أكد الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن تطبيق ضريبة 10% على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية لن يكون بأثر رجعى ولن يؤثر سلباً على أى مركز مالى سابق على صدور القانون. وقال «عبدالقادر»، ل«الوطن»، إن تطبيق الضريبة الجديدة لن يؤثر على المستثمرين بالبورصة لأنه يستهدف أرباح البورصة والتوزيعات النقدية والأسهم النقدية التى لا تمثل 20% من إجمالى تعاملات المستثمرين فى البورصة. وأكد أنه سيتم تطبيق الضريبة مع صدور القانون رسمياً وسيتم احتساب الضريبة على أساس أسعار إغلاق الأوراق المالية فى اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون. وأوضح أن فرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة، والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية، بنسبة 10% تحصل سنوياً، تعتبر المرحلة الأولى من مراحل إصلاح منظومة الضرائب، خاصة الضرائب على الدخل. وقال إن برنامج الإصلاحات الذى تستهدفه وزارة المالية سيحقق للخزانة العامة للدولة مليارات الجنيهات سنوياً وسيطبق بالشكل الذى لا يؤثر على محدودى الدخل. وأضاف أن التعديلات التى وافقت عليها الحكومة الخميس الماضى على قانون الضريبة على الدخل نصت على فرض 10% على صافى الأرباح الرأسمالية التى يحققها الأشخاص الطبيعيون فى نهاية السنة الضريبية، كما تم فرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10%، مع تخفيض هذه النسبة إلى 5% إذا كانت نسبة المساهمة تزيد على 25% مما يشجع الاستثمار المباشر. أوضح رئيس مصلحة الضرائب أن من بين التعديلات المرتبطة بفرض 10% على أرباح البورصة إعفاء توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الشركات الأم، والشركات القابضة المقيمة أو غير المقيمة من الشركات التابعة لها، بهدف تشجيع استثمارات هذه الشركات، بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25% من رأس المال أو حقوق التصويت وألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين. كما سيتم إلغاء ضريبة الدمغة التى تحصلها الحكومة حالياً على معاملات البورصة، وتبلغ واحداً فى الألف يتحملها كل من البائع والمشترى. أكد «عبدالقادر» أن الضريبة الجديدة لن تزيد العبء الضريبى على المستثمر الأجنبى لأن الضريبة التى يسددها فى مصر سيقوم بخصمها فى بلده، كما أن الضريبة على الأرباح الرأسمالية لن تكون على كل عملية ولكن على نتيجة المحفظة فى نهاية العام، مما يحقق فكرة العدالة فى فرض الضريبة وتخفيض العبء أيضاً.
