القوى العاملة تصدر اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة

أصدر جمال سرور وزير القوي العاملة ، قرارا بإصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وتخص عمال الزراعة والمقاولات الموسميين والمؤقتين ومن في حكمهم.وحظرت اللائحة تقاضى أية مبالغ من العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة مقابل تشغيلهم.
كما حظرت على جميع الجهات الحكومية، والهيئات التابعة لها، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص ، التعاقد على تشغيل هذه العمالة إلا عن طريق الإدارة المختصة بمديرية القوي العاملة الواقع في دائرتها النشاط وأجهزة تشغيل الشباب، والجهات الأخري المعنية.
وحظرت على أجهزة تشغيل الشباب، والجهات الأخرى المعنية بهذا الشأن ، التعامل مع هذه العمالة إلا من خلال الإدارة المختصة بمديرية القوى العاملة.
وأكدت اللائحة على جميع إدارات التفتيش العمالي بالمديريات عند قيامها بعمليات التفتيش الدورية متابعة العمالة غير المنتظمة بالمنشآت وإخطار أصحاب الأعمال بالتوجه إلي الإدارة المختصة بالمديرية لتوفيق أوضاعها بالنسبة لهذه العمالة.
وأعطت اللائحة مزايا مالية ورعاية صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة، بصرف 3000 جنيه في حالة وفاة العامل، تصرف لأسرته ، ونفس المبلغ في حالة العجز الكلى الناتج عن إصابة عمل، و1500 جنيه في حالة العجز الجزئي الناتج عن إصابة عمل، ونفس المبلغ في حالة إجراء عمليات كبرى تصرف للعامل.
كما أعطت اللائحة صرف 1000 جنيه في حالة وفاة الزوجة أو أحد الأبناء، و500 في حالة الزواج الأول فقط ، و300 في حالة المولود الأول والثاني ، و200 جنيه منح في أعياد الأضحي، والفطر، والعمال والمولد النبوي . وأجازت اللائحة للإدارة المختصة تجاوز الحدود المشار إليها ، كما يجوز استحداث أوجه جديدة للرعاية الاجتماعية والصحية. وحددت اللائحة العمال الذين تسري عليهم أحكامها وعلي الأخص عمال المقاولات ، وعلى سبيل المثال (النجار - الحداد - الكهربائي - السباك الصحي - اللحام - النقاش - البنّاء - عامل وضع الطبقات العازلة - سائق معدات ميكانيكية -المبلط عامل الخرسانة - عامل حفر الآبار -عامل قطع ونحت الأحجار - عامل الزجاج - عامل التركيب والإصلاح والصيانة - عامل تشغيل الماكينات والمعدات -المبيض -العامل العادي) . وبالنسبة لعمال الزراعة الموسميين ، وعلى سبيل المثال ( العاملين في الحقول ، والحدائق ، والبساتين ، أو في أراضى الاستصلاح الزراعي ، أو في مشروعات تربية الماشية ، أو الحيوانات الصغيرة ، أو الدواجن ، أو المناحل ، أو في محطات فرز ، وتعبئة الفاكهة ، والخضروات يدوياً .
ويعتبر في حكمهم من يعملون في أعمال :تنظيف البذور وتنقيتها ، والري ، والصرف ، وإنشاء وصيانة وتطهير مرافقهما، وحفر الآبار الارتوازية ، والعاملين في الصناعات القائمة على الخامات الزراعية في المناطق الريفية ، كصناعة الخوص والألياف وقش الأرز ، وعمال محالج الأقطان ، وعمال الصيد وصائدي الأسماك .
ويصدر وزير القوى العاملة، بالتنسيق مع الوزير المعني قراراً بتحديد بداية ونهاية المواسم الزراعية ، والدورية ، وعلى الأخص :مواسم فرز البصل والثوم، وتعبئة الخضر والفاكهة ، والعصير في مصانع السكر من البنجر، والعصير في مصانع السكر من القصب ، والعمل في محالج الأقطان ، وزراعة ، أو حصاد المحاصيل الزراعية،وتطهير الترع، والمصارف ، والمراوي . وألزمت اللائحة تلتزم الجهات جميع الجهات الحكومية، والهيئات التابعة لها، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص ، بإخطار مديرية القوى العاملة المختصة، بأسماء الشركات والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ عمليات داخل نطاق المحافظة، وعدم صرف أية مستخلصات، إلا بعد تسوية مستحقات العمالة غير المنتظمة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة ، والحصول على مخالصة بذلك من المديرية المختصة .
كما نصت اللائحة علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته ، يقوم صاحب العمل على نفقته الخاصة، بتقديم الإسعافات الأولية للعامل المصاب في أثناء العمل، أو بسببه ، ونقله إلى جهة العلاج المقررة ، وتشرف الإدارة المختصة بالمديرية، على تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للعمال الخاضعين لأحكام هذه اللائحة، طبقاً للخطة التي تضعها الإدارة المركزية المختصة بالوزارة .
