واضح أن المعركة ضد الفساد لن تقل ضراوة عن المعركة ضد الإرهاب. لقد اتضح ذلك مع حديث الحكومة عن نيتها إصدار قانون عادل لفرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية أو بشكل واضح أرباح البورصة. فخرجت قوى الفساد من قوقعها لتعمل على انهيار البورصة نتيجة لذلك «كما جرى يوم الأحد». ورغم أن التعديلات التى أدخلتها الحكومة على قانون الضريبة عادل، كما وصفها معظم الاقتصاديين وأن ذلك تم بناء على مطالب اقتصادية مدروسة منذ سنوات، وكذلك مطلب شعبى فإن قوى الفساد حاولت وقفها. ومشروع القانون الذى أصرت الحكومة على تطبيقه -ونحمد الله على ذلك- يتضمن تطبيق ضريبة تبلغ 10٪ على صافى الربح المحقق فعليا على المحفظة المالية فى نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية كما يتضمن مشروع القانون إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة. وتضمنت التعديلات كذلك إقرار ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10 بالمئة على أن تنخفض إلى 5 بالمئة للمساهمين طويلى الأجل من ذوى حصص الملكية التى لا تقل عن 25 بالمئة بصفتهم مساهمين استراتيجيين. ويتضمن المشروع أيضا عدم إخضاع الأسهم المجانية التى توزعها الشركات المقيدة فى البورصة على مساهميها للضريبة على التوزيعات. وسوف تصل قيمة فرض ضرائب على أرباح تعاملات المستثمرين بالبورصة إلى نحو 10 مليارات جنيه سنويا، مما يساعد الدولة على زيادة الإنفاق فى البنود التى تسهم فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق البسطاء وتكريس العدالة الاجتماعية.

لكن ما ضريبة الأرباح الرأسمالية؟

هى ضريبة مستحقة على الأرباح الناجمة عن بيع الأصول الرأسمالية بقيمة أعلى من سعر شرائها، قد تكون هذه الأصول عقارات أو معادن نفيسة، لكن أشهرها هى الأوراق المالية كالأسهم والسندات، تحصل الضريبة على صافى الأرباح الرأسمالية «يجرى المستثمر عديدًا من عمليات بيع الأسهم على مدار العام بعضها يحقق مكاسب والبعض الآخر يحقق خسائر، ويكون صافى الربح هو مكسبه بعد حساب الخسائر». وتختلف هذه الضريبة عن ضريبة دخل الشركات وضريبة الدخل الشخصى. فضريبة دخل الشركات تفرض على صافى ربح الشركة «الإيرادات الناجمة مثلا عن بيع شركة لإنتاج أى سلعة مخصوم منها تكاليف الإنتاج والإهلاك -أى تلفيات الآلات والمواد الخام- أما إذا نفذت هذه الشركة -أو أشخاص عادية- عمليات شراء وبيع أسهم وسندات، فتفرض ضريبة أرباح رأسمالية على صافى الأرباح المتولدة عن هذه الصفقات، أما ضريبة دخل الفرد فتفرض على الدخل الشخصى للفرد». ولعلنا نذكر هنا أن تلك الضريبة معمول بها فى عديد من دول العالم، ولم يسهم وجودها فى انهيار البورصة أو الاستثمار أو الاقتصاد مثلما يدّعى كثير من المستثمرين أو المضاربين فى مصر. وتكون الضريبة فى هذه الدولة تدريجية أو هامشية، ترتفع نسبتها كلما ارتفعت الأرباح الرأسمالية. وتنخفض نسبة الضريبة كلما طالت مدة الاحتفاظ بالأصل الرأسمالى -الأسهم فى هذه الحالة- قبل بيعها، وتمنح عديد من الحكومات إعفاءات وتخفيضات ضريبية على أنواع معينة من الأصول الرأسمالية.

لقد كان ذلك مطلبا عادلا منذ سنوات، وبعد أن تبين أن هناك من حقق أرباحا كثيرة من البورصة، بل هناك من استطاع تهريب تلك الأموال إلى دول أخرى والمضاربة لتحقيق أعلى عائد ممكن.

ومنذ ثورة 25 يناير يرى اقتصاديون كبار أنه لا بد من فرض تلك الضريبة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والاستفادة من عوائدها التى تصل إلى 10 مليارات جنيه فى مشروعات لصالح الفقراء.

إن قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية هو أفضل قرار للحكومة بعد تعثرات وارتباطات من قبل، وعلى مدار حكومات ما بعد ثورة يناير.

ومن هنا خرج الفاسدون من أجل وقفها.

لقد بدأت معركة الفساد مبكرًا، ويبدو أنها لن تكون أقل ضراوة من معركة الإرهاب.