المالية : تعديل مواد من قانون ضرائب المبيعات لاستكمال نظام الضريبة علي القيمة المضافة

أكد وزير المالية هانى قدري دميان ان الضريبة علي القيمة المضافة امر مطبق بالفعل جزئيا من خلال قانون ضريبة المبيعات حيث نتجه اما لتعديل جوهري او ادخال بعض الاضافات تتمثل في نحو 20 مادة من مواد القانون لاستكمال نظام الضريبة علي القيمة المضافة الاكثر عدالة ضريبيا.
واضاف دميان في تصريحات صحفية الاربعاء13مايو ان التعديلات المنتظر تطبيقها خلال شهر يوليو او اغسطس المقبلين بعد الاطمئنان علي سلامة التطبيق تشمل توحيد السعر العام للضريبة ورفع قيمة حد التسجيل مع اخضاع باقي الخدمات للضريبة مع الابقاء علي الاعفاءات الحالية للسلع والخدمات ذات البعد الاجتماعي مثل خدمات التعليم والرعاية الصحية، الي جانب تخفيض فئة الضريبة علي السلع الراسمالية من 10% الي 5% فقط مع ردها بالكامل مع تقديم اول اقرار ضريبي وهو ما يمثل نقلة نوعية في الفكر الضريبي.
واضاف ان وزارة المالية ستقوم ايضا خلال الفترة المقبلة بتفعيل الفاتورة الضريبية حيث ندرس منح حوافز للمواطنين للمطالبة بالفاتورة تتمثل في استرداد 15 او 20% من قيمة ضريبة المبيعات المسددة بما يضمن عمل القطاع الانتاجي في ظل مناخ من المنافسة العادلة.
أكد وزير المالية هانى قدري دميان ان الضريبة علي القيمة المضافة امر مطبق بالفعل جزئيا من خلال قانون ضريبة المبيعات حيث نتجه اما لتعديل جوهري او ادخال بعض الاضافات تتمثل في نحو 20 مادة من مواد القانون لاستكمال نظام الضريبة علي القيمة المضافة الاكثر عدالة ضريبيا.
واضاف دميان في تصريحات صحفية الاربعاء13مايو ان التعديلات المنتظر تطبيقها خلال شهر يوليو او اغسطس المقبلين بعد الاطمئنان علي سلامة التطبيق تشمل توحيد السعر العام للضريبة ورفع قيمة حد التسجيل مع اخضاع باقي الخدمات للضريبة مع الابقاء علي الاعفاءات الحالية للسلع والخدمات ذات البعد الاجتماعي مثل خدمات التعليم والرعاية الصحية، الي جانب تخفيض فئة الضريبة علي السلع الراسمالية من 10% الي 5% فقط مع ردها بالكامل مع تقديم اول اقرار ضريبي وهو ما يمثل نقلة نوعية في الفكر الضريبي.
واضاف ان وزارة المالية ستقوم ايضا خلال الفترة المقبلة بتفعيل الفاتورة الضريبية حيث ندرس منح حوافز للمواطنين للمطالبة بالفاتورة تتمثل في استرداد 15 او 20% من قيمة ضريبة المبيعات المسددة بما يضمن عمل القطاع الانتاجي في ظل مناخ من المنافسة العادلة.