وزير المالية: تخفيض قيمة مقابل التأخير إلى النصف بقانون الضريبة المضافة

كشف هانى قدرى دميان وزير المالية أن مشروع قانون الضريبة المضافة يتضمن تخفيض مقابل التأخير إلى النصف تقريبا، وذلك من خلال استبدال مقابل التأخير فى سداد الضريبة على أساس سعر الاقراض والخصم المعلن بالبنك المركزى مضاف له 2 % بدلا من احتساب ضريبة إضافية بواقع نصف فى المائة عن كل أسبوع.
وأضاف هانى قدرى دميان، خلال اجتماع موسع عقده مع قيادات مصلحة الضرائب العامة، أن من ضمن مزايا مشروع القانون الجديد توحيد إجراءات التظلم والطعن على الضريبة بقانونى الدخل والقيمة المضافة مع تبسيط تلك الإجراءات، وتوحيد العقوبات لجرائم التهرب الضريبى والمخالفات تمهيدا للدمج الفعلى لنظامى ضريبة الدخل والقيمة المضافة تيسيرا على الممولين.
وأشار وزير المالية، إلى أن هذه المزايا والتيسيرات الجديدة يجب أن تصل لجمهور المتعاملين مع الضرائب لضمان نجاح التحول للضريبة على القيمة المضافة، وهى مهمة المجتمع الضريبى فى المقام الأول، وكذلك الإدارة الوسطى ومأمورى الضرائب المتعاملين مباشرة مع المجتمع الضريبى.