قررت محكمة جنوبالقاهرة تأجيل النظر فى الأستئناف المقدم من رئيس نادى الفروسية بالجزيرة الدكتور محمد صلاح الدين عبد الفتاح عبد العظيم ضد الحكم الصادر ضده بالحبس عامًا مع الشغل بسبب إستئجاره لمجموعة من البلطجية والأعتداء على عضو النادى كريم البدرى. وجاء قرار التأجيل بسبب قيام محامي المجني عليه بتقديم طلب رد المحكمة فى الجلسة ذاتها ليتم التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد حتى الأسبوع المُقبل. وكان الدكتور محمد صلاح قد حضر الى المحكمة وبرفقته محامية وعضو اتحاد الفروسية خالد عاصم وعضو النادى رامى اسكندر لحضور جلسة الأستئناف وذلك بعد فشل كل محاولات الصلح مع كريم البدرى الذى اصر على الحصول على كافة حقوقه من خلال القانون وتأكده من نزاهة وعدالة القضاء المصرى للتصدى لكل محاولات البلطجة التى تكون توابعها اعنف عندما تأت من اشخاص اصحاب مراكز مرموقة فى المجتمع المصرى. وجدد وناشد مرة أخرى عضو النادي المجني عليه كريم البدرى طلبه الذى تقدم به الى وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، بضرورة تجميد محمد صلاح كرئيس لنادى الفروسية وذلك لحين الفصل فى تلك الدعوي القضائية والمدان فيها حتى الآن من خلال الحكم القضائي الصادر بحسبه عامًا مع الشغل لاسيما وأنه خاطب كل الجهات المعنية أيضًا اللجنة الاوليمبية المصرية واتحاد الفروسية المصري ولكن لا حياة لمن تنادي وكأن كل هذه الجهات الرسمية والمسئولة يبدو حتى الآن انه يروق لها ممارسة البلطجة فى الوسط الرياضي بعدما غضت النظر عن هذه الأزمة العنيفة التى تهدد الشعور بالأمان للجميع عندما تكون البلطجة هى وسيلة التعامل فى المجتمع وليس الوسط الرياضي فقط. ويتمسك البدرى حتى الآن بتجميد محمد صلاح وصدور قرار رسمى من المهندس خالد عبد العزيز، حتى يؤكد حرص الدولة على التصدى للبلطجة ليس فى الوسط الرياضي فقط وإنما فى المجتمع ذاته لاسيما وان صلاح بحكم منصبه كرئيس نادى يعتبر رمزًا للأجيال الصغيرة من ابناء النادي فكيف يصدر منه مثل هذا السلوك وهو بالاساس شخصية مرموقة بالمجتمع علميًا وثقافيًا ورياضيًا.