رئيس اللجنة الفنية المشكلة لفحص المستندات بقضية التخابر مع قطر: عبد العاطى المسئول عن تلقى المظاريف المتعلقة بالجهات السيادية

‬استانفت محكمة جنايات القاهرة أمس نظر محاكمة المتهم محمد مرسي و 10 متهمين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلي مؤسسة الرئاسة،
وافشائها إلي قطر حيث ناقشت اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية بصفتة رئيس اللجنة الفنية المختصة والتي امرت المحكمة بتشكيلها من المختصين برئاسة الجمهورية لفحص الوثائق والمستندات المحرزة بالقضية وكذا العميد وائل شوشه عضو اللجنة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس
في بداية الجلسة طلب دفاع المتهمين اعادة الأوراق إلي اللجنة التي تم تكليفها بقرار من المحكمة مبررا ذلك بأن هناك اوجه قصور بتقرير اللجنة.
ثم استمعت المحكمة لشهادة اللواء عباس كامل الذي قال ردا علي اسئلة المحكمة أن الفترة الزمنية التي استغرقتها اللجنة في مباشرة المهمة المكلفة بها من المحكمة لاعداد تقريرها بلغت نحو شهر ونصف إلي شهرين أو تزيد نظرا لحجم الوثائق محل الفحص وسماع اللجنة لاقوال الشهود من الموظفين العاملين بمؤسسة الرئاسة.
وأوضح الشاهد أنه كان يقوم بتيسير وتسهيل إجراءات عمل اللجنة في الاطلاع علي الوثائق بمكتب رئيس الجمهورية والتنسيق مع الاجهزة الاخري بمؤسسة الرئاسة كديوان رئاسة الجمهورية و الحرس الجمهوري والجهات الاخري الخارجية كالمخابرات العامة والرقابة الإدارية
وردا علي سؤال المحكمة عن وجود دفاتر بمؤسسة الرئاسة ابان فترة رئاسة المتهم مرسي لإثبات مايرد إليها من مكاتبات‪ ‬قال الشاهد انه في تلك الفترة التي حصرتها اللجنة تبين أن المكاتبات الخاصة بالجهات السيادية كالمخابرات العامه والرقابة الإدارية كانت تسلم في مظاريف مغلقة لمدير مكتب رئيس الجمهورية المتهم أحمد عبد العاطي شخصيا وكان لا يوجد لها دفاتر و التصرف فيها غير معلوم و يتم حفظها في مكتبه طبقا لأقوال الشهود من موظفي الرئاسة انذاك
وواصل أنه بالاستعلام من الجهات المرسلة لتلك الوثائق وهي المخابرات العامة والرقابة الإدارية افادتا انهما ارسلا تلك المستندات لرئاسة الجمهورية في تواريخ محددة بالتقرير المسلم من اللجنة.