وزير المالية: اطلاق مبادرتي موازنة المواطن والبيان المالي التمهيدي لتحسين تصنيف مصر في مؤشرات الشفافية

واكد هاني قدري ان هذه المبادرة تأتي استكمالا لجهود الحكومة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية بين ممثلي المجتمع المدني والحكومة خاصة في اعداد الموازنة العامة للدولة التي تعد اهم وثيقة مالية تصدر عن الحكومة وتحدد سنويا اولويات الانفاق العام والسياسات المالية التي سيتم تنفيذها.
واكد الوزير حرص الحكومة علي اشراك المواطنين في صياغة القرارات المالية والاقتصادية خاصة انه كان هناك خلل في توزيع الانفاق العام فخلال العام المالي الماضي فاقت مخصصات دعم الطاقة اجمالي المخصصات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة معا، وهو امر كان يتجاهل الاحتياجات الحقيقية للمواطنين خاصة ان الفئات الاكثر استفادة من دعم الطاقة هي ال 20% الاعلي دخلا بالمجتمع في حين ان ال20% الاقل دخلا بالمجتمع لا يحصلون الا علي 11% او 10% فقط من دعم الطاقة.
جاء ذلك في افتتاح الوزير صباح اليوم للمؤتمر الاول للتواصل المجتمعي والذي خصص للاعلان عن البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي المقبل ، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان ومؤسسة مصريين بلا حدود وشارك فيه السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية والمتحدث الرسمي للوزارة وحجاج نايل ممثل البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان وممثل عن البنك الدولي وسارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية وعدد من قيادات الوزارة وخبراء وممثلي المجتمع المدني.
وأكد ان وزارة المالية ستستجيب للملاحظات التي ستتلقاها من المواطنين والخبراء حول شكل الموازنة العامة في السنوات المقبلة، لافتا الي انه سيتم وضع البيان علي موقع الوزارة علي شبكة المعلومات الدولية الانترنت وعلي صفحتها علي الفيسبوك بما يتيح تلقي اية ردود او ملاحظات او اقتراحات.
وقال ان الحكومة تعالج هذا الخلل من خلال اعادة ترتيب اولويات برامج الانفاق العام وهو ما بدأت تظهر ثماره من الموازنة العامة الحالية فلاول مرة تزيد مخصصات التعليم والصحة عن مخصصات دعم الطاقة، لافتا الي ان الدولة مستمرة في تعزيز مخصصات القطاعين تنفيذا للاستحقاقات الدستورية. وكشف عن حاجة الدولة لزيادة مخصصات التعليم والصحة بنحو 130 الي 140 مليار جنيه للوصول الي الاستحقاقات الدستورية.
واشار الي ان وزارة الصحة تستعد لتطبيق التامين الصحي الشامل علي جميع المواطنين وهو ما سيرفع من مستويات الرعاية الصحية المقدمة بالمجتمع.
واشار الي ان ارساء منظومة الشفافية تبدأ باعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتضم في كل الوزارات والهيئات ادارة مختصة بالتواصل المجتمعي واتاحة المعلومات والبيانات كي نضمن استمرارية هذا التوجه في اشراك المواطنين في الشأن العام.
وشدد الوزير علي اهمية ان يشعر المواطن بثمار هذا التغير في اولويات الانفاق العام وذلك من خلال العمل علي تحسين الخدمات العامة ، لافتا الي ان الحكومة تنفذ برنامجا بالتعاون مع البنك الدولي لتطوير خدمات المستشفيات العامة حيث سيتم تزويدها بالاجهزة الحديثة وكامل احتياجاتها من الاسرة والالات والمعدات الطبية لتأهيلها للاعتماد الدولي علي غرار المستشفيات العالمية فهذا الاعتماد يراجع 40 مؤشر لقياس جودة ما تقدمه من خدمات.
واضاف ان وزارة المالية ستطلق وثيقة البيان المالي التمهيدي للعام المالي 2016/2017 خلال شهر ديسمبر بما يتيح وقت اطول للمواطنين لمناقشة اولويات السياسات المالية والتعبير عن رؤيتهم للسياسات المالية المطلوبة.
وقال ان الرسالة التي نوجهها من مبادرة البيان المالي التمهيدي هي اننا ونحن نهيئ مؤسساتنا لتغيير نظم عملها وندخل ادوات جديدة من اجل اتاحة المعلومات بشكل جيد علينا ان نيسر ايضا اليات تعامل المواطنين مع تلك المؤسسات.
وحول اثر التحول من ضريبة المبيعات الي ضريبة القيمة المضافة اشار الوزير الي ان التحول سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار بمصر حيث سيتم حل الكثير من مشكلات تطبيق قانون ضرائب المبيعات بخلاف التيسيرات والمزايا العديدة التي يقدمها النظام الجديد مثل تخفيضه الضريبة علي السلع الراسمالية من 10% الي 5% فقط مع ردها كاملة مع تقديم اول اقرار ضريبي مشيرا الي ان ذلك سيشجع الاقتصاد غير المنظم علي الانضمام طواعية لمظلة الاقتصاد الرسمي.