كما حظرت على جميع الجهات الحكومية، والهيئات التابعة لها، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص ، التعاقد على تشغيل هذه العمالة إلا عن طريق الإدارة المختصة بمديرية القوي العاملة الواقع في دائرتها النشاط وأجهزة تشغيل الشباب، والجهات الأخرى المعنية.
وحظرت على أجهزة تشغيل الشباب، والجهات الأخرى المعنية بهذا الشأن ، التعامل مع هذه العمالة إلا من خلال الإدارة المختصة بمديرية القوى العاملة.
وأكدت اللائحة على جميع إدارات التفتيش العمالي بالمديريات عند قيامها بعمليات التفتيش الدورية متابعة العمالة غير المنتظمة بالمنشآت وإخطار أصحاب الأعمال بالتوجه إلي الإدارة المختصة بالمديرية لتوفيق أوضاعها بالنسبة لهذه العمالة .
وأعطت اللائحة مزايا مالية ورعاية صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة، بصرف 3000 جنيه في حالة وفاة العامل، تصرف لأسرته ، ونفس المبلغ في حالة العجز الكلى الناتج عن إصابة عمل، و1500 جنيه في حالة العجز الجزئي الناتج عن إصابة عمل، ونفس المبلغ في حالة إجراء عمليات كبرى تصرف للعامل.
كما أعطت اللائحة صرف 1000 جنيه في حالة وفاة الزوجة أو أحد الأبناء ، و500 في حالة الزواج الأول فقط ، و300 في حالة المولود الأول والثاني ، و200 جنيه منح في أعياد الأضحي، والفطر، والعمال والمولد النبوي . وأجازت اللائحة للإدارة المختصة تجاوز الحدود المشار إليها ، كما يجوز استحداث أوجه جديدة للرعاية الاجتماعية والصحية.
وحددت اللائحة العمال الذين تسري عليهم أحكامها وعلي الأخص عمال المقاولات ، وعلى سبيل المثال (النجار - الحداد - الكهربائي - السباك الصحي - اللحام - النقاش - البنّاء - عامل وضع الطبقات العازلة - سائق معدات ميكانيكية -المبلط عامل الخرسانة - عامل حفر الآبار -عامل قطع ونحت الأحجار - عامل الزجاج - عامل التركيب والإصلاح والصيانة - عامل تشغيل الماكينات والمعدات -المبيض -العامل العادي) . وبالنسبة لعمال الزراعة الموسميين ، وعلى سبيل المثال ( العاملين في الحقول ، والحدائق ، والبساتين ، أو في أراضى الاستصلاح الزراعي ، أو في مشروعات تربية الماشية ، أو الحيوانات الصغيرة ، أو الدواجن ، أو المناحل ، أو في محطات فرز ، وتعبئة الفاكهة ، والخضروات يدوياً .
ويعتبر في حكمهم من يعملون في أعمال :تنظيف البذور وتنقيتها ، والري ، والصرف ، وإنشاء وصيانة وتطهير مرافقهما ، وحفر الآبار الارتوازية ، والعاملين في الصناعات القائمة على الخامات الزراعية في المناطق الريفية ، كصناعة الخوص والألياف وقش الأرز ، وعمال محالج الأقطان ، وعمال الصيد وصائدي الأسماك . ويصدر وزير القوى العاملة، بالتنسيق مع الوزير المعني قراراً بتحديد بداية ونهاية المواسم الزراعية ، والدورية ، وعلى الأخص :مواسم فرز البصل والثوم، وتعبئة الخضر والفاكهة ، والعصير في مصانع السكر من البنجر، والعصير في مصانع السكر من القصب ، والعمل في محالج الأقطان ، وزراعة ، أو حصاد المحاصيل الزراعية،وتطهير الترع، والمصارف ، والمراوي . وألزمت اللائحة تلتزم الجهات جميع الجهات الحكومية، والهيئات التابعة لها، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص ، بإخطار مديرية القوى العاملة المختصة، بأسماء الشركات والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ عمليات داخل نطاق المحافظة، وعدم صرف أية مستخلصات، إلا بعد تسوية مستحقات العمالة غير المنتظمة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة ، والحصول على مخالصة بذلك من المديرية المختصة .
كما نصت اللائحة علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته ، يقوم صاحب العمل على نفقته الخاصة، بتقديم الإسعافات الأولية للعامل المصاب في أثناء العمل، أو بسببه ، ونقله إلى جهة العلاج المقررة ، وتشرف الإدارة المختصة بالمديرية، على تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للعمال الخاضعين لأحكام هذه اللائحة، طبقاً للخطة التي تضعها الإدارة المركزية المختصة بالوزارة .