وزير المالية يستعرض ملامح مشروع قانون الضريبة المضافة.. تخفيض ضريبة السلع الرأسمالية وردها مع أول إقرار.. وتوحيد إجراءات التظلم والطعن على تقديرات الضرائب

كشف هانى قدرى دميان، وزير المالية، عن أهم ملامح مشروع قانون الضريبة المضافة والمتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن أهم ما يميز القانون الجديد السماح بخصم كامل الضريبة السابق سدادها على مدخلات الإنتاج سواء فى الصناعة أو بقطاع الخدمات، بجانب تخفيض فئة الضريبة على السلع الرأسمالية من 10% حاليا إلى 5% فقط مع ردها بالكامل مع تقديم أول إقرار ضريبى، وهو ما يعزز من مستويات السيولة المتاحة للمستثمرين، حيث يستغرق نظام الرد الضريبى للسلع الرأسمالية حاليا عدة سنوات.
وأضاف وزير المالية أنه سيتم أيضا تخفيض مدة الرد الضريبى فى حالة التصدير من 3 أشهر إلى 6 أسابيع فقط، وإعادة النظر فى الرصيد الدائن للمنتجين، بحيث يتم رده فورا إذا تراكم لمدة 6 أشهر متتالية.
تخفيض قيمة التأخير إلى النصف
وأوضح هانى قدرى دميان أنه من المزايا المهمة للنظام المقترح استبدال مقابل التأخير بالضريبة الإضافية، حيث يتم احتساب مقابل التأخير فى سداد الضريبة على أساس سعر الإقراض والخصم المعلن بالبنك المركزى مضاف له 2% بدلا من احتساب ضريبة إضافية بواقع نصف فى المائة عن كل أسبوع، وهو ما يعنى عمليا تخفيض قيمة مقابل التأخير إلى النصف تقريبا.
وأشار إلى أنه من المزايا كذلك توحيد إجراءات التظلم والطعن على الضريبة بقانونى الدخل والقيمة المضافة مع تبسيط تلك الإجراءات، وتوحيد العقوبات لجرائم التهرب الضريبى والمخالفات تمهيدا للدمج الفعلى لنظامى ضريبة الدخل والقيمة المضافة تيسيرا على الممولين.
وحول حد التسجيل بضرائب المبيعات أشار الوزير إلى أن هناك بعدا اجتماعيا لملف حد التسجيل، حتى لا تتحمل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بأى أعباء إضافية، بل على العكس نستهدف فى القانون الجديد منحها تيسيرات ومزايا لتشجيعها على الانضمام طواعية للقطاع الرسمى.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده هانى قدرى دميان مع 250 من مديرى المناطق ورؤساء المأموريات بالضرائب العامة على المبيعات، يمثلون الإدارة الوسطى للمصلحة، وهم المسئولون مباشرة عن تطبيق الضريبة، وذلك لمناقشة خطط الوزارة للتحول إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، باعتبارها الأكثر عدالة وتشجيعا للمستثمرين.
وزارة المالية حريصة على الحوار المجتمعى حول قانون الضرائب الجديد
وفى بداية الاجتماع أكد الوزير حرصه على إرساء حوار مجتمعى ومؤسسى مستمر ودائم مع المجتمع الضريبى، وأيضا الإدارة الضريبية، بحيث تتم مناقشة كل التعديلات التشريعية وتطوير النظم الإدارية المعنية بتطبيق القوانين واللوائح، والتعرف على وجهات النظر المختلفة بشأنها للاستفادة منها فى الصياغة النهائية لتلك التعديلات التشريعية والإدارية بما يسهم فى تحقيق أهداف الدولة من جهود الإصلاح سواء توسيع القاعدة الضريبية أو تنمية مواردنا الضريبية.
وقال وزير المالية إنه استهدف من الاجتماع التعرف من الإدارة الوسطى باعتبارها الأكثر خبرة واحتكاكا بالمجتمع الضريبى على نقاط العوار والقصور فى القانون الحالى، حتى يتم علاجها والتغلب عليها فى القانون الجديد، إلى جانب بحث إمكانية مضاعفة حجم الحصيلة الضريبية الحالية ثلاث أو أربع مرات، خاصة أن قدرات الاقتصاد المصرى على توليد إيرادات ضريبية أكبر بكثير من المستويات المحققة فعليا.
وأكد الوزير أن هذه المزايا والتيسيرات الجديدة يجب أن تصل لجمهور المتعاملين مع الضرائب لضمان نجاح التحول للضريبة على القيمة المضافة، وهى مهمة المجتمع الضريبى فى المقام الأول، وكذلك الإدارة الوسطى ومأمورى الضرائب المتعاملين مباشرة مع المجتمع الضريبى، حيث نعول على جهودهم فى إيصال السياسة الجديدة لإصلاح المنظومة الضريبية.