قررت محكمة جنوبالقاهرة تأجيل النظر فى الاستئناف المقدم من رئيس نادى الفروسية بالجزيرة الدكتور محمد صلاح الدين عبد الفتاح عبد العظيم ضد الحكم الصادر ضده بالحبس عاما مع الشغل بسبب استئجاره لمجموعة من البلطجية والاعتداء على عضو النادى كريم البدرى. وجاء قرار التأجيل بسبب قيام محامى المجنى عليه بتقديم طلب رد المحكمة فى الجلسة ذاتها ليتم التأجيل لاتخاذ اجراءات الرد حتى الاسبوع المقبل. كان الدكتور محمد صلاح قد حضر الى المحكمة وبرفقته محاميه وعضو اتحاد الفروسية خالد عاصم وعضو النادى رامى اسكندر لحضور جلسة الاستئناف وذلك بعد فشل كل محاولات الصلح مع البدرى الذى اصر على الحصول على كافة حقوقه من خلال القانون وتأكده من نزاهة وعدالة القضاء المصرى للتصدى لكل محاولات البلطجة التى تكون توابعها اعنف عندما تأت من اشخاص اصحاب مراكز مرموقة فى المجتمع المصرى. وجدد وناشد مرة اخرى عضو النادى المجنى عليه كريم البدرى طلبه الذى تقدم به الى وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز بضرورة تجميد محمد صلاح كرئيس لنادى الفروسية وذلك لحين الفصل فى تلك الدعوى القضائية والمدان فيها حتى الان من خلال الحكم القضائى الصادر بحسبه عاما مع الشغل لاسيما انه خاطب كل الجهات المعنية ايضا اللجنة الاوليمبية المصرية واتحاد الفروسية المصرى ولكن لا حياة لمن تنادى وكأن كل هذه الجهات الرسمية والمسئولة يبدو حتى الان انه يروق لها ممارسة البلطجة فى الوسط الرياضى بعدما غضت النظر عن هذه الازمة العنيفة التى تهدد الشعور بالامان للجميع عندما تكون البلطجة هى وسيلة التعامل فى المجتمع وليس الوسط الرياضى فقط. ويتمسك البدرى حتى الان بتجميد محمد صلاح وصدور قرار رسمى من عبد العزيز يؤكد حرص الدولة على التصدى للبلطجة ليس فى الوسط الرياضى فقط وانما فى المجتمع ذاته لاسيما ان صلاح بحكم منصبه كرئيس ناد يعتبر رمزا للاجيال الصغيرة من ابناء النادى فكيف يصدر منه مثل هذا السلوك وهو بالاساس شخصية مرموقة بالمجتمع علميا وثقافيا ورياضيا.