وزير المالية: حريصون علي إرساء حوار مجتمعي لمناقشة التعديلات التشريعية والإصلاحات الإدارية

عقد هاني قدري دميان وزير المالية اجتماعا موسعا مع 250 من مديرو المناطق ورؤساء المأموريات بالضرائب العامة علي المبيعات يمثلون الإدارة الوسطي للمصلحة وهم المسئولون مباشرة عن تطبيق الضريبة وذلك لمناقشة خطط الوزارة للتحول الي نظام الضريبة علي القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات باعتبارها الأكثر عدالة وتشجيعا للمستثمرين.
وفي بداية الاجتماع أكد الوزير حرصه علي إرساء حوار مجتمعي ومؤسسى مستمر ودائم مع المجتمع الضريبي وأيضا الإدارة الضريبية بحيث يتم مناقشة كل التعديلات التشريعية وتطوير النظم الإدارية المعنية بتطبيق القوانين واللوائح والتعرف علي وجهات النظر المختلفة بشأنها للاستفادة منها في الصياغة النهائية لتلك التعديلات التشريعية والإدارية بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة من جهود الإصلاح سواء توسيع القاعدة الضريبية أو تنمية مواردنا الضريبية.
وقال انه استهدف من الاجتماع التعرف من الإدارة الوسطي باعتبارها الأكثر خبرة واحتكاكا بالمجتمع الضريبي علي نقاط العوار والقصور في القانون الحالي حتي يتم علاجها والتغلب عليها في القانون الجديد إلي جانب بحث إمكانية مضاعفة حجم الحصيلة الضريبية الحالية ثلاث أو أربع مرات خاصة إن قدرات الاقتصاد المصري علي توليد إيرادات ضريبية اكبر بكثير من المستويات المحققة فعليا.
وعرض الوزير لأهم عناصر مشروع قانون الضريبة العامة علي القيمة المضافة المتمثلة في السماح بخصم كامل الضريبة السابق سدادها علي مدخلات الإنتاج سواء في الصناعة أو بقطاع الخدمات بجانب تخفيض فئة الضريبة علي السلع الرأسمالية من 10% حاليا إلي 5% فقط مع ردها بالكامل مع تقديم أول إقرار ضريبي وهو ما يعزز من مستويات السيولة المتاحة للمستثمرين حيث يستغرق نظام الرد الضريبي للسلع الرأسمالية حاليا عدة سنوات.
وأضاف الوزير انه سيتم أيضا تخفيض مدة الرد الضريبي في حالة التصدير من 3 أشهر إلي 6 أسابيع فقط وإعادة النظر في الرصيد الدائن للمنتجين بحيث يتم رده فورا إذا تراكم لمدة 6 أشهر متتالية.
وأوضح إن من المزايا المهمة للنظام المقترح استبدال مقابل التاخير بالضريبة الاضافية حيث يتم احتساب مقابل التاخير فى سداد الضريبة على اساس سعر الاقراض والخصم المعلن بالبنك المركزى مضاف له 2 % بدلا من احتساب ضريبة اضافية بواقع نصف فى المائه عن كل اسبوع وهو ما يعني عمليا تخفيض قيمة مقابل التأخير إلي النصف تقريبا
وأشار إلي أن من المزايا كذلك توحيد إجراءات التظلم والطعن علي الضريبة بقانوني الدخل والقيمة المضافة مع تبسيط تلك الإجراءات وتوحيد العقوبات لجرائم التهرب الضريبي والمخالفات تمهيدا للدمج الفعلي لنظامي ضريبة الدخل والقيمة المضافة تيسيرا علي الممولين.
وأكد الوزير إن هذه المزايا والتيسيرات الجديدة يجب إن تصل لجمهور المتعاملين مع الضرائب لضمان نجاح التحول للضريبة علي القيمة المضافة وهي مهمة المجتمع الضريبى فى المقام الاول وكذلك الإدارة الوسطي ومأموري الضرائب المتعاملين مباشرة مع المجتمع الضريبي حيث نعول علي جهودهم في إيصال السياسة الجديدة لإصلاح المنظومة الضريبية.
