الكهرباء تؤكد علي أهمية زيادة الوعي بترشيد الطاقة

أكد محمد موسي عمران وكيل وزارة الكهرباء والطاقة الكهرباء المتجددة علي أهمية زيادة الوعي بترشيد الطاقة في المجتمع المصري خاصة وأن برامج ترشيد الطاقة تمثل 20% الي 30% من تكلفة إنشاء محطات توليد الكهرباء التي تستغرق وقت طويل لإنشاء إلي جانب تكلفتها الباهظة.
ونوه إلي أن الاستثمارات الضخمة في إنشاء محطات التوليد الجديدة والشبكات اللازمة لن تؤتي ثمارها في ضمان خدمة مستقرة ومستمرة دون تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها.
وقال في المؤتمر الذي عقده مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية تحت عنوان ' العلاقات المصرية - اليابانية ومستقبل التنمية المستدامة' إنه لابد من إصدار القوانين والتشريعات تهدف إلي ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق أفضل النتائج التي تساعد علي توقيف الهدر من الطاقة واستغلال الفائض منها.
وأكد علي أهمية التعاون المثمر بين مصر واليابان في العديد من القطاعات وعلي راسها قطاعي الكهرباء والطاقة وذلك عن طريق تبادل الخبرات بين الجانبين والذي ساهم بشكل كبير تنمية العلاقات بين البلدين ن منوها بانه جاري الاتفاق مع الجانب الياباني علي إنشاء مركز لترشيد الطاقة.
ومن ناحية أخري استعرض خطة الوزارة المحورية التي طبقت داخل وخارج القطاع عن طريق استخدام الدورة المركبة لتوفير الطاقة وتقليل نسبة الانبعاثات وذلك إلي جانب الالتزام بتطبيق بعض البرامج داخليا وخارجيا معتمدة اعتمادا كليا علي مجموعة مواصفات لكافة الاجهزة تهدف الي ترشيد الطاقة ورفع الكفاءة.
وأوضح أن الوزارة وضعت استراتيجية تهدف إلي تشجيع استخدام الطاقة المتجددة لحل ازمة الطاقة بجانب استخدام التدابير اللازمة لترشيد الطاقة مؤكدا علي أهمية تضافر جهود كافة أجهزة الدولة التي تعمل في مجال ترشيد الطاقة وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة موضوع استهلاك الطاقة موضوعا مجتمعيا، يخص كافة فئات المجتمع.
وأشاد باستجابة قطاع الفنادق والسياحة لمبادرة خفض استهلاكات الكهرباء لدعوة رئيس الجمهورية بترشيد الطاقة وتفعيلا لسياسات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الهادفة إلي ترشيد استهلاك الطاقة في قطاعات الاستهلاك المختلفة، مضيفا أن الطاقة الكهربائية تعتبر الركيزة الرئيسية وشريان التنمية في شتي مجالات الحياة.
وأكد علي أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة نجح في القضاء علي ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي من خلال عمل متواصل في الأشهر القليلة الماضية - خاصة وأن أعلي استهلاك للطاقة في مصر في المنازل جاءت بنسبة 5ر43% وجاءت الصناعة بنسبة 5ر29%- مما يعكس مدي الاستهلاك، حيث تم تنفيذ خطة طموحة وعاجلة لزيادة القدرات الإنتاجية لمحطات التوليد.
وأشار الي أنه سيتم إضافة قدرات توليد تبلغ 3632 ميجاوات، حيث يبلغ ما سيتم إدخاله من قدرات من إنتاج الكهرباء علي الشبكة حوالي 6882 ميجاوات خلال عام 2015، فضلا عن الانتهاء من كافة برامج الصيانة اللازمة لمحطات التوليد والشبكات الكهربائية، بالإضافة إلي التعاون والتنسيق المستمر مع قطاع البترول للحصول علي الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.
ولفت إلي أن الوزارة تبنت خطة طموحة لتحسين كفاءة نظم الإضاءة في القطاعات المختلفة، ومنها قطاعات المباني والقطاع السكني والإنارة العامة كون الإضاءة تمثل حوالي 25% من إجمالي استهلاك الطاقة علي المستوي القومي.
واتفق معه طارق علي خبير الطاقة في وحدة ترشيد الطاقة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الشعب، مؤكدا أن ملف الطاقة ياتي علي راس اولويات الحكومة التي اتخذت العديد من الإجراءات لحل أزمة الطاقة.
واستعرض طارق ملامح هذه الإجراءات التي تمثلت في إعداد الأبحاث والدراسات المرتبطة بأوضاع الطاقة في مصر الي جانب عقد العديد من اللقاءات والندوات الخاصة بمشكلات الطاقة وكيفية حلها بغرض التواصل الفعال بين جميع الشركاء والفاعلين في منظومة الطاقة في مصر.
كما تم دعوة الخبراء والمتخصصين لإلقاء المحاضرات ذات صلة بالطاقة في مصر والعالم.