مصدر أميركي: انفجار رفح نجم عن خطأ "إسرائيلي".. ترامب يتدخل: المعبر يُفتح رغم التصعيد    بعد فشل الاحتلال فى معركة طوفان الأقصى…هل يسعى ناصر القدوة للقضاء على حماس بسلاح الدبلوماسية؟    بالتزامن مع رفع "المنقلب " الوقود على المصريين .. لماذا استجاب ملك المغرب لجيل "زد " واحتفى بمطالبهم ؟    كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب    فيضانات مدمّرة تجتاح ألاسكا وحاكمها يطالب ترامب بإعلان حالة كوارث كبرى (صور)    انتخابات الأهلي - ياسين منصور يكشف حقيقة استقالته من شركة الكرة.. ولقاءه مع توروب    تامر مصطفى ل في الجول: مباراة الأهلي صعبة ولكن    آلام الضهر تؤجل عودة عبد الله السعيد للزمالك    كرة سلة – جراحة ناجحة ل تمارا نادر السيد.. وتغيب عن الأهلي عدة شهور    حاصل على لقب "أستاذ كبير"، وفاة لاعب الشطرنج دانييل ناروديتسكي بعمر 29 عاما    القبض على زوج ألقى بزوجته من شرفة المنزل في بورسعيد    السيطرة على حريق داخل مستشفى خاصة بالمنيا دون خسائر بشرية    أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد    هل تفكر هنا الزاهد في تكرار تجربة الزواج مرة أخرى؟ الفنانة ترد    أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على الغرافة في دوري أبطال آسيا    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. حماس: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال لديه ثوابت لاختراق الاتفاق.. ترامب يهدد بفرض رسوم على الصين تصل ل175%.. جهود لإنقاذ ناقلة نفط تشتعل بها النيران في خليج عدن    أخبار 24 ساعة.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    وزارة العمل: قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي بل بعد دراسات دقيقة    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    إرسال عينات الدم المعثور عليها فى مسرح جريمة تلميذ الإسماعيلية للطب الشرعى    على طريقة فيلم لصوص لكن ظرفاء.. حفروا نفقا داخل مسجد لسرقة مكتب بريد "فيديو"    النواب البحريني: نتطلع لتهيئة مسار سلام يعيد الحقوق المشروعة لشعب فلسطين    بسمة داوود تكشف لتليفزيون اليوم السابع سبب توترها على الريدكاربت بالجونة    الموت يفجع الفنان حمدي الوزير.. اعرف التفاصيل    بالصور.. وزير الثقافة يقدم واجب العزاء في والدة أمير عيد    زيلينسكي: نسعى لعقد طويل الأمد مع أمريكا لشراء 25 منظومة باتريوت    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    توم براك يحذر لبنان من احتمال مهاجمة إسرائيل إذا لم ينزع سلاح حزب الله    تحالف مصرفي يمنح تمويل إسلامي بقيمة 5.2 مليار جنيه لشركة إنرشيا    الخطيب يهنئ «رجال يد الأهلي» ببطولة إفريقيا    فى عيدها ال 58.. اللواء بحرى أ.ح. محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية :العقيدة القتالية المصرية.. سر تفوق مقاتلينا    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب القنوت في صلاة الوتر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تجوز الأضحية عن المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة قناة السويس تعلن نتائج بطولة السباحة لكلياتها وسط أجواء تنافسية    أشرف عبد الباقي عن دوره في «السادة الافاضل»: ليس عادياً ومكتوب بشياكة    أول وحدة لعلاج كهرباء القلب بالفيوم    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    متحدث الحكومة: سنبحث تعميم الإجازة يوم افتتاح المتحف الكبير    بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب    وكيل تعليم الفيوم يشيد بتفعيل "منصة Quero" لدى طلاب الصف الأول الثانوي العام.. صور    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    على الطريقة الأجنبية.. جددي من طريقة عمل شوربة العدس (مكون إضافي سيغير الطعم)    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    الذكاء الاصطناعي أم الضمير.. من يحكم العالم؟    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    ضربه من الخلف وقطّعه 7 ساعات.. اعترافات المتهم بقتل زميله وتقطيعه بمنشار في الإسماعيلية    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    علي هامش مهرجان الجونة .. إلهام شاهين تحتفل بمرور 50 عامًا على مشوار يسرا الفني .. صور    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية: اطلاق مبادرتي موازنة المواطن والبيان المالي التمهيدي لتحسين تصنيف مصر في مؤشرات الشفافية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 26 - 03 - 2015

واكد هاني قدري ان هذه المبادرة تأتي استكمالا لجهود الحكومة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية بين ممثلي المجتمع المدني والحكومة خاصة في اعداد الموازنة العامة للدولة التي تعد اهم وثيقة مالية تصدر عن الحكومة وتحدد سنويا اولويات الانفاق العام والسياسات المالية التي سيتم تنفيذها.