وحول ما أثير من مخاوف البعض من تقلص صلاحياته او فقد وظيفته مع دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل والمبيعات أكد الوزير إن هذه المخاوف غير صحيحة علي الإطلاق حيث إن وزارة المالية في حاجة لكل القوي البشرية بمأموريات الضرائب والمناطق الضريبية للقيام بالمهام المتزايدة للإدارة الضريبية في ظل عمليات الإصلاح الضريبي.
وقال الوزير انه من المنتظر توسيع مهام المأمور وتعديلها بما يتماشى مع المصلحة العامة والنطاق الجديد للضريبة .
وشدد الوزير علي حرصه الشديد علي عدم تأثر إي شخص بالضرائب من عملية الدمج أو تعرضه لظلم أو غبن أو انتقاص لحقوقه ولذا فهو حريص علي إتمام الدمج بالتشاور والتنسيق المستمر مع العاملين بالضرائب، لافتا إلي انه علي العكس من تلك المخاوف سوف يسهم الدمج في تخفيف الأعباء الملقاة علي الإدارة الضريبية وفي ذات الوقت سيتم تكليفها بمهام جديدة لعل أهمها العمل علي تعميق حجم المجتمع الضريبي وزيادة عدد ممولي الضرائب والحد من ظاهرة التهرب الضريبي.
وكشف الوزير عن إصداره تعليمات لقيادات الضرائب للعمل علي علاج ظاهرة تكدس بعض المأموريات بالعاملين ومعاناة اخري من عجز في قوتها البشرية ، لافتا إلي إن الوزارة تدرس أيضا تطوير الهيكل الإداري لمصلحة الضرائب مع وضع لائحة تنظيمية جديدة تحكم عمليات توزيع القوي البشرية علي المأموريات والمناطق الضريبية إلي جانب وضع خطة لتطوير العمل بالمأموريات علي مستوي الجمهورية بحيث نضمن تواجد أفضل العناصر والكوادر بها بدلا من تكدسها في المناطق الضريبية باعتبار أن المأموريات هي القائمة بالعمل الأكبر والمباشر مع الممولين.
وقال انه في أطار الاهتمام بالعنصر البشري وتطوير مهاراته سيكلف عمرو بدوي مساعد أول الوزير للتطوير المؤسسي للإشراف علي تنفيذ تطوير الهيكل الإداري وتطوير سياسات العمل بالمصلحة والاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري بالوزارة ومصالحها التابعة إلي جانب تفعيل خطة الربط الالكتروني بين المصالح الايرادية ضرائب وجمارك في أطار خطط ضبط المجتمع الضريبي.
وكشف الوزير عن عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع قيادات مصلحتي الضرائب المصرية والجمارك لمناقشة خطط الربط الالكتروني لقواعد بيانات المصلحتين وإتاحة ما تحتويه من بيانات ومعلومات عن النشاط الاقتصادي خاصة للإدارات المركزية للفحص بالمصلحتين إلي جانب إدارات مكافحة التهرب بما يسهم في الحد من التهرب الضريبي .
وأكد الوزير ان الضرائب مسئولية قومية ودورها حيوي حتي لا تواجه الدولة أية اختناقات مالية خاصة في ظل تطبيق الاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الانفاق علي قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي وهو ما يتطلب العمل علي زيادة الإيرادات العامة بما يتواكب مع الزيادة المنتظرة في المصروفات العامة.
ووجه الوزير رسالة للعاملين بالضرائب من خلال المشاركين بالاجتماع تؤكد ان مأموري الضرائب يمثلون سيادة الدولة والتي تعتمد عليهم كي يؤدوا واجبهم علي أكمل وجه ، مشيرا إلي إن الدولة تنتظر الكثير من العاملين بالضرائب خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نشهدها الآن حيث نحتاج لتدفقات مالية ضخمة حتي نرتقي بالخدمات العامة خاصة بقطاعي التعليم والصحة كي تواكب تطلعات المجتمع.
