"المالية": الحكومة توافق على فرض 10% ضرائب على أرباح البورصة

قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان، اليوم، إن الحكومة وافقت على فرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10% تحصل سنويًا.
وأضاف دميان، ، أن الضرائب على البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات ضريبية على الدخل، ومن المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان 10 مليارات جنيه، ما يعادل 1.4 مليار دولار، وربما أكثر، موضحًا أن فرض الضريبة لن يكون بأثر رجعي ولن يؤثر سلبًا على أي مركز مالي سابق على صدور القانون.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة بنسبة 10% على صافي الأرباح الرأسمالية، التي يحققها الأشخاص الطبيعيون في نهاية السنة الضريبية.
وأضاف، أنه كما تم فرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10%، مع تخفيض هذه النسبة إلى 5% إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25% مما يشجع الاستثمار المباشر.
وأوضح الوزير أنه سيتم إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات الأم والشركات القابضة المقيمة أو غير المقيمة من الشركات التابعة لها، بهدف تشجيع استثمارات هذه الشركات بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25% من رأس المال أو حقوق التصويت وألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين.
وتابع أن المعاملات في البورصة المصرية معفاة تمامًا في الوقت الحالي من أية ضرائب على الأرباح المحققة، نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو عيني على المساهمين بالشركات المقيدة.