«عمران»: الصيف الماضي كان اختبارًا صعبًا ل«شبكة الكهرباء».. ونجحنا فيه

خلال جلسة الطاقة بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني..

شهدت جلسة الطاقة بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني، الأربعاء 14 أكتوبر، مناقشات ساخنة بين ممثلي الحكومة والمستثمرين حول العديد من القضايا في مقدمتها أسلوب تسعير الطاقة وخطط الحكومة لمواجهة ارتفاع حجم الدعم في المواد البترولية وتوفير الطاقة للمصانع خلال المرحلة المقبلة.
بدوره، قدم وزير البترول المهندس طارق الملا ووكيل وزارة الكهرباء الدكتور محمد عمران، إستراتيجية الحكومة لتوفير الطاقة من خلال التوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة ودراسة إنتاج الطاقة، وفقا لحلول وآليات مبتكرة.
بدأ وكيل وزارة الكهرباء، محمد موسى عمران ممثلا عن الوزير الدكتور محمد شاكر، كلمته بتهنئة الشعب المصري على اكتشافات الغاز الجديدة «حقل شروق»، مؤكدًا أهمية زيادة الوعي بترشيد الطاقة في المجتمع المصري، خصوصًا في ظل عدم وجود دولة في العالم تستطيع تلبية الطلب على الطاقة من خلال إنشاء محطات جديدة فقط، فبرامج ترشيد الطاقة تمثل 15 إلى 20% من تكلفة إنشاء محطات توليد الكهرباء التي تستغرق وقتا طويلا.
وأضاف عمران: «الصيف الماضي كان بمثابة اختبار صعب للشبكة القومية ونجحنا فيه إلى حد كبير بسبب الموجة الحارة وصيف من أصعب الفصول التي مرت على مصر»، موضحًا أنه لابد من إصدار تشريعات تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق أفضل النتائج التي تساعد على وقف الهدر من الطاقة واستغلال الفائض.
وأكد وكيل وزارة الكهرباء أن الوزارة وضعت إستراتيجية طموحة تهدف إلى التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة لحل أزمة الطاقة وتلبية احتياجات الطلب عليها سواء للاستهلاك المنزلي أو الصناعي، مشددًا على أهمية تضافر جهود كافة أجهزة الدولة في مجال ترشيد الطاقة وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خصوصًا أن استهلاك الطاقة موضوعا مجتمعيا، يخص كافة فئات المجتمع من مواطنين أو صناع.
ولفت إلى أن قطاع الكهرباء نجح في القضاء على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي من خلال عمل متواصل في الأشهر القليلة الماضية , خاصة وأن أعلى استهلاك للطاقة في مصر في المنازل جاءت بنسبة 5ر43 % وجاءت الصناعة بنسبة 5. 29 %- مما يعكس مدى الاستهلاك ، حيث تم تنفيذ خطة طموحة وعاجلة لزيادة القدرات الإنتاجية لمحطات التوليد.
وتمسك بأهمية توافر الوقود لخدمة الاقتصاد القومي، موضحًا أنه يتم الاعتماد على الوقود الأحفوري بنسبة 90% ما يؤكد الحاجة والأهمية إلى الطاقة الجديدة والمتجددة في الوقت الراهن، موضحًا أنه يتم في الوقت الحالي استهداف خليط متوازن من مصادر الطاقة في الخطة المستقبلية 2035 عن طريق البحث في هذه المشاريع وتكلفتها.
وطالب بضرورة وجود كيان مؤسسي يتمكن من تنظيم ترشيد الطاقة على كافة المستويات والقطاعات بالدولة، قائلا: «إننا في حاجة إلى تعظيم الاستفادة من جميع الموارد وحماية البيئة، خصوصًا حين نتحدث عن الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة ومنها الشمسية والتي تستخدم في أغراض متعددة بالوجه البحري والقبلي، وكان للتكنولوجيا أثر بالغ من حيث التخزين الحراري والذي جعل المحطة تعمل على مدار 24 ساعة، وكذلك استخدام الطاقة النووية والفحم النظيف للتنمية المستدامة، مؤكدا أهمية توفير الطاقة للأنشطة الصناعية.
وقال إن الخطة الإستراتيجية تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة متوسط نصيب الفرد من الطاقة والوصول بالشبكات إلى المعدلات العالمية لتصل إلى 65% من الطاقة المتجددة، منوهًا بأنه سيتم عرض هذه الإستراتيجية للحوار المجتمعي.
وأشار وكيل وزارة الكهرباء إلى أنه حتى الآن لم يتم ربط الأسعار العالمية للكهرباء بالأسعار المحلية، وأن سعر الكهرباء في مصر الأقل عالميا، مؤكدًا أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لا مساس بالشرائح الثلاث الأولى مراعاة البعد الاجتماعي، وفيما يخص العدادات الزكية أكد عمران أن الوزارة تستهدف 10 ملايين عداد زكي خلال الفترة المقبلة.
واختتم حديثه بالتأكيد على تواجد عقود مع جهات متعددة بهدف تأمين الحصول على الوقود النووي، قائلا: "سيكون لدينا مخزون استراتيجي لذلك ونعمل على دراسة كيفية التعامل مع المخلفات وغير ذلك بالتنسيق مع الوكالة الدولية وطبقا لاتفاقية الآمان النووي وغيرها".