وقال إنه يلمس أداء أفضل الموسم الحالي لتلقي الإقرارات الضريبية ولكن نحتاج لبذل المزيد من الجهد حتي يدور الاقتصاد المصري بكامل قدراته الكامنة ويتجاوز الأزمة.
وحول حد التسجيل بضرائب المبيعات أشار الوزير إلي إن هناك بعد اجتماعي لملف حد التسجيل حتي لا تتحمل المنشات الصغيرة ومتناهية الصغر بأية أعباء إضافية بل علي العكس نستهدف في القانون الجديد منحها تيسيرات ومزايا لتشجيعها علي الانضمام طواعية للقطاع الرسمي.
من جانبه قال الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة يسهم في حل 95% من المشكلات تطبيق قانون الضريبة علي المبيعات، كما يمثل نقلة نوعية في ضرائب الاستهلاك ، لافتا إلي إن القانون لا يعد جديدا حيث إن الضريبة مطبقة بالفعل جزئيا في المجال الصناعي.
وأضاف إن التحول للقيمة المضافة سيحقق عددا من الآثار الاقتصادية الايجابية لعل من أهمها توسيع القاعدة الضريبية لتشمل السلع والخدمات مع وضع قائمة بالسلع المعفاة رعاية لمحدودي الدخل والأكثر احتياجا وبما يضمن تحقق العدالة الضريبية مع الاعتماد علي سعر موحد للضريبة بدلا من أسعار متعددة.
وكشف عن تشكيل ورش عمل صغيرة برئاسة حسن عبد الله رئيس قطاع البحوث بالمصلحة تضم الكوادر الشابة وقيادات المصلحة لإجراء حوار مؤسسي ومركز حول مشروع قانون الضريبة على المبيعات على المسئولين التنفيذيين بالمصلحة للوقوف على ملاحظاتهم بشأن هذا القانون .
عقد هاني قدري دميان وزير المالية اجتماعا موسعا مع 250 من مديرو المناطق ورؤساء المأموريات بالضرائب العامة علي المبيعات يمثلون الإدارة الوسطي للمصلحة وهم المسئولون مباشرة عن تطبيق الضريبة وذلك لمناقشة خطط الوزارة للتحول الي نظام الضريبة علي القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات باعتبارها الأكثر عدالة وتشجيعا للمستثمرين.
وفي بداية الاجتماع أكد الوزير حرصه علي إرساء حوار مجتمعي ومؤسسى مستمر ودائم مع المجتمع الضريبي وأيضا الإدارة الضريبية بحيث يتم مناقشة كل التعديلات التشريعية وتطوير النظم الإدارية المعنية بتطبيق القوانين واللوائح والتعرف علي وجهات النظر المختلفة بشأنها للاستفادة منها في الصياغة النهائية لتلك التعديلات التشريعية والإدارية بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة من جهود الإصلاح سواء توسيع القاعدة الضريبية أو تنمية مواردنا الضريبية.
وقال انه استهدف من الاجتماع التعرف من الإدارة الوسطي باعتبارها الأكثر خبرة واحتكاكا بالمجتمع الضريبي علي نقاط العوار والقصور في القانون الحالي حتي يتم علاجها والتغلب عليها في القانون الجديد إلي جانب بحث إمكانية مضاعفة حجم الحصيلة الضريبية الحالية ثلاث أو أربع مرات خاصة إن قدرات الاقتصاد المصري علي توليد إيرادات ضريبية اكبر بكثير من المستويات المحققة فعليا.
