المالية تمنح المصانع قبلة الإنتاج

عقد هاني قدري دميان وزير المالية اجتماعا موسعا مع250 من مديري المناطق ورؤساء المأموريات بالضرائب العامة علي المبيعات يمثلون الإدارة الوسطي للمصلحة
وهم المسئولون مباشرة عن تطبيق الضريبة وذلك لمناقشة خطط الوزارة للتحول الي نظام الضريبة علي القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات باعتبارها الأكثر عدالة وتشجيعا للمستثمرين.
وأكد حرصه علي إرساء حوار مجتمعي ومؤسسي مستمر ودائم مع المجتمع الضريبي وأيضا الإدارة الضريبية لمناقشة كل التعديلات التشريعية وتطوير النظم الإدارية المعنية بتطبيق القوانين واللوائح والتعرف علي وجهات النظر المختلفة بشأنها للاستفادة منها في الصياغة النهائية لتلك التعديلات التشريعية والإدارية بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة من جهود الإصلاح سواء توسيع القاعدة الضريبية أو تنمية مواردنا الضريبية.
وعرض الوزير لأهم عناصر مشروع قانون الضريبة العامة علي القيمة المضافة المتمثلة في السماح بخصم كامل الضريبة السابق سدادها علي مدخلات الإنتاج سواء في الصناعة أو بقطاع الخدمات بجانب تخفيض فئة الضريبة علي السلع الرأسمالية من10% حاليا إلي5% فقط مع ردها بالكامل مع تقديم أول إقرار ضريبي وهو ما يعزز من مستويات السيولة المتاحة للمستثمرين حيث يستغرق نظام الرد الضريبي للسلع الرأسمالية حاليا عدة سنوات.
وأضاف الوزير انه سيتم أيضا تخفيض مدة الرد الضريبي في حالة التصدير من3 أشهر إلي6 أسابيع فقط وإعادة النظر في الرصيد الدائن للمنتجين بحيث يتم رده فورا إذا تراكم لمدة6 أشهر متتالية, وإن من المزايا المهمة للنظام المقترح استبدال مقابل التأخير بالضريبة الاضافية حيث يتم احتساب مقابل التأخير في سداد الضريبة علي اساس سعر الاقراض والخصم المعلن بالبنك المركزي مضاف له2% بدلا من احتساب ضريبة اضافية بواقع نصف في المائه عن كل اسبوع وهو ما يعني عمليا تخفيض قيمة مقابل التأخير إلي النصف تقريبا
وحول ما أثير من مخاوف البعض من تقلص صلاحياته او فقد وظيفته مع دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل والمبيعات أكد الوزير أن هذه المخاوف غير صحيحة علي الإطلاق حيث إن وزارة المالية في حاجة لكل القوي البشرية بمأموريات الضرائب والمناطق الضريبية للقيام بالمهام المتزايدة للإدارة الضريبية في ظل عمليات الإصلاح الضريبي, و انه من المنتظر توسيع مهام المأمور وتعديلها بما يتماشي مع المصلحة العامة والنطاق الجديد للضريبة.
وكشف الوزير عن عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع قيادات مصلحتي الضرائب المصرية والجمارك لمناقشة خطط الربط الالكتروني لقواعد بيانات المصلحتين وإتاحة ما تحتويه من بيانات ومعلومات عن النشاط الاقتصادي خاصة للإدارات المركزية للفحص بالمصلحتين إلي جانب إدارات مكافحة التهرب بما يسهم في الحد من التهرب الضريبي.
وحول حد التسجيل بضرائب المبيعات أشار الوزير إلي أن هناك بعدا اجتماعيا لملف حد التسجيل حتي لا تتحمل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر أية أعباء إضافية بل علي العكس نستهدف في القانون الجديد منحها تيسيرات ومزايا لتشجيعها علي الانضمام طواعية للقطاع الرسمي.
من جانبه, قال الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة يسهم في حل95% من المشكلات تطبيق قانون الضريبة علي المبيعات, كما يمثل نقلة نوعية في ضرائب الاستهلاك, لافتا إلي أن القانون لا يعد جديدا حيث إن الضريبة مطبقة بالفعل جزئيا في المجال الصناعي.
وأضاف أن التحول للقيمة المضافة سيحقق عددا من الآثار الاقتصادية الايجابية لعل من أهمها توسيع القاعدة الضريبية لتشمل السلع والخدمات مع وضع قائمة بالسلع المعفاة رعاية لمحدودي الدخل والأكثر احتياجا وبما يضمن تحقق العدالة الضريبية مع الاعتماد علي سعر موحد للضريبة بدلا من أسعار متعددة.