واكد الوزير حرص الحكومة علي اشراك المواطنين في صياغة القرارات المالية والاقتصادية خاصة انه كان هناك خلل في توزيع الانفاق العام فخلال العام المالي الماضي فاقت مخصصات دعم الطاقة اجمالي المخصصات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة معا، وهو امر كان يتجاهل الاحتياجات الحقيقية للمواطنين خاصة ان الفئات الاكثر استفادة من دعم الطاقة هي ال 20% الاعلي دخلا بالمجتمع في حين ان ال20% الاقل دخلا بالمجتمع لا يحصلون الا علي 11% او 10% فقط من دعم الطاقة.
جاء ذلك في افتتاح الوزير صباح اليوم للمؤتمر الاول للتواصل المجتمعي والذي خصص للاعلان عن البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي المقبل ، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان ومؤسسة مصريين بلا حدود وشارك فيه السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية والمتحدث الرسمي للوزارة وحجاج نايل ممثل البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان وممثل عن البنك الدولي وسارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية وعدد من قيادات الوزارة وخبراء وممثلي المجتمع المدني.
وأكد ان وزارة المالية ستستجيب للملاحظات التي ستتلقاها من المواطنين والخبراء حول شكل الموازنة العامة في السنوات المقبلة، لافتا الي انه سيتم وضع البيان علي موقع الوزارة علي شبكة المعلومات الدولية الانترنت وعلي صفحتها علي الفيسبوك بما يتيح تلقي اية ردود او ملاحظات او اقتراحات.
وقال ان الحكومة تعالج هذا الخلل من خلال اعادة ترتيب اولويات برامج الانفاق العام وهو ما بدأت تظهر ثماره من الموازنة العامة الحالية فلاول مرة تزيد مخصصات التعليم والصحة عن مخصصات دعم الطاقة، لافتا الي ان الدولة مستمرة في تعزيز مخصصات القطاعين تنفيذا للاستحقاقات الدستورية. وكشف عن حاجة الدولة لزيادة مخصصات التعليم والصحة بنحو 130 الي 140 مليار جنيه للوصول الي الاستحقاقات الدستورية.
واشار الي ان وزارة الصحة تستعد لتطبيق التامين الصحي الشامل علي جميع المواطنين وهو ما سيرفع من مستويات الرعاية الصحية المقدمة بالمجتمع.
واشار الي ان ارساء منظومة الشفافية تبدأ باعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتضم في كل الوزارات والهيئات ادارة مختصة بالتواصل المجتمعي واتاحة المعلومات والبيانات كي نضمن استمرارية هذا التوجه في اشراك المواطنين في الشأن العام.
وشدد الوزير علي اهمية ان يشعر المواطن بثمار هذا التغير في اولويات الانفاق العام وذلك من خلال العمل علي تحسين الخدمات العامة ، لافتا الي ان الحكومة تنفذ برنامجا بالتعاون مع البنك الدولي لتطوير خدمات المستشفيات العامة حيث سيتم تزويدها بالاجهزة الحديثة وكامل احتياجاتها من الاسرة والالات والمعدات الطبية لتأهيلها للاعتماد الدولي علي غرار المستشفيات العالمية فهذا الاعتماد يراجع 40 مؤشر لقياس جودة ما تقدمه من خدمات.
واضاف ان وزارة المالية ستطلق وثيقة البيان المالي التمهيدي للعام المالي 2016/2017 خلال شهر ديسمبر بما يتيح وقت اطول للمواطنين لمناقشة اولويات السياسات المالية والتعبير عن رؤيتهم للسياسات المالية المطلوبة.
وقال ان الرسالة التي نوجهها من مبادرة البيان المالي التمهيدي هي اننا ونحن نهيئ مؤسساتنا لتغيير نظم عملها وندخل ادوات جديدة من اجل اتاحة المعلومات بشكل جيد علينا ان نيسر ايضا اليات تعامل المواطنين مع تلك المؤسسات.
وحول اثر التحول من ضريبة المبيعات الي ضريبة القيمة المضافة اشار الوزير الي ان التحول سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار بمصر حيث سيتم حل الكثير من مشكلات تطبيق قانون ضرائب المبيعات بخلاف التيسيرات والمزايا العديدة التي يقدمها النظام الجديد مثل تخفيضه الضريبة علي السلع الراسمالية من 10% الي 5% فقط مع ردها كاملة مع تقديم اول اقرار ضريبي مشيرا الي ان ذلك سيشجع الاقتصاد غير المنظم علي الانضمام طواعية لمظلة الاقتصاد الرسمي.
وقال ان الاثر التضخمي علي اسعار السلع لن يتجاوز نسبة 2 الي 3.5%، مع ملاحظة ان الحكومة حرصت علي استمرار اعفاء كل السلع والخدمات المقدمة للشرائح الاقل دخلا بالمجتمع حيث سيستمر اعفاء الادوية والسلع الغذائية وخدمات التعليم والرعاية الصحية.