وعرض الوزير لأهم عناصر مشروع قانون الضريبة العامة علي القيمة المضافة المتمثلة في السماح بخصم كامل الضريبة السابق سدادها علي مدخلات الإنتاج سواء في الصناعة أو بقطاع الخدمات بجانب تخفيض فئة الضريبة علي السلع الرأسمالية من 10% حاليا إلي 5% فقط مع ردها بالكامل مع تقديم أول إقرار ضريبي وهو ما يعزز من مستويات السيولة المتاحة للمستثمرين حيث يستغرق نظام الرد الضريبي للسلع الرأسمالية حاليا عدة سنوات.
وأضاف الوزير انه سيتم أيضا تخفيض مدة الرد الضريبي في حالة التصدير من 3 أشهر إلي 6 أسابيع فقط وإعادة النظر في الرصيد الدائن للمنتجين بحيث يتم رده فورا إذا تراكم لمدة 6 أشهر متتالية.
وأوضح إن من المزايا المهمة للنظام المقترح استبدال مقابل التاخير بالضريبة الاضافية حيث يتم احتساب مقابل التاخير فى سداد الضريبة على اساس سعر الاقراض والخصم المعلن بالبنك المركزى مضاف له 2 % بدلا من احتساب ضريبة اضافية بواقع نصف فى المائه عن كل اسبوع وهو ما يعني عمليا تخفيض قيمة مقابل التأخير إلي النصف تقريبا
وأشار إلي أن من المزايا كذلك توحيد إجراءات التظلم والطعن علي الضريبة بقانوني الدخل والقيمة المضافة مع تبسيط تلك الإجراءات وتوحيد العقوبات لجرائم التهرب الضريبي والمخالفات تمهيدا للدمج الفعلي لنظامي ضريبة الدخل والقيمة المضافة تيسيرا علي الممولين.
وأكد الوزير إن هذه المزايا والتيسيرات الجديدة يجب إن تصل لجمهور المتعاملين مع الضرائب لضمان نجاح التحول للضريبة علي القيمة المضافة وهي مهمة المجتمع الضريبى فى المقام الاول وكذلك الإدارة الوسطي ومأموري الضرائب المتعاملين مباشرة مع المجتمع الضريبي حيث نعول علي جهودهم في إيصال السياسة الجديدة لإصلاح المنظومة الضريبية.
وحول ما أثير من مخاوف البعض من تقلص صلاحياته او فقد وظيفته مع دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل والمبيعات أكد الوزير إن هذه المخاوف غير صحيحة علي الإطلاق حيث إن وزارة المالية في حاجة لكل القوي البشرية بمأموريات الضرائب والمناطق الضريبية للقيام بالمهام المتزايدة للإدارة الضريبية في ظل عمليات الإصلاح الضريبي.
وقال الوزير انه من المنتظر توسيع مهام المأمور وتعديلها بما يتماشى مع المصلحة العامة والنطاق الجديد للضريبة .
وشدد الوزير علي حرصه الشديد علي عدم تأثر إي شخص بالضرائب من عملية الدمج أو تعرضه لظلم أو غبن أو انتقاص لحقوقه ولذا فهو حريص علي إتمام الدمج بالتشاور والتنسيق المستمر مع العاملين بالضرائب، لافتا إلي انه علي العكس من تلك المخاوف سوف يسهم الدمج في تخفيف الأعباء الملقاة علي الإدارة الضريبية وفي ذات الوقت سيتم تكليفها بمهام جديدة لعل أهمها العمل علي تعميق حجم المجتمع الضريبي وزيادة عدد ممولي الضرائب والحد من ظاهرة التهرب الضريبي.
وكشف الوزير عن إصداره تعليمات لقيادات الضرائب للعمل علي علاج ظاهرة تكدس بعض المأموريات بالعاملين ومعاناة اخري من عجز في قوتها البشرية ، لافتا إلي إن الوزارة تدرس أيضا تطوير الهيكل الإداري لمصلحة الضرائب مع وضع لائحة تنظيمية جديدة تحكم عمليات توزيع القوي البشرية علي المأموريات والمناطق الضريبية إلي جانب وضع خطة لتطوير العمل بالمأموريات علي مستوي الجمهورية بحيث نضمن تواجد أفضل العناصر والكوادر بها بدلا من تكدسها في المناطق الضريبية باعتبار أن المأموريات هي القائمة بالعمل الأكبر والمباشر مع الممولين.
