق والدفاتر التي استعانت بها اللجنة وأن تلك الأوراق والمستندات التي اطلع عليها خاصة بمجموعة من الشهود من موظفي السكرتارية والارشيف والمكاتبات التي تمت مكاتباتها مع المخابرات العامة ودفاتر خاصة بالمستندات المستلمة من قائد الحرس الجمهوري لعرضها علي رئيس الجمهورية. وأثناء الفحص لم يتم التوصل الي أي نسخة من باقي الأوراق والمستندات المضبوطة والتي كانت معنونة باسم مدير مكتب رئيس الجمهورية.
أضاف : أثناء الفحص وعمل اللجنة تبين عدم وجود دفاتر لتسجيل أي مكاتبات واردة من الجهات السيادية إبان فترة تولي المتهم الأول محمد مرسي رئاسة الجمهورية.. وأضاف أن الثابت لدي عمل اللجنة أن كل المكاتبات الخاصة بالمخابرات العامة والداخلية كانت ترد بمظاريف مغلقة ولكنه لم يجد تلك المظاريف ليتم معرفة أرقام الصادر والوارد لها. وأن ما ثبت بالدفاتر خلال تولي مرسي الرئاسة المكاتبات العادية المتداولة بين الرئاسة والجهات الأخري أما مكاتبات الجهات السيادية لم تسجل بأي دفتر نهائيا.
أوضح رئيس لجنة الخبراء اننا قمنا بالاستعلام من الجهات المرسلة مثل المخابرات العامة والرقابة الادارية وافادوا بالخطابات التي كانت ترسل للرئاسة وأرقام تلك المكاتبات وتواريخها وأدرجنا ذلك بتقريرنا.. وشدد ان اللجنة تأكدت من خلال فخص اوراق القضية من أحراز بأن المكاتبات التي تحمل تلك الارقام وتاريخ ارسالها هي ذات الأوراق المحرزة بالقضية وأنه وفقا لشهادة موظفي ومسئولي رئاسة الجمهورية الذين تم مناقشتهم حول مهمة عمل اللجنة أفادوا أن كافة المراسلات المرسلة لرئيس الجمهورية السابق محمد مرسي قد تسلمها شخصيا وان التصرف فيها غير معلوم وأن حفظ تلك الأوراق كان يتم بداخل مكتب مدير رئيس الجمهورية آنذاك وهو د.أحمد عبدالعاطي. وأضاف أنه تم الاطلاع علي الدفتر الخاص بادارة الحرس الجمهوري وتم الحصول علي صورة ضوئية من تلك الدفاتر وأن هناك موضوعات محددة مثبت بها ان هناك موضوعات تتعلق بمعلومات وشئون عسكرية تم تسليمها من قائد الحرس الجمهوري اللواء نجيب رشوان وبدوره قام بعرضها وتسليمها لرئيس الجمهورية السابق وأن تلك الوثائق والمراسلات لم تعد لقائد الحرس الجمهوري مرة ثانية وأن قائد الحرس الجمهوري أفاد أنه أكثر من مرة طلبها.
وأوضح أن اللجنة توصلت الي أن الوثائق المتعلقة بالقوات المسلحة كانت محفوظة لدي مكتب رئيس الجمهورية في نهاية شهر يونيو 2013 لحفظها خارج مقر قصر الاتحادية.