قضايا وأفكار

عودة الروح للبورصة

حسنا فعلت الحكومة بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية علي البورصة لمدة عامين وذلك للحفاظ علي تنافسية البورصة وتشجيع الاستثمار والطريف انه بمجرد إعلان المهندس ابراهيم محلب لقرار التأجيل حققت البورصة اكثر من 20 مليار جنيه أرباحا.
اعتقد ان القرار اخرج البورصة من ازمتها التي حدددت بخروجها من منظمة البورصات العالمية والسؤال الآن من هم الخبراء الذين اتخذوا قرارا تسبب في خسائر ضخمة للبورصة بينما المتوقع من الضريبة يتراوح بين 300 مليون إلي مليار جنيه.. ان انهيار البورصةخلال الفترة الماضية وانخفاض اسعار الاسهم لو استمر كان بالتأكيد سيؤدي الي استيلاء الاجانب علي الشركات والمصانع المصرية بابخس الاثمان لتحقيق ارباح بالمليارات علي حساب الشعب المصري.
ان البورصة في حاجة عاجلة لاعادة هيكلة وتطبيق مزيد من الشفافية في طرح اسهم الشركات وعمليات التجزئة للقضاء علي المضاربات الضارة في البورصة والتي تضيع بسببها أموال صغار المستثمرين في البورصة لصالح كبار المضاربين.
ان تصحيح مسار البورصة من خلال خبراء مصر الاقتصاديين والماليين سوف يؤدي إلي تعظيم دور البورصة في تمويل الاستثمار ودفعه للأمام حتي لا تتعرض البورصة المصرية لأزمات كبيرة تهدد كيانها.. لذا فإن هيئة سوق المال مطالبة بمتابعة تطبيق البورصة للمعايير والشفافية في ظل وجود رئاسة واعية وخبيرة للبورصة ممثلة في الدكتور محمد عمران أحد أكبر الخبراء علي مستوي البورصات العالمية.
إننا نريد للبورصة المصرية دوراً اكبر في ضخ الاستثمارات الجديدة لاقامة المشروعات والتوسعات في المشروعات القائمة من خلال متابعة جادة لتنفيذ هذه الاستثمارات.. فالبورصة هي المرآة للاقتصاد الوطني.
حسنا فعلت الحكومة بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية علي البورصة لمدة عامين وذلك للحفاظ علي تنافسية البورصة وتشجيع الاستثمار والطريف انه بمجرد إعلان المهندس ابراهيم محلب لقرار التأجيل حققت البورصة اكثر من 20 مليار جنيه أرباحا.
اعتقد ان القرار اخرج البورصة من ازمتها التي حدددت بخروجها من منظمة البورصات العالمية والسؤال الآن من هم الخبراء الذين اتخذوا قرارا تسبب في خسائر ضخمة للبورصة بينما المتوقع من الضريبة يتراوح بين 300 مليون إلي مليار جنيه.. ان انهيار البورصةخلال الفترة الماضية وانخفاض اسعار الاسهم لو استمر كان بالتأكيد سيؤدي الي استيلاء الاجانب علي الشركات والمصانع المصرية بابخس الاثمان لتحقيق ارباح بالمليارات علي حساب الشعب المصري.
ان البورصة في حاجة عاجلة لاعادة هيكلة وتطبيق مزيد من الشفافية في طرح اسهم الشركات وعمليات التجزئة للقضاء علي المضاربات الضارة في البورصة والتي تضيع بسببها أموال صغار المستثمرين في البورصة لصالح كبار المضاربين.
ان تصحيح مسار البورصة من خلال خبراء مصر الاقتصاديين والماليين سوف يؤدي إلي تعظيم دور البورصة في تمويل الاستثمار ودفعه للأمام حتي لا تتعرض البورصة المصرية لأزمات كبيرة تهدد كيانها.. لذا فإن هيئة سوق المال مطالبة بمتابعة تطبيق البورصة للمعايير والشفافية في ظل وجود رئاسة واعية وخبيرة للبورصة ممثلة في الدكتور محمد عمران أحد أكبر الخبراء علي مستوي البورصات العالمية.
إننا نريد للبورصة المصرية دوراً اكبر في ضخ الاستثمارات الجديدة لاقامة المشروعات والتوسعات في المشروعات القائمة من خلال متابعة جادة لتنفيذ هذه الاستثمارات.. فالبورصة هي المرآة للاقتصاد الوطني.