قال وزير المالية هاني قدري دميان ان التحول من ضريبة المبيعات الي ضريبة القيمة المضافة سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار بمصر اضاف دميان في تصريحات صحفية الخميس 26مارس ان التحول سوف يحل الكثير من مشكلات تطبيق قانون ضرائب المبيعات بخلاف التيسيرات والمزايا العديدة التي يقدمها النظام الجديد مثل تخفيضه الضريبة علي السلع الراسمالية من 10% الي 5% فقط مع ردها كاملة مع تقديم اول اقرار ضريبي مشيرا الي ان ذلك سيشجع الاقتصاد غير المنظم علي الانضمام طواعية لمظلة الاقتصاد الرسمي. واشاردميان الي ان الاثر التضخمي علي اسعار السلع لن يتجاوز نسبة 2 الي 3.5%، مع ملاحظة ان الحكومة حرصت علي استمرار اعفاء كل السلع والخدمات المقدمة للشرائح الاقل دخلا بالمجتمع حيث سيستمر اعفاء الادوية والسلع الغذائية وخدمات التعليم والرعاية الصحية. واضاف ان ضريبة المبيعات مع تحولها الي ضريبة القيمة المضافة سيتحمل عبئها الاكبر الشرائح الاعلي دخلا بالمجتمع وبنسبة اقل الطبقة الوسطي لافتا الي ان الاصلاحات الاقتصادية ستعمل علي اعادة توزيع الثروة لصالح المواطن البسيط. قال وزير المالية هاني قدري دميان ان التحول من ضريبة المبيعات الي ضريبة القيمة المضافة سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار بمصر اضاف دميان في تصريحات صحفية الخميس 26مارس ان التحول سوف يحل الكثير من مشكلات تطبيق قانون ضرائب المبيعات بخلاف التيسيرات والمزايا العديدة التي يقدمها النظام الجديد مثل تخفيضه الضريبة علي السلع الراسمالية من 10% الي 5% فقط مع ردها كاملة مع تقديم اول اقرار ضريبي مشيرا الي ان ذلك سيشجع الاقتصاد غير المنظم علي الانضمام طواعية لمظلة الاقتصاد الرسمي. واشاردميان الي ان الاثر التضخمي علي اسعار السلع لن يتجاوز نسبة 2 الي 3.5%، مع ملاحظة ان الحكومة حرصت علي استمرار اعفاء كل السلع والخدمات المقدمة للشرائح الاقل دخلا بالمجتمع حيث سيستمر اعفاء الادوية والسلع الغذائية وخدمات التعليم والرعاية الصحية. واضاف ان ضريبة المبيعات مع تحولها الي ضريبة القيمة المضافة سيتحمل عبئها الاكبر الشرائح الاعلي دخلا بالمجتمع وبنسبة اقل الطبقة الوسطي لافتا الي ان الاصلاحات الاقتصادية ستعمل علي اعادة توزيع الثروة لصالح المواطن البسيط.