واضاف ان ضريبة المبيعات مع تحولها الي ضريبة القيمة المضافة سيتحمل عبئها الاكبر الشرائح الاعلي دخلا بالمجتمع وبنسبة اقل الطبقة الوسطي لافتا الي ان الاصلاحات الاقتصادية ستعمل علي اعادة توزيع الثروة لصالح المواطن البسيط.
وردا علي تساؤلات للمشاركين في المؤتمر كشف الوزير عن اعداد اول برنامج لتعظيم امكانيات ذوي الاحتياجات الخاصة الذين وصفهم بانهم ذوى الامكانيات والملكات الخاصة وهم رصيد للدولة وليسوا عئبا على المجتمع الذين اكد انهم ذوي امكانيات خاصة وليس احتياجات، لافتا الي ان هذا البرنامج يجري اعداده بالتعاون مع المجلس القومي للاعاقة ووزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية .
واضاف الوزير انه من الاهمية الانتقال بالموازنة العامة الي موازنة برامج والاداء والتي ستبدا وزارة المالية في تنفيذه بتسعة قطاعات من العام المالي المقبل وهو ما سيزيد من كفاءة ما تقدمه تلك القطاعات من خدمات للمواطنين مع احكام الرقابة علي الانفاق العام.
اشاد الوزير بمنظومتي توزيع السلع التموينية والخبز الجديدة واعتمادهما علي الكارت الذكي والتي تتيح للمواطنين اختيار احتياجاتهم من بين 38 سلعة مختلفة وسترتفع في الفترة المقبلة الي 100 سلعة، وهو ما يسمح للمواطنين اختيار احتياجاتهم الحقيقية بدلا من الحصول علي سلع ليسوا في حاجة لها والاهم انها قضت اي فساد او انحراف بالمنظومة.
وقال الوزير انه مثلما اهتمت الدولة بالمؤتمر الاقتصادي فانها في ذات الوقت اهتمت بالشق الاجتماعى للسياسات الاقتصادية حيث اطلقت قبل انعقاد المؤتمر برنامجي كرامة وتكافل لمنح دعم نقدي للاسر الاكثر فقرا وبدأ التنفيذ بمحافظتي اسيوط وسوهاج لافتا الي ان الدولة لا تطبق اي اجراء اقتصادي الا ومعه اجراء اجتماعي ايضا لافتا الي انه في العام الماضي مع وضع الحد الادني للاجور استتبعه زيادة المعاشات مرتين كما ارتفع معاش الضمان الي نحو 450 جنيها الي جانب زيادة عدد الاسر المستفيدة.
وحول مشروع تنمية محور قناة السويس اكد الوزير ان الدخل الحالي للقناة يعادل 25% من ايرادات احدي الشركات الكبري وان مشروع تنمية المحور يستهدف تحسين اداء القناة ورفع كفائتها وزيادة مساهمتها في حركة التجارة العالمية الي جانب ما تتضمنه من مشروعات لوجستية وصناعية وخدمية كبري ستغير صورة الاقتصاد المصري طوال الخمسمائة عام المقبلة.
وحول الاقتصاد الموازي طالب الوزير خبراء وممثلي المجتمع المدني بالتكاتف مع الحكومة في هذا الملف من خلال اطلاق مبادرات واقتراحات لدمج الاقتصاد غير الرسمي طواعية تحت مظلة الدولة.
واكد هاني قدري ان هذه المبادرة تأتي استكمالا لجهود الحكومة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية بين ممثلي المجتمع المدني والحكومة خاصة في اعداد الموازنة العامة للدولة التي تعد اهم وثيقة مالية تصدر عن الحكومة وتحدد سنويا اولويات الانفاق العام والسياسات المالية التي سيتم تنفيذها.
واكد الوزير حرص الحكومة علي اشراك المواطنين في صياغة القرارات المالية والاقتصادية خاصة انه كان هناك خلل في توزيع الانفاق العام فخلال العام المالي الماضي فاقت مخصصات دعم الطاقة اجمالي المخصصات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة معا، وهو امر كان يتجاهل الاحتياجات الحقيقية للمواطنين خاصة ان الفئات الاكثر استفادة من دعم الطاقة هي ال 20% الاعلي دخلا بالمجتمع في حين ان ال20% الاقل دخلا بالمجتمع لا يحصلون الا علي 11% او 10% فقط من دعم الطاقة.
جاء ذلك في افتتاح الوزير صباح اليوم للمؤتمر الاول للتواصل المجتمعي والذي خصص للاعلان عن البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي المقبل ، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان ومؤسسة مصريين بلا حدود وشارك فيه السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية والمتحدث الرسمي للوزارة وحجاج نايل ممثل البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان وممثل عن البنك الدولي وسارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية وعدد من قيادات الوزارة وخبراء وممثلي المجتمع المدني.
