«الكهرباء» : لابد من إصدار قوانين وتشريعات تهدف إلى ترشيد الطاقة في مصر

أكد محمد موسى عمران وكيل وزارة الكهرباء والطاقة الكهرباء المتجددة على أهمية زيادة الوعى بترشيد الطاقة فى المجتمع المصرى خاصة وأن برامج ترشيد الطاقة تمثل 20 % الى 30 % من تكلفة إنشاء محطات توليد الكهرباء التى تستغرق وقت طويل لإنشاء إلى جانب تكلفتها الباهظة.
ونوه إلى أن الاستثمارات الضخمة فى إنشاء محطات التوليد الجديدة والشبكات اللازمة لن تؤتى ثمارها فى ضمان خدمة مستقرة ومستمرة دون تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها.
وقال فى المؤتمر الذى عقده مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية تحت عنوان " العلاقات المصرية - اليابانية ومستقبل التنمية المستدامة" إنه لابد من إصدار القوانين والتشريعات تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق أفضل النتائج التى تساعد على توقيف الهدر من الطاقة واستغلال الفائض منها .
وأكد على أهمية التعاون المثمر بين مصر واليابان فى العديد من القطاعات وعلى راسها قطاعى الكهرباء والطاقة وذلك عن طريق تبادل الخبرات بين الجانبين والذى ساهم بشكل كبير تنمية العلاقات بين البلدين ن منوها بانه جارى الاتفاق مع الجانب اليابانى على إنشاء مركز لترشيد الطاقة.
ومن ناحية أخرى استعرض خطة الوزارة المحورية التى طبقت داخل وخارج القطاع عن طريق استخدام الدورة المركبة لتوفير الطاقة وتقليل نسبة الانبعاثات وذلك إلى جانب الالتزام بتطبيق بعض البرامج داخليا وخارجيا معتمدة اعتمادا كليا على مجموعة مواصفات لكافة الاجهزة تهدف الى ترشيد الطاقة ورفع الكفاءة.
وأوضح أن الوزارة وضعت استراتيجية تهدف إلى تشجيع استخدام الطاقة المتجددة لحل ازمة الطاقة بجانب استخدام التدابير اللازمة لترشيد الطاقة مؤكدا على أهمية تضافر جهود كافة أجهزة الدولة التى تعمل في مجال ترشيد الطاقة وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة موضوع استهلاك الطاقة موضوعا مجتمعيا ، يخص كافة فئات المجتمع.
وأشاد باستجابة قطاع الفنادق والسياحة لمبادرة خفض استهلاكات الكهرباء لدعوة رئيس الجمهورية بترشيد الطاقة وتفعيلا لسياسات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة فى قطاعات الاستهلاك المختلفة ، مضيفا أن الطاقة الكهربائية تعتبر الركيزة الرئيسية وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة.
وأكد على أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة نجح فى القضاء على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى من خلال عمل متواصل فى الأشهر القليلة الماضية - خاصة وأن أعلى استهلاك للطاقة فى مصر فى المنازل جاءت بنسبة 5ر43 % وجاءت الصناعة بنسبة 5ر29 %- مما يعكس مدى الاستهلاك ، حيث تم تنفيذ خطة طموحة وعاجلة لزيادة القدرات الإنتاجية لمحطات التوليد.
وأشار الى أنه سيتم إضافة قدرات توليد تبلغ 3632 ميجاوات ، حيث يبلغ ما سيتم إدخاله من قدرات من إنتاج الكهرباء على الشبكة حوالي 6882 ميجاوات خلال عام 2015 ، فضلا عن الانتهاء من كافة برامج الصيانة اللازمة لمحطات التوليد والشبكات الكهربائية ، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق المستمر مع قطاع البترول للحصول على الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.
ولفت إلي أن الوزارة تبنت خطة طموحة لتحسين كفاءة نظم الإضاءة فى القطاعات المختلفة ، ومنها قطاعات المبانى والقطاع السكنى والإنارة العامة كون الإضاءة تمثل حوالى 25% من إجمالى استهلاك الطاقة على المستوى القومى.
واتفق معه طارق على خبير الطاقة فى وحدة ترشيد الطاقة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى مجلس الشعب ، مؤكدا أن ملف الطاقة ياتى على راس اولويات الحكومة التى اتخذت العديد من الإجراءات لحل أزمة الطاقة.
واستعرض طارق ملامح هذه الإجراءات التى تمثلت فى إعداد الأبحاث والدراسات المرتبطة بأوضاع الطاقة فى مصر الى جانب عقد العديد من اللقاءات والندوات الخاصة بمشكلات الطاقة وكيفية حلها بغرض التواصل الفعال بين جميع الشركاء والفاعلين فى منظومة الطاقة فى مصر .
كما تم دعوة الخبراء والمتخصصين لإلقاء المحاضرات ذات صلة بالطاقة فى مصر والعالم.