وقال ان الاثر التضخمي علي اسعار السلع لن يتجاوز نسبة 2 الي 3.5%، مع ملاحظة ان الحكومة حرصت علي استمرار اعفاء كل السلع والخدمات المقدمة للشرائح الاقل دخلا بالمجتمع حيث سيستمر اعفاء الادوية والسلع الغذائية وخدمات التعليم والرعاية الصحية.
واضاف ان ضريبة المبيعات مع تحولها الي ضريبة القيمة المضافة سيتحمل عبئها الاكبر الشرائح الاعلي دخلا بالمجتمع وبنسبة اقل الطبقة الوسطي لافتا الي ان الاصلاحات الاقتصادية ستعمل علي اعادة توزيع الثروة لصالح المواطن البسيط.
وردا علي تساؤلات للمشاركين في المؤتمر كشف الوزير عن اعداد اول برنامج لتعظيم امكانيات ذوي الاحتياجات الخاصة الذين وصفهم بانهم ذوى الامكانيات والملكات الخاصة وهم رصيد للدولة وليسوا عئبا على المجتمع الذين اكد انهم ذوي امكانيات خاصة وليس احتياجات، لافتا الي ان هذا البرنامج يجري اعداده بالتعاون مع المجلس القومي للاعاقة ووزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية .
واضاف الوزير انه من الاهمية الانتقال بالموازنة العامة الي موازنة برامج والاداء والتي ستبدا وزارة المالية في تنفيذه بتسعة قطاعات من العام المالي المقبل وهو ما سيزيد من كفاءة ما تقدمه تلك القطاعات من خدمات للمواطنين مع احكام الرقابة علي الانفاق العام.
اشاد الوزير بمنظومتي توزيع السلع التموينية والخبز الجديدة واعتمادهما علي الكارت الذكي والتي تتيح للمواطنين اختيار احتياجاتهم من بين 38 سلعة مختلفة وسترتفع في الفترة المقبلة الي 100 سلعة، وهو ما يسمح للمواطنين اختيار احتياجاتهم الحقيقية بدلا من الحصول علي سلع ليسوا في حاجة لها والاهم انها قضت اي فساد او انحراف بالمنظومة.
وقال الوزير انه مثلما اهتمت الدولة بالمؤتمر الاقتصادي فانها في ذات الوقت اهتمت بالشق الاجتماعى للسياسات الاقتصادية حيث اطلقت قبل انعقاد المؤتمر برنامجي كرامة وتكافل لمنح دعم نقدي للاسر الاكثر فقرا وبدأ التنفيذ بمحافظتي اسيوط وسوهاج لافتا الي ان الدولة لا تطبق اي اجراء اقتصادي الا ومعه اجراء اجتماعي ايضا لافتا الي انه في العام الماضي مع وضع الحد الادني للاجور استتبعه زيادة المعاشات مرتين كما ارتفع معاش الضمان الي نحو 450 جنيها الي جانب زيادة عدد الاسر المستفيدة.
وحول مشروع تنمية محور قناة السويس اكد الوزير ان الدخل الحالي للقناة يعادل 25% من ايرادات احدي الشركات الكبري وان مشروع تنمية المحور يستهدف تحسين اداء القناة ورفع كفائتها وزيادة مساهمتها في حركة التجارة العالمية الي جانب ما تتضمنه من مشروعات لوجستية وصناعية وخدمية كبري ستغير صورة الاقتصاد المصري طوال الخمسمائة عام المقبلة.
وحول الاقتصاد الموازي طالب الوزير خبراء وممثلي المجتمع المدني بالتكاتف مع الحكومة في هذا الملف من خلال اطلاق مبادرات واقتراحات لدمج الاقتصاد غير الرسمي طواعية تحت مظلة الدولة.
واكد هاني قدري ان هذه المبادرة تأتي استكمالا لجهود الحكومة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية بين ممثلي المجتمع المدني والحكومة خاصة في اعداد الموازنة العامة للدولة التي تعد اهم وثيقة مالية تصدر عن الحكومة وتحدد سنويا اولويات الانفاق العام والسياسات المالية التي سيتم تنفيذها.
واكد الوزير حرص الحكومة علي اشراك المواطنين في صياغة القرارات المالية والاقتصادية خاصة انه كان هناك خلل في توزيع الانفاق العام فخلال العام المالي الماضي فاقت مخصصات دعم الطاقة اجمالي المخصصات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة معا، وهو امر كان يتجاهل الاحتياجات الحقيقية للمواطنين خاصة ان الفئات الاكثر استفادة من دعم الطاقة هي ال 20% الاعلي دخلا بالمجتمع في حين ان ال20% الاقل دخلا بالمجتمع لا يحصلون الا علي 11% او 10% فقط من دعم الطاقة.
جاء ذلك في افتتاح الوزير صباح اليوم للمؤتمر الاول للتواصل المجتمعي والذي خصص للاعلان عن البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي المقبل ، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان ومؤسسة مصريين بلا حدود وشارك فيه السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية والمتحدث الرسمي للوزارة وحجاج نايل ممثل البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان وممثل عن البنك الدولي وسارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية وعدد من قيادات الوزارة وخبراء وممثلي المجتمع المدني.
