وزير المياه السوداني: نحترم كل المواثيق والمعاهدات المائية مع مصر

قال وزير الموارد المائية والرى والكهرباء السوداني السفير معتز موسى إن بلاده تحترم كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحكم استخدام مياه نهر النيل، مشددا على التزام السودان الكامل بتنفيذ تلك الاتفاقيات والاتفاقيات الدولية المعنية بالمياه، ومنها اتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان.
وأضاف معتز موسى – في تصريحات صحفية اليوم الجمعة – على هامش الاجتماع السداسى لسد النهضة الاثيوبى ، الذى بدأ فعالياته مساء اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم – إن السودان يسعى لحل المشاكل العالقة بشأن مياه نهر النيل عبر الحوار واجتماعات اللجان المشتركة.
بدورها ، أكدت مصادر سودانية مطلعة أنه تم اجراء تعديل طرأ في أجندة الاجتماع بناء على طلب مصر ، حيث تم إرجاء الاجتماع الفنى الذى كان مقررا عقده بحضور الشركتين الفرنسية والهولندية المنوط بهما وضع الدراسات الفنية والبيئية، مشيرة الى تقرير الشركة الهولندية الذي أوضح أن المستفيد من سد النهضة ، الى جانب اثيوبيا ، هو السودان دون الإشارة إلى مصر.
وكشفت المصادر أن مصر والسودان أرسلا خبراء وجهات فنية رفيعة المستوى زارت موقع السد ست مرات، وتأكدت اللجان الفنية في البلدين من تنفيذ التعديلات بنفس المعايير الدولية ، ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع سبل التوصل إلى حلول عاجلة للقضايا والمعيقات التي تعرقل دفع المفاوضات الفنية والبدء في الدراسات الفنية الخاصة بالسد.
يذكر أن فعاليات اليوم الأول للاجتماع السداسي لسد النهضة الاثيوبى بدأت بعد ظهر اليوم الجمعة بحضور وزراء الخارجية والمياه في كل من مصر والسودان واثيوبيا من أجل دفع مسار المفاوضات وحسم قضايا الخلاف العالقة على الجانبين السياسى والفنى.
وبدأ الإجتماع بعرض الدول الثلاث رؤيتها للخروج من الأزمة الحالية ، وحل جميع المشاكل العالقة ، والتوصل الي حلول عاجلة للمعوقات التي تعرقل مسيرة المفاوضات الفنية والبدء في تنفيذ التعهدات والإتفاقات المبرمة بين الدول الثلاث.
وأكدت مصر علي ضرورة وضع خارطة طريق تنفيذية عاجلة تراعي المخاوف وعناصر القلق المصرية المتمثلة في سرعة أعمال البناء والإنشاءات في سد النهضة وبطء مسار المفاوضات الخاصة بتنفيذ المسار الفني المتفق عليه في اتفاق الخرطوم في مارس الماضي لاجراء الدراسات الخاصة بالأثار المائية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبناء السد علي دولتي المصب مصر والسودان ، كما طالبت مصر إثيوبيا بوجود آلية تضمن التنفيذ الكامل لبنود الإتفاقات الموقعة بين الدول الثلاث.