المالية تخفض سعر الضريبة على السلع الرأسمالية ل5%

عقد هاني قدري دميان، وزير المالية، اجتماعاً مع 250 من مديري المناطق ورؤساء المأموريات بالضرائب العامة على المبيعات يمثلون الإدارة الوسطى للمصلحة وهم المسئولون مباشرة عن تطبيق الضريبة لمناقشة خطط الوزارة للتحول إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات بإعتبارها الأكثر عدالة وتشجيعاً للمستثمرين.
وقال، أنه استهدف من الإجتماع التعرف من الإدارة الوسطى باعتبارها الأكثر خبرة واحتكاكاً بالمجتمع الضريبي على نقاط القصور في القانون الحالي حتي يتم علاجها والتغلب عليها في القانون الجديد إلي جانب بحث إمكانية مضاعفة حجم الحصيلة الضريبية الحالية ثلاث أو أربع مرات خاصة أن قدرات الاقتصاد المصري علي توليد إيرادات ضريبية اكبر بكثير من المستويات المحققة فعلياً.
وعرض الوزير لأهم عناصر مشروع قانون الضريبة العامة على القيمة المضافة المتمثلة في السماح بخصم كامل الضريبة السابق سدادها علي مدخلات الإنتاج سواء في الصناعة أو بقطاع الخدمات بجانب تخفيض فئة الضريبة على السلع الرأسمالية من 10% حاليا إلى 5% فقط مع ردها بالكامل مع تقديم أول إقرار ضريبي وهو ما يعزز من مستويات السيولة المتاحة للمستثمرين حيث يستغرق نظام الرد الضريبي للسلع الرأسمالية حاليا عدة سنوات.
وأضاف الوزير انه سيتم أيضا تخفيض مدة الرد الضريبي في حالة التصدير من 3 أشهر إلي 6 أسابيع فقط وإعادة النظر في الرصيد الدائن للمنتجين بحيث يتم رده فورا إذا تراكم لمدة 6 أشهر متتالية.
وأوضح أن من مزايا النظام المقترح استبدال مقابل التأخير بالضريبة الاضافية حيث يتم احتساب مقابل التاخير فى سداد الضريبة على اساس سعر الاقراض والخصم المعلن بالبنك المركزى مضاف له 2 % بدلا من احتساب ضريبة اضافية بواقع 0.5% عن كل اسبوع وهو ما يعني عمليا تخفيض قيمة مقابل التأخير إلي النصف تقريبا.
وأشار إلى أنه من المزايا توحيد إجراءات التظلم والطعن على الضريبة بقانوني الدخل والقيمة المضافة مع تبسيط تلك الإجراءات وتوحيد العقوبات لجرائم التهرب الضريبي والمخالفات تمهيداً للدمج الفعلي لنظامي ضريبة الدخل والقيمة المضافة تيسيرا علي الممولين