بعد أن وصل إلي‏962‏ مليار جنيه

الشوري يحذر من تفاقم أزمة الدين العام

حذر مجلس الشوري من تفاقم أزمة الدين العام في مصر والذي وصل إلي‏962‏ مليار جنيه في نهاية يناير‏2011‏ وأن هناك تقديرات تشير إلي أنه تخطي التريليون جنيه بنحو‏254‏ مليار جنيه‏,‏
وهذا ينذر بخطر شديد علي مستقبل الاقتصاد المصري وعلي الأجيال الحالية والقادمة‏.‏ جاء ذلك في التقرير الذي أعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري برئاسة الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة ويناقشه المجلس في جلساته العامة بعد غد برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس البرلمان‏.‏ وكشفت اللجنة في تقريرها عن أن حجم هذا الدين يفرض علي إدارة الدولة ضرورة البحث عن سبل وبدائل للخروج من هذا المأزق الخطير‏,‏ وقد تكون هذه البدائل زيادة الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية والذي يعني تحمل الأجيال المقبلة أعباء هذا الدين مستقبلا‏.‏
وأكد التقرير أن الدين المحلي تجاوز التريليون جنيه قليلا والباقي للدين الخارجي وأن نصيب المواطن الواحد من هذه الديون بلغ‏15‏ ألف جنيه منتقدا عدم تغيير سياسة الدولة بعد ثورة‏25‏ يناير في استخدامها لأدوات مواجهة مشكلة الدين العام‏,‏ حيث مازالت فكرة الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية مطروحة‏,‏ كاحدي الحلول لمواجهة أزمة الدين في حين أن أهم السبل لمعالجة أزمة الدين يجب أن يقوم علي اتخاذ خطوات جادة لضبط وترشيد الانفاق أو تقديم برامج لخفض قيمة الدين ونسبته للناتج المحلي الاجمالي بشكل مناسب‏.‏
وأكد التقرير أنه رغم تفاقم مشكلة الدين العام المحلي فهناك برنامج لاقتراض نحو‏11‏ مليارا من الخارج لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة وفي حالة التنفيذ فإن ذلك يعني زيادة الدين العام الخارجي بنسبة‏33%‏ في عامين فقط‏.‏ وأوصي التقرير بإعادة النظر في التوسع في دعم الصادرات والطاقة التي تستخدمها المصانع الكثيفة الاستهلاك للطاقة والإسراع بفتح ملفات الأموال والأراضي المنهوبة والتهرب من الضرائب والتأكيد علي فتح أحكام الرقابة علي أموال الصناديق الخاصة وضم أموالها للموازنة العامة للدولة كلما أمكن ذلك ضمانا لتخفيف عبء الدين العام في الحاضر والمستقبل‏.‏ واقترح التقرير إنشاء مجلس أعلي لإدارة الدين العام يتبع مجلس الوزراء لاعداد استراتيجية حول إدارة هذا الدين ما اتخذته الحكومات الانتقالية من قرارات تضاعف من أعباء الموازنة العامة وزيادة الدين والبدء في تصحيح منظومة الدعم وتطوير الجهاز المصرفي وتنشيط قطاع السياحة ووضع حد لاصدار اذون الخزانة وإعادة النظر في قوانين الضرائب‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*