الشورى يستأنف جلساته ويناقش تقريرا عن أزمة الدين العام

يستأنف مجلس الشورى جلساته، الأحد 8 يوليو، القادم برئاسة رئيس المجلس د.احمد فهمي حيث يعقد أربع جلسات صباحية ومسائية .
يناقش المجلس خلال جلساته التقرير المبدئي للجنة الشئون المالية والاقتصادية عن موضوع أزمة الدين العام في مصر وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة المقدم من زعيم الأغلبية على فتح الباب لإنشاء لجنة جديدة بالمجالس تحت مسمى الشئون الإفريقية وحوض النيل كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن موضوع الفصل الاقتصادي في الدستور الجديد.
وحذر تقرير اللجنة المالية عن موضوع أزمة الدين العام في مصر من إن تفاقم هذا الدين الذي وصل إلى نحو 962 مليار جنيه في نهاية يناير 2011 وهناك تقديرات بأنه تخطى التريليون جنيه بنحو 254 مليار جنيه، ينذر بخطر شديد على مستقبل الاقتصاد المصري وعلى الأجيال الحالية والقادمة.
وقال التقرير إن حجم هذا الدين سيفرض على أدارة الدولة ضرورة البحث عن سبل وبدائل للخروج من هذا المازق الخطير وقد تكون هذه البدائل زيادة الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية والذي يعنى تحمل الأجيال القادمة أعباء هذا الدين مستقبلا .
وأشار إلى إن الدين المحلى تجاوز التريليون جنيه قليلا والباقي للدين الخارجي وان نصيب المواطن الواحد من هذه الديون بلغ 15 إلف جنيه .
وأوضح التقرير إن حجم الدين العام المحلى وما يمثله من أعباء على الموازنة العامة للدولة يعد احد أسباب تخفيض التصنيف الائتماني لمصر لدى المؤسسات الدولية وانتقد عدم تغيير سياسة الدولة بعد ثورة 25 يناير في استخدامها لأدوات مواجهة مشكلة الدين العام حيث لازالت فكرة الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية مطروحة كأحد الحلول لمواجهة أزمة الدين في حين إن أهم السبل للمعالجة يجب إن يقوم على اتخاذ خطوات جادة لضبط وترشيد الإنفاق أو تقديم برنامج لخفض قيمة الدين ونسبته للناتج المحلى الإجمالي بشكل مناسب.
وأكد التقرير انه رغم تفاقم مشكلة الدين العام المحلى فلازال هناك برنامج لاقتراض نحو 11 مليار دولار من الخارج لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة وفى حالة التنفيذ فان ذلك يعنى زيادة الدين العام الخارجي بنسبة 33 % في عامين فقط.
وأوصى التقرير بإعادة النظر في التوسع في دعم الصادرات والطاقة إلى تستخدمها المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة والإسراع بفتح ملفات الأموال والأراضي المنهوبة والتهرب من الضرائب والتأكيد على فتح إحكام الرقابة على أموال الصناديق الخاصة .
وضم أموالها للموازنة العامة كلما أمكن ذلك ضمانا لتخفيف عبء الدين العام حاضرا ومستقبلا.
وطالب التقرير بإنشاء مجلس أعلى لإدارة الدين العام يتبع مجلس الوزراء لإعداد استراتيجية حول أدارة هذا الدين ومراجعة ما اتخذته الحكومات الانتقالية من قرارات تضاعف من أعباء الموازنة العامة وزيادة الدين والبدء في تصحيح منظومة الدعم وتطوير الجهاز المصرفي وتنشيط قطاع السياحة ووضع حد لإصدار أذون الخزانة وإعادة النظر في قوانين الضرائب.