تباين الآراء بشأن إلغاء "الأرباح الرأسمالية".. وخبراء: "قرار سيء جدا"

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، في خطوة هادفة للإصلاح الاقتصادي، وتحسين مستوى البورصة، حفاظا على تنافسية سوق المال المصري والاستثمارات به، ما أدى إلى تباين وجهات النظر بين الاقتصاديين في مصر.
وقال صلاح جودة الخبير الاقتصادي، إن هاني قدري وزير المالية كان مُصر على فرض ضريبة على البورصة، دون دراسة الموضوع، مضيفًا أن دميان، "لا يفقه شيئًا في البورصة وإجراءات التداول"، كما أنهم لم يدركوا حساسية الموقف الاقتصادي بعد ثورتين في مصر، فلم يراعوا ما يدور حولهم من إنشاء بورصة وليدة في الأسواق العربية مثل البورصة السعودية.
وأضاف جودة، أن إيقاف العمل بهذه الضريبة يقلل من قيمة التكاليف على تحصيل الضريبة الموجودة، كما يجعل البورصة المصرية مساوية للبورصات الموجودة، وتصبح البورصة المصرية جاذبة للتعامل بعد إن كانت طاردة للمستثمرين، ما يزيد من حجم التعامل، ويجلب لمصر استثمارات كثيرة لتقليل البطالة.
وأشار جودة، إلى إمكانية دخول أموال للدولة دون فرض ضرائب، بفرض رسوم بسيطة على البيع والشراء تكون واحد من ألف، فالبورصة خسرت الأسبوعين الماضيين من 4 إلى 6 مليار جنيه من رأس المال السوقي، ما دفع الخبراء إلى شطب مصر من البورصة العالمية، فالبورصة ربحت 15 مليار بعد قرار محلب بإيقاف الضريبة الرأسمالية.
وقال جودة، إن إيقاف الضرائب على البورصة كان ينبغي إصداره منذ فترة، لأن هناك بورصات ناشئة وجاذبة للاستثمار أكثر دون فرض ضرائب، كبورصة السعودية.
وقال عبدالخالق فاروق رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية، إن إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة "قرار سيء جدًا"، لأن جميع دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تفرض ضرائب تتراوح ما بين 10 إلى 15%، ولم تؤثر على حركة البورصة والأوراق المالية هناك.
وأكد فاروق أنها تكشف عن نمط "التجزأ الاجتماعي" الذي لا يختلف عن النظام السابق الذي كان يقدم تسهيلات لرجال الأعمال تحت إسم جذب الإستثمار، جاء ذلك بعد تخفيض الضريبة من 25% إلى 22.5 %، كما أن الحركة الضريبية تحولت إلى شكل من أشكال المضاربة، فالأصل بها أن توسع استثمارها وتساهم في التنمية لكنها حُولت إلى مضاربة كبرى.
وتعتبر "ضريبة مستحقة على الأرباح الناجمة عن بيع الأصول الرأسمالية بقيمة أعلى من سعر شرائها، قد تكون هذه الأصول عقارات، أو معادن نفيثة لكن أشهرها هي الأوراق المالية كالأسهم، والسندات".
وتختلف هذه الضريبة عن ضريبة دخل الشركات و ضريبة الدخل الشخصي.
وتعد الأرباح الرأسمالية، هي الفرق بين قيمة عمليات البيع وعمليات الشراء في الأسهم، وفي حالة تحقق هذا الفرق بصورة إيجابية "تحقيق أرباح" نتيجة لعمليات البيع، فهذا يسمى أرباح رأسمالية، وهذه الأرباح المحققة كانت تفرض ضرائب عليها بنسبة 10%، وذلك بالنسبة للأسهم المقيدة داخل البورصة، وهو الأمر الذي أوقفه رئيس الوزراء اليوم لمدة عامين.