الشورى يناقش تقريرًا عن أزمة الدين العام الأحد

يستأنف مجلس الشورى جلساته يوم الأحد القادم برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس ليعقد أربع جلسات صباحية ومسائية يناقش خلالها التقرير المبدئى للجنة الشئون المالية والاقتصادية عن موضوع ازمة الدين العام فى مصر.
كما سيناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة المقدم من زعيم الاغلبية على فتح الباب لانشاء لجنة جديدة بالمجلس تحت مسمى الشئون الافريقية وحوض النيل.
يضاف إلى ذلك مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن موضوع الفصل الاقتصادى فى الدستور الجديد.
وحذر تقرير اللجنة المالية عن موضوع أزمة الدين العام فى مصر من تفاقم هذا الدين والذى وصل الى نحو 962 مليار جنيه فى نهاية يناير 2011، وهناك تقديرات بأنه تخطى التريليون جنيه بنحو 254 مليار جنيه ينذر بخطر شديد على مستقبل الاقتصاد المصرى وعلى الاجيال الحالية والقادمة.
وقال التقرير إن حجم الدين سيفرض على الدولة البحث عن سبل وبدائل للخروج من هذا المأزق الخطير وقد تكون هذه البدائل زيادة الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية والذى يعنى تحمل الاجيال القادمة أعباءً هذا الدين مستقبلاً.
وأشار إلى أن الدين المحلى تجاوز التريليون جنيه قليلا والباقى للدين الخارجى وان نصيب المواطن الواحد من هذه الديون بلغ 15 الف جنيه.
واوضح التقرير ان حجم الدين العام المحلى ومايمثله من اعباء على الموازنة العامة للدولة يعد احد اسباب تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر لدى المؤسسات الدولية.
وانتقد عدم تغيير سياسة الدولة بعد ثورة 25 يناير فى استخدامها لادوات مواجهة مشكلة الدين العام حيث ما زالت فكرة الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية مطروحة كأحد الحلول لمواجهة ازمة الدين فى حين ان اهم السبل للمعالجة يجب أن يقوم على اتخاذ خطوات جادة لضبط وترشيد الانفاق او تقديم برنامج لخفض قيمة الدين ونسبته للناتج المحلى الاجمالى بشكل مناسب.
واكد التقرير انه رغم تفاقم مشكلة الدين العام المحلى فما زال هناك برنامج لاقتراض نحو 11 مليار دولار من الخارج لتغطية العجز فى الموازنة العامة للدولة وفى حالة التنفيذ فإن ذلك يعنى زيادة الدين العام الخارجى بنسبة 33 % فى عامين فقط.
واوصى التقرير بإعادة النظر فى التوسع فى دعم الصادرات والطاقة الى تستخدمها المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة والاسراع بفتح ملفات الاموال والاراضى المنهوبة والتهرب من الضرائب والتاكيد على فتح احكام الرقابة على اموال الصناديق الخاصة وضم اموالها للموازنة العامة، كلما امكن ذلك ضمانًا لتخفيف عبء الدين العام حاضرًا ومستقبلاً.
وطالب التقرير بانشاء مجلس أعلى لادارة الدين العام يتبع مجلس الوزراء لاعداد استراتيجية حول ادارة هذا الدين ومراجعة ما اتخذته الحكومات الانتقالية من قرارات تضاعف من اعباء الموازنة العامة وزيادة الدين والبدء فى تصحيح منظومة الدعم وتطوير الجهاز المصرفى وتنشيط قطاع السياحة ووضع حد لاصدار اذون الخزانة واعادة النظر فى قوانين الضرائب.