جمعيات الأوراق المالية تحذر من "ازدواجية" الضرائب علي أرباح البورصة

حذرت جمعيات الأوراق المالية والمستثمرين العاملة في السوق المصرية من ازدواجية فرض ضرائب علي توزيعات الأرباح النقدية الناتجة عن التعامل ببورصة الأوراق المالية وهو ما يتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية.
جاء ذلك في مذكرة مشتركة أرسلتها الجمعيات المصرية للأوراق المالية. شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية. الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلي وزير المالية الدكتور المرسي حجازي.
أكدت المذكرة أن الحكومات المصرية السابقة تقدمت بمقترحات لفرض ضريبة علي توزيعات أرباح الشركات المقيدة بالبورصة. ولاقت هذه المقترحات رفضا جماعيا من مجتمع سوق المال والمستثمرين ومجتمع الأعمال لما يشوبها من "عوار".
أشارت إلي أن الطبيعة الاقتصادية في مصر خلال العقد الأخير أدت إلي تغير صفات المجتمع المصري مع زيادة المعاناة الاقتصادية للطبقة المتوسطة وتمركز الثروات لدي فئة قليلة من الشعب. واعتمدت الحكومات المتلاحقة علي الموارد السيادية بنسبة كبيرة لتمويل الموازنة العامة وخطط التنمية فيما تضاءل عائد الاستثمار الحكومي والقومي.
ونوهت إلي أنه رغم هذه الظروف نجحت البورصة في زيادة عدد مستثمريها إلي أكثر من 1.7 مليون مستثمر فرد أغلبهم من الأفراد المصريين وبلغ متوسط حجم تعاملات البورصة السنوي نحو 400 مليار جنيه برأسمال سوقي يمثل نحو 30% من حجم الناتج المحلي الاجمالي في مصر.
أوضحت أن اتجاه الحكومة لفرض ضريبة علي توزيعات الأرباح النقدية يتعارض مع مبدأ العدالة الضربيبة والاجتماعية حيث ان أرباح الشركات التي يتم توزيعها علي المساهمين هي في الأصل أرباح صافية بعد سداد تلك الشركات للضريبة المقررة وبالتالي فإن قيام المساهمين بدفع ضريبة مرة أخري علي هذه الأرباح يعد ازدواجا ضريبيا يتنافي مع مبدأ العدالة الاجتماعية الذي كفله الدستور.
أشارت مذكرة جمعيات الأوراق المالية والمستثمرين التي تقدمت بها إلي وزير المالية إلي أن فرض هذه الضريبة سيجعل المستثمرين يفضلون عدم الحصول عليها ما قد يؤدي إلي انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق وبالتالي إضعاف تنافسية البورصة المصرية خاصة وان الأسواق الناشئة المماثلة وأسواق منطقة الشرط الأوسط والمنطقة العربية لا تقوم بفرض أي ضرائب علي التوزيعات النقدية ما يجعل أي مقترح يخص فرض ضريبة علي التوزيعات من شأنه أن يؤدي لهروب الاستثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريًا بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة.
نبهت إلي الأثر السلبي لفرض مثل تلك الضريبة علي صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الأكبر في البورصة المصرية وهم من ذوي الدخول المنخفضة ومحدودي الدخل ما يقلل من مقدرتهم علي الاستهلاك ويزيد من صعوبات الحياة التي تواجههم.
أكدت أن فرض ضريبة علي التوزيعات النقدية للأرباح سوف يؤدي إلي خفض الاستثمارات بصورة مباشرة بسبب تخفيضها لأرباح المستثمرين وعلي وجه الخصوص بالنسبة للاستثمارات الجديدة والتي يتم السعي بكل الطرق خلال الفترة الحالية لاجتذابها وتنميتها وكذلك يمكن أن تؤدي إلي هروب استثمارات من البورصة المصرية فضلا عن تراجع جاذبية الشركات المصرية أمام المستثمرين خاصة الأجانب.
أوضحت أن فرض الضريبة علي التوزيعات النقدية بالطريقة التي تقترحها الحكومة لا يتماشي مع النظم المحاسبية والضريبية الحالية لأنه سيتسبب في ازدواج ضريبي جديد بفرض ضريبة علي مصدر تمويل زيادة رأس المال وعلي ناتج تشغيل رأس المال المتمثل في صافي الأرباح السنوية للشركة حال توزيعها نقدًا علي المساهمين.
حذرت المذكرة التي تقدمت بها جمعيات أسواق المال والمستثمرين إلي وزير المالية من أن فرض ضرائب علي التوزيعات النقدية للشركات ستؤدي لفقدان البورصة المصرية جاذبيتها الاستثمارية. فضلا عما يشوب هذه الضريبة من مشكلات تطبيقية وشبهة الازدواج الضريبي بما لا يسمح بتطبيق أي مقترح يخص مثل هذا الاتجاه في ضوء الأوضاع الحالية.