وأكد ان وزارة المالية ستستجيب للملاحظات التي ستتلقاها من المواطنين والخبراء حول شكل الموازنة العامة في السنوات المقبلة، لافتا الي انه سيتم وضع البيان علي موقع الوزارة علي شبكة المعلومات الدولية الانترنت وعلي صفحتها علي الفيسبوك بما يتيح تلقي اية ردود او ملاحظات او اقتراحات.
وقال ان الحكومة تعالج هذا الخلل من خلال اعادة ترتيب اولويات برامج الانفاق العام وهو ما بدأت تظهر ثماره من الموازنة العامة الحالية فلاول مرة تزيد مخصصات التعليم والصحة عن مخصصات دعم الطاقة، لافتا الي ان الدولة مستمرة في تعزيز مخصصات القطاعين تنفيذا للاستحقاقات الدستورية. وكشف عن حاجة الدولة لزيادة مخصصات التعليم والصحة بنحو 130 الي 140 مليار جنيه للوصول الي الاستحقاقات الدستورية.
واشار الي ان وزارة الصحة تستعد لتطبيق التامين الصحي الشامل علي جميع المواطنين وهو ما سيرفع من مستويات الرعاية الصحية المقدمة بالمجتمع.
واشار الي ان ارساء منظومة الشفافية تبدأ باعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتضم في كل الوزارات والهيئات ادارة مختصة بالتواصل المجتمعي واتاحة المعلومات والبيانات كي نضمن استمرارية هذا التوجه في اشراك المواطنين في الشأن العام.
وشدد الوزير علي اهمية ان يشعر المواطن بثمار هذا التغير في اولويات الانفاق العام وذلك من خلال العمل علي تحسين الخدمات العامة ، لافتا الي ان الحكومة تنفذ برنامجا بالتعاون مع البنك الدولي لتطوير خدمات المستشفيات العامة حيث سيتم تزويدها بالاجهزة الحديثة وكامل احتياجاتها من الاسرة والالات والمعدات الطبية لتأهيلها للاعتماد الدولي علي غرار المستشفيات العالمية فهذا الاعتماد يراجع 40 مؤشر لقياس جودة ما تقدمه من خدمات.
واضاف ان وزارة المالية ستطلق وثيقة البيان المالي التمهيدي للعام المالي 2016/2017 خلال شهر ديسمبر بما يتيح وقت اطول للمواطنين لمناقشة اولويات السياسات المالية والتعبير عن رؤيتهم للسياسات المالية المطلوبة.
وقال ان الرسالة التي نوجهها من مبادرة البيان المالي التمهيدي هي اننا ونحن نهيئ مؤسساتنا لتغيير نظم عملها وندخل ادوات جديدة من اجل اتاحة المعلومات بشكل جيد علينا ان نيسر ايضا اليات تعامل المواطنين مع تلك المؤسسات.
وحول اثر التحول من ضريبة المبيعات الي ضريبة القيمة المضافة اشار الوزير الي ان التحول سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار بمصر حيث سيتم حل الكثير من مشكلات تطبيق قانون ضرائب المبيعات بخلاف التيسيرات والمزايا العديدة التي يقدمها النظام الجديد مثل تخفيضه الضريبة علي السلع الراسمالية من 10% الي 5% فقط مع ردها كاملة مع تقديم اول اقرار ضريبي مشيرا الي ان ذلك سيشجع الاقتصاد غير المنظم علي الانضمام طواعية لمظلة الاقتصاد الرسمي.
وقال ان الاثر التضخمي علي اسعار السلع لن يتجاوز نسبة 2 الي 3.5%، مع ملاحظة ان الحكومة حرصت علي استمرار اعفاء كل السلع والخدمات المقدمة للشرائح الاقل دخلا بالمجتمع حيث سيستمر اعفاء الادوية والسلع الغذائية وخدمات التعليم والرعاية الصحية.
واضاف ان ضريبة المبيعات مع تحولها الي ضريبة القيمة المضافة سيتحمل عبئها الاكبر الشرائح الاعلي دخلا بالمجتمع وبنسبة اقل الطبقة الوسطي لافتا الي ان الاصلاحات الاقتصادية ستعمل علي اعادة توزيع الثروة لصالح المواطن البسيط.
وردا علي تساؤلات للمشاركين في المؤتمر كشف الوزير عن اعداد اول برنامج لتعظيم امكانيات ذوي الاحتياجات الخاصة الذين وصفهم بانهم ذوى الامكانيات والملكات الخاصة وهم رصيد للدولة وليسوا عئبا على المجتمع الذين اكد انهم ذوي امكانيات خاصة وليس احتياجات، لافتا الي ان هذا البرنامج يجري اعداده بالتعاون مع المجلس القومي للاعاقة ووزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية .
واضاف الوزير انه من الاهمية الانتقال بالموازنة العامة الي موازنة برامج والاداء والتي ستبدا وزارة المالية في تنفيذه بتسعة قطاعات من العام المالي المقبل وهو ما سيزيد من كفاءة ما تقدمه تلك القطاعات من خدمات للمواطنين مع احكام الرقابة علي الانفاق العام.
اشاد الوزير بمنظومتي توزيع السلع التموينية والخبز الجديدة واعتمادهما علي الكارت الذكي والتي تتيح للمواطنين اختيار احتياجاتهم من بين 38 سلعة مختلفة وسترتفع في الفترة المقبلة الي 100 سلعة، وهو ما يسمح للمواطنين اختيار احتياجاتهم الحقيقية بدلا من الحصول علي سلع ليسوا في حاجة لها والاهم انها قضت اي فساد او انحراف بالمنظومة.
وقال الوزير انه مثلما اهتمت الدولة بالمؤتمر الاقتصادي فانها في ذات الوقت اهتمت بالشق الاجتماعى للسياسات الاقتصادية حيث اطلقت قبل انعقاد المؤتمر برنامجي كرامة وتكافل لمنح دعم نقدي للاسر الاكثر فقرا وبدأ التنفيذ بمحافظتي اسيوط وسوهاج لافتا الي ان الدولة لا تطبق اي اجراء اقتصادي الا ومعه اجراء اجتماعي ايضا لافتا الي انه في العام الماضي مع وضع الحد الادني للاجور استتبعه زيادة المعاشات مرتين كما ارتفع معاش الضمان الي نحو 450 جنيها الي جانب زيادة عدد الاسر المستفيدة.
وحول مشروع تنمية محور قناة السويس اكد الوزير ان الدخل الحالي للقناة يعادل 25% من ايرادات احدي الشركات الكبري وان مشروع تنمية المحور يستهدف تحسين اداء القناة ورفع كفائتها وزيادة مساهمتها في حركة التجارة العالمية الي جانب ما تتضمنه من مشروعات لوجستية وصناعية وخدمية كبري ستغير صورة الاقتصاد المصري طوال الخمسمائة عام المقبلة.
وحول الاقتصاد الموازي طالب الوزير خبراء وممثلي المجتمع المدني بالتكاتف مع الحكومة في هذا الملف من خلال اطلاق مبادرات واقتراحات لدمج الاقتصاد غير الرسمي طواعية تحت مظلة الدولة.
واكد هاني قدري ان هذه المبادرة تأتي استكمالا لجهود الحكومة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية بين ممثلي المجتمع المدني والحكومة خاصة في اعداد الموازنة العامة للدولة التي تعد اهم وثيقة مالية تصدر عن الحكومة وتحدد سنويا اولويات الانفاق العام والسياسات المالية التي سيتم تنفيذها.
واكد الوزير حرص الحكومة علي اشراك المواطنين في صياغة القرارات المالية والاقتصادية خاصة انه كان هناك خلل في توزيع الانفاق العام فخلال العام المالي الماضي فاقت مخصصات دعم الطاقة اجمالي المخصصات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة معا، وهو امر كان يتجاهل الاحتياجات الحقيقية للمواطنين خاصة ان الفئات الاكثر استفادة من دعم الطاقة هي ال 20% الاعلي دخلا بالمجتمع في حين ان ال20% الاقل دخلا بالمجتمع لا يحصلون الا علي 11% او 10% فقط من دعم الطاقة.
جاء ذلك في افتتاح الوزير صباح اليوم للمؤتمر الاول للتواصل المجتمعي والذي خصص للاعلان عن البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي المقبل ، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان ومؤسسة مصريين بلا حدود وشارك فيه السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية والمتحدث الرسمي للوزارة وحجاج نايل ممثل البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان وممثل عن البنك الدولي وسارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية وعدد من قيادات الوزارة وخبراء وممثلي المجتمع المدني.
وأكد ان وزارة المالية ستستجيب للملاحظات التي ستتلقاها من المواطنين والخبراء حول شكل الموازنة العامة في السنوات المقبلة، لافتا الي انه سيتم وضع البيان علي موقع الوزارة علي شبكة المعلومات الدولية الانترنت وعلي صفحتها علي الفيسبوك بما يتيح تلقي اية ردود او ملاحظات او اقتراحات.
وقال ان الحكومة تعالج هذا الخلل من خلال اعادة ترتيب اولويات برامج الانفاق العام وهو ما بدأت تظهر ثماره من الموازنة العامة الحالية فلاول مرة تزيد مخصصات التعليم والصحة عن مخصصات دعم الطاقة، لافتا الي ان الدولة مستمرة في تعزيز مخصصات القطاعين تنفيذا للاستحقاقات الدستورية. وكشف عن حاجة الدولة لزيادة مخصصات التعليم والصحة بنحو 130 الي 140 مليار جنيه للوصول الي الاستحقاقات الدستورية.
واشار الي ان وزارة الصحة تستعد لتطبيق التامين الصحي الشامل علي جميع المواطنين وهو ما سيرفع من مستويات الرعاية الصحية المقدمة بالمجتمع.
