البورصة تسترد جزءا من خسائرها بعد تعديل قانون الضريبة

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم ثاني جلسات الأسبوع علي ارتفاع جماعي للمؤشرات بعد رضوخ حكومة الانقلاب لمطالب المستثمرين وتعديلها لقانون ضرائب البورصة.
وصعد المؤشر الرئيسي «EGX30» ما نسبته 1.53% تعادل 120.5 نقطة عند 8015.23 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بوتيرة أقل بنسبة 0.50% تعادل 2.78 نقطة إلى 563.51 نقطة. وزاد المؤشر الأوسع نطاقا «EGX100» بنسبة 0.58% تعادل 5.7 نقطة إلى 990.94 نقطة‎.‎
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 4.36 مليار جنيه بعد خسائر تجاوزت ال40مليار جنية بسبب قانون ضرائب البورصة مسجلا 464.65 مليار جنيه، مقابل نحو 460.29 مليار جنيه‎.‎
وكانت الأسهم المصرية منيت بخسائر سوقية بنحو 40 مليار علي مدار ثلاث جلسات بعد إعلان وزير المالية عن فرض ضرائب علي توزيعات الأرباح بالبورصة، وفقد المؤشر الرئيسي للسوق نحو 9.94% في ثلاث جلسات.
ولكن الحكومة رضخت برغم إعلان رئيس وزراء الانقلاب ووزير المالية أنه لا تراجع عن قانون الضرائب ولكن بعد خسارة السوق أجرت حكومة الانقلاب عدد من التعديلات علي القانون ما.
حيث شملت التعديلات التي أقرتها حكومة الانقلاب أمس أنها أعفت توزيعات الأسهم المجانية تماما من الضرائب في تعديلات قانون ضريبة الدخل المزمع تطبيقه على أرباح بورصة مصر مع زيادة حد الإعفاء في ضريبة التوزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر.
وسجلت قيم التداولات علي الأسهم اليوم 812 مليون جنيه، بعد التداول علي نحو 287 مليون سهم، فيما سجلت قيمة التداولات الكلية نحو 1.12 مليار جنيه بعد التداول علي 291 مليون سهم من خلال 31.9 ألف صفقة.
وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، اتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء بصافي شرائي بلغ 33,7 مليون جنيه و 4,15 مليون جنيه علي التوالي، فيما مالت تعاملات المصريين نحو البيع بصافي بيعي بلغ اكثر من 37,8 مليون جنيه.
واستحوذ الأفراد علي نسبة 59.94% من التعاملات ومالت جميع تعاملاتهم نحو الشراء، فيما استحوذ المؤسسات علي النسبة المتبقية بنحو 40.05% من التعاملات ومالت تعاملات المصريين والعرب منهم نحو البيع مقابل مشتريات مؤسساتية أجنبية.