حالة من التخبط والعشوائية ضربت السوق المصرية بعد الاعلان عن تعديلات قانون الضرائب التي شملت فرض ضرائب علي كثير من العمليات التي تتم في البورصة فقد قال الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس قطاع العمليات التنفيذية بمصلحة الضرائب ان التعديلات الضريبية الاخيرة المعروضة حاليا علي مجلس الشوري تتضمن فرض ضريبة نسبتها 10% علي توزيعات الارباح النقدية . واستثنت التعديلات توزيعات الاسهم المجانية من الخضوع للضريبة وكذلك توزيعات الشركات العاملة في المناطق الحرة. وكشف عبد القادر ان التعديلات وضعت عدة ضوابط تكفل عمليات التخطيط الضريبي في عمليات اعادة تقييم الشركات في البورصة وفقا لتغير شكلها القانوني. الخبراء رفضوا القرار واعتبروه ضربة قاسمة للسوق خلال الفترة الحالية في وقت يتلقي فيه السوق الصدمات الواحدة تلو الاخري مما يكبده خسائر فادحة، مطالبين بالعدول عن هذه القرارات الصادمة للسوق. في البداية، يقول معتصم الشهيدي خبير أواق المال ان فرض ضريبة علي التوزيعات النقدية هو في الاساس ازدواج ضريبي لان الشركات تسدد ضرائب بالفعل عن أرباحها التجارية والصناعية ثم تقرر بعدها توزيع جزء او كل ارباحها علي مساهميها فكيف يمكن المطالبة مرة اخري بضرائب علي التوزيعات اي ان نفس الربح قد فرض عليه نوعين من الضريبة ولقد كانت ضريبه توزيعات الارباح تفرض من قبل في مصر حتي صدر حكم بعدم الدستوريه نظرا للازدواج الضريبي. واشار إلي إن بعض الاسواق الخارجية تنظر لهذا الامر من منظور اخر وهو ان فرض الضريبة علي التوزيعات النقديه يجعل الشركات تعمل علي اعادة تلك الارباح للاستثمار مرة اخري وبالتالي يكون فرض الضريبة لتحفيز الشركات علي التوسع وزياده استثماراتها وعدم توزيع تلك الارباح. جاذبية السوق وأضاف ان هناك اختلاف بين الظروف الاقتصادية في مصر وغيرها من الأسواق الخارجية كما ان فرض ضرائب علي الارباح في البورصة يدفع المستثمر الي الشهادات الادخارية المعفاة من الضرائب وتتسم بمخاطرة اقل كثيرا وهو ما سوف يؤدي الي هجرة سوق المال كما انه من المعلوم ان تلك الضريبه لن تفرض فقط علي الشركات المقيدة في بورصة الأوراق المالية لكن علي جميع الشركات في السوق. أشار إلي أن هذه الضريبة ستدفع العديد من المستثمرين إلي السعي الي تجنبها عن طريق توزيعات الاسهم المجانيه ثم تخفيض راس المال وتوزيعه علي المساهمين أو الي تخفيض القيمة الاسمية اوغيرها من السبل التي قد يلجأ لها المستثمر لتجنب الضريبة وبالتاكيد فأنه في ظل أزمة الاستثمار التي تمر بها مصر في الوقت الذي يعاني فيها المستثمر من مشاكل الامن والسياسة وارتفاع تكاليف التمويل فان فرض المزيد من الضرائب هي سياسة تسير في عكس اتجاه جذب الاستثمارات. الوقت غير مناسب فيما يري أحمد عبد العال مدير قسم البحوث بشركة العمالقة لتداول الاوراق المالية انه يرفض قرار فرض الضرائب المزمع تطبيقها علي السوق بشكل عام. وأكد ان الوقت غير مناسب للتطبيق خلال الفترة الحالية خاصة في ظل شبهة الازدواج الضريبي التي تحوم حول تلك الضرائب. واشار الي ان السوق يعاني من حالة من الركود والتخبط خلال الفترة الحالية، فضلا عن الخسائر الفادحة التي تلاحقه . وأضاف أن فرض ضريبة علي التوزيعات النقدية في الفترة الحالية سيكون له اثاره السلبية علي الشركات خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها السوق علي صعيد آخر، رفض أحمد كمال، رئيس مجلس ادارة احدي شركات محافظ تكوين الاوراق المالية، قرار تطبيق ضرائب علي التوزيعات النقدية في ظل تدهور الوضع بالسوق خلال الفترة الحالية، مشيرا إلي أن التوزيعات النقدية ايجابية من ناحتين، الاولي انها تحل محل العوائد الثابتة من حيث شراء الاسهم للحصول علي الكوبون السنوي شبه المنتظم حيث أن بعض الاسهم تعطي كوبون افضل من فائدة البنك او عائد السند. وأشار إلي أن هذه الميزة لا توجد إلا في السندات او اذون الخزانة ولكن ميزة السهم تكون افضل لبقائه مع المستثمر، أما الناحية الثانية فإن السيولة المتوفرة من حصول المستثمرين علي الكوبونات تبقي مصدر من مصادر السيولة للسوق مع بقاء نفس السهم المستثمر. ازدواجية الضريبة علي صعيد اخر، حذرت جمعيات الأوراق المالية والمستثمرين العاملة في السوق المصرية، من ازدواجية فرض ضرائب علي توزيعات الأرباح النقدية الناتجة عن التعامل ببورصة الأوراق المالية، وهو ما يتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية. وأوضحت أن اتجاه الحكومة لفرض ضريبة علي توزيعات الارباح النقدية يتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية والاجتماعية، حيث إن أرباح الشركات التي يتم توزيعها علي المساهمين هي في الأصل أرباح صافية بعد سداد تلك الشركات للضريبة المقررة، وبالتالي فإن قيام المساهمين بدفع ضريبة مرة أخري علي هذه الأرباح يعد ازدواجا ضريبيا يتنافي مع مبدأ العدالة الاجتماعية الذي كفله الدستور وأكدت المذكرة إن الحكومات المصرية السابقة تقدمت بمقترحات لفرض ضريبة علي توزيعات أرباح الشركات المقيدة بالبورصة، ولاقت هذه المقترحات رفضا جماعيا من مجتمع سوق المال والمستمرين ومجتمع الأعمال لما يشوبها من عوار.
