قررت محكمة جنوبالقاهرة تأجيل النظر في الاستئناف المقدم من رئيس نادي الفروسية بالجزيرة د.محمد صلاح ضد الحكم الصادر ضده بالحبس عاما مع الشغل بسبب استئجاره لمجموعة من البلطجية والاعتداء على عضو النادي كريم البدرى. وجاء قرار التأجيل بسبب قيام محامى المجني عليه بتقديم طلب رد المحكمة في الجلسة ذاتها ليتم التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد حتى الأسبوع المقبل . وكان د. محمد صلاح قد حضر إلى المحكمة وبرفقته محاميه وعضو اتحاد الفروسية خالد عاصم وعضو النادي رامي اسكندر لحضور جلسة الاستئناف وذلك بعد فشل كل محاولات الصلح مع كريم البدرى الذي أصر على الحصول على كافة حقوقه من خلال القانون وتأكده من نزاهة وعدالة القضاء المصري للتصدي لكل محاولات البلطجة التي تكون توابعها اعنف عندما تأت من أشخاص أصحاب مراكز مرموقة في المجتمع المصري . وناشد مرة أخرى عضو النادي المجني عليه كريم البدرى طلبه الذي تقدم به إلى وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز بضرورة تجميد محمد صلاح كرئيس لنادي الفروسية وذلك لحين الفصل في تلك الدعوى القضائية والمدان فيها حتى الآن من خلال الحكم القضائي الصادر بحسبه عاما مع الشغل لاسيما وانه خاطب كل الجهات المعنية أيضا اللجنة الاوليمبية المصرية واتحاد الفروسية المصري ولكن لا حياة لمن تنادى وكأن كل هذه الجهات الرسمية والمسئولة يبدو حتى الآن انه يروق لها ممارسة البلطجة في الوسط الرياضي بعدما غضت النظر عن هذه الأزمة العنيفة التي تهدد الشعور بالأمان للجميع عندما تكون البلطجة هي وسيلة التعامل في المجتمع وليس الوسط الرياضي فقط . ويتمسك البدرى حتى الآن بتجميد محمد صلاح وصدور قرار رسمي من المهندس خالد عبد العزيز حتى يؤكد حرص الدولة على التصدي للبلطجة ليس في الوسط الرياضي فقط وإنما في المجتمع ذاته لاسيما وان صلاح بحكم منصبه كرئيس نادي يعتبر رمزا للأجيال الصغيرة من أبناء النادي فكيف يصدر منه مثل هذا السلوك وهو بالأساس شخصية مرموقة بالمجتمع علميا وثقافيا ورياضيا .