واشار الي ان ارساء منظومة الشفافية تبدأ باعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتضم في كل الوزارات والهيئات ادارة مختصة بالتواصل المجتمعي واتاحة المعلومات والبيانات كي نضمن استمرارية هذا التوجه في اشراك المواطنين في الشأن العام.
وشدد الوزير علي اهمية ان يشعر المواطن بثمار هذا التغير في اولويات الانفاق العام وذلك من خلال العمل علي تحسين الخدمات العامة ، لافتا الي ان الحكومة تنفذ برنامجا بالتعاون مع البنك الدولي لتطوير خدمات المستشفيات العامة حيث سيتم تزويدها بالاجهزة الحديثة وكامل احتياجاتها من الاسرة والالات والمعدات الطبية لتأهيلها للاعتماد الدولي علي غرار المستشفيات العالمية فهذا الاعتماد يراجع 40 مؤشر لقياس جودة ما تقدمه من خدمات.
واضاف ان وزارة المالية ستطلق وثيقة البيان المالي التمهيدي للعام المالي 2016/2017 خلال شهر ديسمبر بما يتيح وقت اطول للمواطنين لمناقشة اولويات السياسات المالية والتعبير عن رؤيتهم للسياسات المالية المطلوبة.
وقال ان الرسالة التي نوجهها من مبادرة البيان المالي التمهيدي هي اننا ونحن نهيئ مؤسساتنا لتغيير نظم عملها وندخل ادوات جديدة من اجل اتاحة المعلومات بشكل جيد علينا ان نيسر ايضا اليات تعامل المواطنين مع تلك المؤسسات.
وحول اثر التحول من ضريبة المبيعات الي ضريبة القيمة المضافة اشار الوزير الي ان التحول سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار بمصر حيث سيتم حل الكثير من مشكلات تطبيق قانون ضرائب المبيعات بخلاف التيسيرات والمزايا العديدة التي يقدمها النظام الجديد مثل تخفيضه الضريبة علي السلع الراسمالية من 10% الي 5% فقط مع ردها كاملة مع تقديم اول اقرار ضريبي مشيرا الي ان ذلك سيشجع الاقتصاد غير المنظم علي الانضمام طواعية لمظلة الاقتصاد الرسمي.
وقال ان الاثر التضخمي علي اسعار السلع لن يتجاوز نسبة 2 الي 3.5%، مع ملاحظة ان الحكومة حرصت علي استمرار اعفاء كل السلع والخدمات المقدمة للشرائح الاقل دخلا بالمجتمع حيث سيستمر اعفاء الادوية والسلع الغذائية وخدمات التعليم والرعاية الصحية.
واضاف ان ضريبة المبيعات مع تحولها الي ضريبة القيمة المضافة سيتحمل عبئها الاكبر الشرائح الاعلي دخلا بالمجتمع وبنسبة اقل الطبقة الوسطي لافتا الي ان الاصلاحات الاقتصادية ستعمل علي اعادة توزيع الثروة لصالح المواطن البسيط.
وردا علي تساؤلات للمشاركين في المؤتمر كشف الوزير عن اعداد اول برنامج لتعظيم امكانيات ذوي الاحتياجات الخاصة الذين وصفهم بانهم ذوى الامكانيات والملكات الخاصة وهم رصيد للدولة وليسوا عئبا على المجتمع الذين اكد انهم ذوي امكانيات خاصة وليس احتياجات، لافتا الي ان هذا البرنامج يجري اعداده بالتعاون مع المجلس القومي للاعاقة ووزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية .
واضاف الوزير انه من الاهمية الانتقال بالموازنة العامة الي موازنة برامج والاداء والتي ستبدا وزارة المالية في تنفيذه بتسعة قطاعات من العام المالي المقبل وهو ما سيزيد من كفاءة ما تقدمه تلك القطاعات من خدمات للمواطنين مع احكام الرقابة علي الانفاق العام.
اشاد الوزير بمنظومتي توزيع السلع التموينية والخبز الجديدة واعتمادهما علي الكارت الذكي والتي تتيح للمواطنين اختيار احتياجاتهم من بين 38 سلعة مختلفة وسترتفع في الفترة المقبلة الي 100 سلعة، وهو ما يسمح للمواطنين اختيار احتياجاتهم الحقيقية بدلا من الحصول علي سلع ليسوا في حاجة لها والاهم انها قضت اي فساد او انحراف بالمنظومة.
وقال الوزير انه مثلما اهتمت الدولة بالمؤتمر الاقتصادي فانها في ذات الوقت اهتمت بالشق الاجتماعى للسياسات الاقتصادية حيث اطلقت قبل انعقاد المؤتمر برنامجي كرامة وتكافل لمنح دعم نقدي للاسر الاكثر فقرا وبدأ التنفيذ بمحافظتي اسيوط وسوهاج لافتا الي ان الدولة لا تطبق اي اجراء اقتصادي الا ومعه اجراء اجتماعي ايضا لافتا الي انه في العام الماضي مع وضع الحد الادني للاجور استتبعه زيادة المعاشات مرتين كما ارتفع معاش الضمان الي نحو 450 جنيها الي جانب زيادة عدد الاسر المستفيدة.