وقال انه في أطار الاهتمام بالعنصر البشري وتطوير مهاراته سيكلف عمرو بدوي مساعد أول الوزير للتطوير المؤسسي للإشراف علي تنفيذ تطوير الهيكل الإداري وتطوير سياسات العمل بالمصلحة والاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري بالوزارة ومصالحها التابعة إلي جانب تفعيل خطة الربط الالكتروني بين المصالح الايرادية ضرائب وجمارك في أطار خطط ضبط المجتمع الضريبي.
وكشف الوزير عن عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع قيادات مصلحتي الضرائب المصرية والجمارك لمناقشة خطط الربط الالكتروني لقواعد بيانات المصلحتين وإتاحة ما تحتويه من بيانات ومعلومات عن النشاط الاقتصادي خاصة للإدارات المركزية للفحص بالمصلحتين إلي جانب إدارات مكافحة التهرب بما يسهم في الحد من التهرب الضريبي .
وأكد الوزير ان الضرائب مسئولية قومية ودورها حيوي حتي لا تواجه الدولة أية اختناقات مالية خاصة في ظل تطبيق الاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الانفاق علي قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي وهو ما يتطلب العمل علي زيادة الإيرادات العامة بما يتواكب مع الزيادة المنتظرة في المصروفات العامة.
ووجه الوزير رسالة للعاملين بالضرائب من خلال المشاركين بالاجتماع تؤكد ان مأموري الضرائب يمثلون سيادة الدولة والتي تعتمد عليهم كي يؤدوا واجبهم علي أكمل وجه ، مشيرا إلي إن الدولة تنتظر الكثير من العاملين بالضرائب خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نشهدها الآن حيث نحتاج لتدفقات مالية ضخمة حتي نرتقي بالخدمات العامة خاصة بقطاعي التعليم والصحة كي تواكب تطلعات المجتمع.
وقال إنه يلمس أداء أفضل الموسم الحالي لتلقي الإقرارات الضريبية ولكن نحتاج لبذل المزيد من الجهد حتي يدور الاقتصاد المصري بكامل قدراته الكامنة ويتجاوز الأزمة.
وحول حد التسجيل بضرائب المبيعات أشار الوزير إلي إن هناك بعد اجتماعي لملف حد التسجيل حتي لا تتحمل المنشات الصغيرة ومتناهية الصغر بأية أعباء إضافية بل علي العكس نستهدف في القانون الجديد منحها تيسيرات ومزايا لتشجيعها علي الانضمام طواعية للقطاع الرسمي.
من جانبه قال الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة يسهم في حل 95% من المشكلات تطبيق قانون الضريبة علي المبيعات، كما يمثل نقلة نوعية في ضرائب الاستهلاك ، لافتا إلي إن القانون لا يعد جديدا حيث إن الضريبة مطبقة بالفعل جزئيا في المجال الصناعي.
وأضاف إن التحول للقيمة المضافة سيحقق عددا من الآثار الاقتصادية الايجابية لعل من أهمها توسيع القاعدة الضريبية لتشمل السلع والخدمات مع وضع قائمة بالسلع المعفاة رعاية لمحدودي الدخل والأكثر احتياجا وبما يضمن تحقق العدالة الضريبية مع الاعتماد علي سعر موحد للضريبة بدلا من أسعار متعددة.
وكشف عن تشكيل ورش عمل صغيرة برئاسة حسن عبد الله رئيس قطاع البحوث بالمصلحة تضم الكوادر الشابة وقيادات المصلحة لإجراء حوار مؤسسي ومركز حول مشروع قانون الضريبة على المبيعات على المسئولين التنفيذيين بالمصلحة للوقوف على ملاحظاتهم بشأن هذا القانون .