وزير المياه السوداني: نحترم كل المواثيق والمعاهدات المائية مع مصر

قال وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني السفير معتز موسى، إن بلاده تحترم كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحكم استخدام مياه نهر النيل، مشددا على التزام السودان الكامل بتنفيذ تلك الاتفاقيات والاتفاقيات الدولية المعنية بالمياه، ومنها اتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان.
وقال موسى، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، على هامش الاجتماع السداسي لسد النهضة الإثيوبي الذي بدأ فعالياته مساء اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم، أن بلاده لا تفكر في استخدام مياه النيل كسلاح ضد مصر، ردا على الأحداث التي تعرض لها السودانيون بالقاهرة.
وأكد على حرص السودان على ضبط النفس وعدم الانجرار لاستخدام المياه كسلاح، لافتا أن السودان يسعى لحل المشاكل العالقة عبر الحوار واجتماعات اللجان المشتركة.
بدورها، أكدت مصادر سودانية مطلعة انه تم إجراء تعديلاً طرأ في أجندة الاجتماع بناءً على طلب مصر حيث تم إرجاء الاجتماع الفني الذي كان مقررا عقده بحضور الشركتين الفرنسية والهولندية المنوط بهما وضع الدراسات الفنية والبيئية، مشيرة إلى تقرير الشركة الهولندية الذي أوضح أن المستفيد من سد النهضة إلى جانب إثيوبيا هو السودان دون الإشارة إلى مصر.
وكشفت المصادر أن مصر والسودان أرسلا خبراء وجهات فنية رفيعة المستوى زارت موقع السد ست مرات، وتأكدت اللجان الفنية في البلدين من تنفيذ التعديلات بنفس المعايير الدولية ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع سُبل التوصل إلى حلول عاجلة للقضايا والمعيقات التي تعرقل دفع المفاوضات الفنية والبدء في الدراسات الفنية الخاصة بالسد.
الجدير بالذكر أن فعاليات اليوم الأول للاجتماع السداسي لسد النهضة الإثيوبي بدأت في وقت سابق بعد ظهر اليوم الجمعة بحضور وزراء الخارجية و المياه في كل من مصر و السودان وإثيوبيا من اجل دفع مسار المفاوضات وحسم قضايا الخلاف العالقة على الجانبين السياسي والفني.
بدء الاجتماع بعرض الدول الثلاث لرؤيتهم للخروج من الأزمة الحالية وحل جميع المشاكل العالقة والتوصل إلي حلول عاجلة للمعوقات التي تعرقل مسيرة المفاوضات الفنية والبدء في تنفيذ التعهدات والاتفاقات المبرمجة بين الدول الثلاث.
وأكدت مصر علي ضرورة وضع خارطة طريق تنفيذية عاجلة تراعي المخاوف و عناصر القلق المصرية المتمثّلة في سرعة أعمال البناء و الإنشاءات في سد النهضة وبطء مسار المفاوضات الخاصة بتنفيذ المسار الفني المتفق علية في اتفاق الخرطوم في مارس الماضي لإجراء الدراسات الخاصة بالآثار المائية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبناء السد علي دولتي المصب مصر والسودان.
كما طالبت مصر إثيوبيا بوجود آلية تضمن التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقات الموقعة بين الدول الثلاث.