وحول مشروع تنمية محور قناة السويس اكد الوزير ان الدخل الحالي للقناة يعادل 25% من ايرادات احدي الشركات الكبري وان مشروع تنمية المحور يستهدف تحسين اداء القناة ورفع كفائتها وزيادة مساهمتها في حركة التجارة العالمية الي جانب ما تتضمنه من مشروعات لوجستية وصناعية وخدمية كبري ستغير صورة الاقتصاد المصري طوال الخمسمائة عام المقبلة.
وحول الاقتصاد الموازي طالب الوزير خبراء وممثلي المجتمع المدني بالتكاتف مع الحكومة في هذا الملف من خلال اطلاق مبادرات واقتراحات لدمج الاقتصاد غير الرسمي طواعية تحت مظلة الدولة.
واكد هاني قدري ان هذه المبادرة تأتي استكمالا لجهود الحكومة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية بين ممثلي المجتمع المدني والحكومة خاصة في اعداد الموازنة العامة للدولة التي تعد اهم وثيقة مالية تصدر عن الحكومة وتحدد سنويا اولويات الانفاق العام والسياسات المالية التي سيتم تنفيذها.
واكد الوزير حرص الحكومة علي اشراك المواطنين في صياغة القرارات المالية والاقتصادية خاصة انه كان هناك خلل في توزيع الانفاق العام فخلال العام المالي الماضي فاقت مخصصات دعم الطاقة اجمالي المخصصات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة معا، وهو امر كان يتجاهل الاحتياجات الحقيقية للمواطنين خاصة ان الفئات الاكثر استفادة من دعم الطاقة هي ال 20% الاعلي دخلا بالمجتمع في حين ان ال20% الاقل دخلا بالمجتمع لا يحصلون الا علي 11% او 10% فقط من دعم الطاقة.
جاء ذلك في افتتاح الوزير صباح اليوم للمؤتمر الاول للتواصل المجتمعي والذي خصص للاعلان عن البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي المقبل ، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان ومؤسسة مصريين بلا حدود وشارك فيه السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية والمتحدث الرسمي للوزارة وحجاج نايل ممثل البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان وممثل عن البنك الدولي وسارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية وعدد من قيادات الوزارة وخبراء وممثلي المجتمع المدني.
وأكد ان وزارة المالية ستستجيب للملاحظات التي ستتلقاها من المواطنين والخبراء حول شكل الموازنة العامة في السنوات المقبلة، لافتا الي انه سيتم وضع البيان علي موقع الوزارة علي شبكة المعلومات الدولية الانترنت وعلي صفحتها علي الفيسبوك بما يتيح تلقي اية ردود او ملاحظات او اقتراحات.
وقال ان الحكومة تعالج هذا الخلل من خلال اعادة ترتيب اولويات برامج الانفاق العام وهو ما بدأت تظهر ثماره من الموازنة العامة الحالية فلاول مرة تزيد مخصصات التعليم والصحة عن مخصصات دعم الطاقة، لافتا الي ان الدولة مستمرة في تعزيز مخصصات القطاعين تنفيذا للاستحقاقات الدستورية. وكشف عن حاجة الدولة لزيادة مخصصات التعليم والصحة بنحو 130 الي 140 مليار جنيه للوصول الي الاستحقاقات الدستورية.
واشار الي ان وزارة الصحة تستعد لتطبيق التامين الصحي الشامل علي جميع المواطنين وهو ما سيرفع من مستويات الرعاية الصحية المقدمة بالمجتمع.
واشار الي ان ارساء منظومة الشفافية تبدأ باعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتضم في كل الوزارات والهيئات ادارة مختصة بالتواصل المجتمعي واتاحة المعلومات والبيانات كي نضمن استمرارية هذا التوجه في اشراك المواطنين في الشأن العام.
وشدد الوزير علي اهمية ان يشعر المواطن بثمار هذا التغير في اولويات الانفاق العام وذلك من خلال العمل علي تحسين الخدمات العامة ، لافتا الي ان الحكومة تنفذ برنامجا بالتعاون مع البنك الدولي لتطوير خدمات المستشفيات العامة حيث سيتم تزويدها بالاجهزة الحديثة وكامل احتياجاتها من الاسرة والالات والمعدات الطبية لتأهيلها للاعتماد الدولي علي غرار المستشفيات العالمية فهذا الاعتماد يراجع 40 مؤشر لقياس جودة ما تقدمه من خدمات.
