قال خبير بسوق المال المصري، إنه منذ طرح الحديث عن فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية فى مارس 2014 والبورصة في إنهيار حيث بدأ المستثمرون فى الخروج من السوق خصوصاً بعد أن فقد الموشر الرئيسى للبورصة المصريةقرب ال 1000 نقطة فى ظل الحديث عن فرض الضريبة على الارباح والتوزيعات النقدية. ونقلت وكالة "كاش نيوز" عن مصطفى نور الدين، مدير فرع تنفيذى لدي شركة "هورايزون" لتداول الاوراق المالية، أن المخاوف بدأت عند المستثمرين خصوصاً إنها كانت غير واضحة فى نماذج التطبيق حيث بدأت التساؤلات كيف يتم خصم الضريبة، وكيف يتم إحتسابها خصوصاً أن السوق المصرى بعيد كل البعد عن البورصات الخارجية فى الإتجاه من بعد الازمة العالمية منذ 2008 ويليها أحداث يناير والتخبط السياسى الذى هوي بالسوق والاستثمار إلى أدنى مستوياته، فكيف يتم تطبيق ضريبة بعد الخسائر الفادحة التى ألمّت بالمستثمرين وهل هذه الضريبه غير مطبقة بالدول المجاورة ستجذب الاستثمار؟ الاجابه لا . وأوضح "نور الدين" أن المستثمرين اتجهوا الى الاسواق المجاورة خصوصاً بعد إعتماد الحكومه تطبيقها فإتجهت الاموال الى السوق الخارجية وخصوصاً سوق العملات وكان هناك بيع مكثف من قبل كبار المستثمرين والاجانب والعرب وايضاً المؤسسات المصرية وأصبح السوق يتداول بأحجام متدنيه جداً بقيم تداول قرابة ال300 مليون بعد أن كان متوسط التداولات 900 مليون قبل الحديث عن الضريبة . وأشار خبير سوق المال إلى أن الحكومة اعتقدت بعد إلغاء ضريبة الدمغة على ان الدخل قد يزيد فى حالة فرض ضريبة على الارباح فى ظل تماسك وصعود الأسواق الخارجية التى لم تمر بأى من هذه المعوقات التى مرت بها البورصه المصريه وحققت البورصات العربية والاجنبية إرتفاعات أعلى من ما كانت عليها قبل الازمة العالمية والان هى تحلق فى السماء بإرتفاعات غير مسبوقه . ولفت " نور الدين " إلى أن المضاربين فى البورصة المصرية استغلوا أى خبر إيجابى للخروج من السوق عند أعلى المستويات وأصبح السوق مصيدة لصغار المستثمرين الذين فقدوا اكثر من 80% من رؤوس أموالهم فى السوق في الارتفاعات الوهمية وبيع مكثف فى الاسهم الصغيره والمتوسطه أسهم الافراد بخلاف أسهم الكوبونات التى كانت تحافظ على قيمتها حيث فقدت قرب 25% بعد خبر الضريبة على التوزيعات النقدية على سبيل المثال سهم "سيدى كرير"، "اموك"، "المصرية للاتصالات".