واضاف ان وزارة المالية ستطلق وثيقة البيان المالي التمهيدي للعام المالي 2016/2017 خلال شهر ديسمبر بما يتيح وقت اطول للمواطنين لمناقشة اولويات السياسات المالية والتعبير عن رؤيتهم للسياسات المالية المطلوبة.
وقال ان الرسالة التي نوجهها من مبادرة البيان المالي التمهيدي هي اننا ونحن نهيئ مؤسساتنا لتغيير نظم عملها وندخل ادوات جديدة من اجل اتاحة المعلومات بشكل جيد علينا ان نيسر ايضا اليات تعامل المواطنين مع تلك المؤسسات.
وحول اثر التحول من ضريبة المبيعات الي ضريبة القيمة المضافة اشار الوزير الي ان التحول سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار بمصر حيث سيتم حل الكثير من مشكلات تطبيق قانون ضرائب المبيعات بخلاف التيسيرات والمزايا العديدة التي يقدمها النظام الجديد مثل تخفيضه الضريبة علي السلع الراسمالية من 10% الي 5% فقط مع ردها كاملة مع تقديم اول اقرار ضريبي مشيرا الي ان ذلك سيشجع الاقتصاد غير المنظم علي الانضمام طواعية لمظلة الاقتصاد الرسمي.
وقال ان الاثر التضخمي علي اسعار السلع لن يتجاوز نسبة 2 الي 3.5%، مع ملاحظة ان الحكومة حرصت علي استمرار اعفاء كل السلع والخدمات المقدمة للشرائح الاقل دخلا بالمجتمع حيث سيستمر اعفاء الادوية والسلع الغذائية وخدمات التعليم والرعاية الصحية.
واضاف ان ضريبة المبيعات مع تحولها الي ضريبة القيمة المضافة سيتحمل عبئها الاكبر الشرائح الاعلي دخلا بالمجتمع وبنسبة اقل الطبقة الوسطي لافتا الي ان الاصلاحات الاقتصادية ستعمل علي اعادة توزيع الثروة لصالح المواطن البسيط.
وردا علي تساؤلات للمشاركين في المؤتمر كشف الوزير عن اعداد اول برنامج لتعظيم امكانيات ذوي الاحتياجات الخاصة الذين وصفهم بانهم ذوى الامكانيات والملكات الخاصة وهم رصيد للدولة وليسوا عئبا على المجتمع الذين اكد انهم ذوي امكانيات خاصة وليس احتياجات، لافتا الي ان هذا البرنامج يجري اعداده بالتعاون مع المجلس القومي للاعاقة ووزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية .
واضاف الوزير انه من الاهمية الانتقال بالموازنة العامة الي موازنة برامج والاداء والتي ستبدا وزارة المالية في تنفيذه بتسعة قطاعات من العام المالي المقبل وهو ما سيزيد من كفاءة ما تقدمه تلك القطاعات من خدمات للمواطنين مع احكام الرقابة علي الانفاق العام.
اشاد الوزير بمنظومتي توزيع السلع التموينية والخبز الجديدة واعتمادهما علي الكارت الذكي والتي تتيح للمواطنين اختيار احتياجاتهم من بين 38 سلعة مختلفة وسترتفع في الفترة المقبلة الي 100 سلعة، وهو ما يسمح للمواطنين اختيار احتياجاتهم الحقيقية بدلا من الحصول علي سلع ليسوا في حاجة لها والاهم انها قضت اي فساد او انحراف بالمنظومة.
وقال الوزير انه مثلما اهتمت الدولة بالمؤتمر الاقتصادي فانها في ذات الوقت اهتمت بالشق الاجتماعى للسياسات الاقتصادية حيث اطلقت قبل انعقاد المؤتمر برنامجي كرامة وتكافل لمنح دعم نقدي للاسر الاكثر فقرا وبدأ التنفيذ بمحافظتي اسيوط وسوهاج لافتا الي ان الدولة لا تطبق اي اجراء اقتصادي الا ومعه اجراء اجتماعي ايضا لافتا الي انه في العام الماضي مع وضع الحد الادني للاجور استتبعه زيادة المعاشات مرتين كما ارتفع معاش الضمان الي نحو 450 جنيها الي جانب زيادة عدد الاسر المستفيدة.
وحول مشروع تنمية محور قناة السويس اكد الوزير ان الدخل الحالي للقناة يعادل 25% من ايرادات احدي الشركات الكبري وان مشروع تنمية المحور يستهدف تحسين اداء القناة ورفع كفائتها وزيادة مساهمتها في حركة التجارة العالمية الي جانب ما تتضمنه من مشروعات لوجستية وصناعية وخدمية كبري ستغير صورة الاقتصاد المصري طوال الخمسمائة عام المقبلة.
وحول الاقتصاد الموازي طالب الوزير خبراء وممثلي المجتمع المدني بالتكاتف مع الحكومة في هذا الملف من خلال اطلاق مبادرات واقتراحات لدمج الاقتصاد غير الرسمي طواعية تحت مظلة الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.