وأكد ان وزارة المالية ستستجيب للملاحظات التي ستتلقاها من المواطنين والخبراء حول شكل الموازنة العامة في السنوات المقبلة، لافتا الي انه سيتم وضع البيان علي موقع الوزارة علي شبكة المعلومات الدولية الانترنت وعلي صفحتها علي الفيسبوك بما يتيح تلقي اية ردود او ملاحظات او اقتراحات.
وقال ان الحكومة تعالج هذا الخلل من خلال اعادة ترتيب اولويات برامج الانفاق العام وهو ما بدأت تظهر ثماره من الموازنة العامة الحالية فلاول مرة تزيد مخصصات التعليم والصحة عن مخصصات دعم الطاقة، لافتا الي ان الدولة مستمرة في تعزيز مخصصات القطاعين تنفيذا للاستحقاقات الدستورية. وكشف عن حاجة الدولة لزيادة مخصصات التعليم والصحة بنحو 130 الي 140 مليار جنيه للوصول الي الاستحقاقات الدستورية.
واشار الي ان وزارة الصحة تستعد لتطبيق التامين الصحي الشامل علي جميع المواطنين وهو ما سيرفع من مستويات الرعاية الصحية المقدمة بالمجتمع.
واشار الي ان ارساء منظومة الشفافية تبدأ باعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتضم في كل الوزارات والهيئات ادارة مختصة بالتواصل المجتمعي واتاحة المعلومات والبيانات كي نضمن استمرارية هذا التوجه في اشراك المواطنين في الشأن العام.
وشدد الوزير علي اهمية ان يشعر المواطن بثمار هذا التغير في اولويات الانفاق العام وذلك من خلال العمل علي تحسين الخدمات العامة ، لافتا الي ان الحكومة تنفذ برنامجا بالتعاون مع البنك الدولي لتطوير خدمات المستشفيات العامة حيث سيتم تزويدها بالاجهزة الحديثة وكامل احتياجاتها من الاسرة والالات والمعدات الطبية لتأهيلها للاعتماد الدولي علي غرار المستشفيات العالمية فهذا الاعتماد يراجع 40 مؤشر لقياس جودة ما تقدمه من خدمات.
واضاف ان وزارة المالية ستطلق وثيقة البيان المالي التمهيدي للعام المالي 2016/2017 خلال شهر ديسمبر بما يتيح وقت اطول للمواطنين لمناقشة اولويات السياسات المالية والتعبير عن رؤيتهم للسياسات المالية المطلوبة.
وقال ان الرسالة التي نوجهها من مبادرة البيان المالي التمهيدي هي اننا ونحن نهيئ مؤسساتنا لتغيير نظم عملها وندخل ادوات جديدة من اجل اتاحة المعلومات بشكل جيد علينا ان نيسر ايضا اليات تعامل المواطنين مع تلك المؤسسات.
وحول اثر التحول من ضريبة المبيعات الي ضريبة القيمة المضافة اشار الوزير الي ان التحول سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار بمصر حيث سيتم حل الكثير من مشكلات تطبيق قانون ضرائب المبيعات بخلاف التيسيرات والمزايا العديدة التي يقدمها النظام الجديد مثل تخفيضه الضريبة علي السلع الراسمالية من 10% الي 5% فقط مع ردها كاملة مع تقديم اول اقرار ضريبي مشيرا الي ان ذلك سيشجع الاقتصاد غير المنظم علي الانضمام طواعية لمظلة الاقتصاد الرسمي.
وقال ان الاثر التضخمي علي اسعار السلع لن يتجاوز نسبة 2 الي 3.5%، مع ملاحظة ان الحكومة حرصت علي استمرار اعفاء كل السلع والخدمات المقدمة للشرائح الاقل دخلا بالمجتمع حيث سيستمر اعفاء الادوية والسلع الغذائية وخدمات التعليم والرعاية الصحية.
واضاف ان ضريبة المبيعات مع تحولها الي ضريبة القيمة المضافة سيتحمل عبئها الاكبر الشرائح الاعلي دخلا بالمجتمع وبنسبة اقل الطبقة الوسطي لافتا الي ان الاصلاحات الاقتصادية ستعمل علي اعادة توزيع الثروة لصالح المواطن البسيط.
وردا علي تساؤلات للمشاركين في المؤتمر كشف الوزير عن اعداد اول برنامج لتعظيم امكانيات ذوي الاحتياجات الخاصة الذين وصفهم بانهم ذوى الامكانيات والملكات الخاصة وهم رصيد للدولة وليسوا عئبا على المجتمع الذين اكد انهم ذوي امكانيات خاصة وليس احتياجات، لافتا الي ان هذا البرنامج يجري اعداده بالتعاون مع المجلس القومي للاعاقة ووزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية .
واضاف الوزير انه من الاهمية الانتقال بالموازنة العامة الي موازنة برامج والاداء والتي ستبدا وزارة المالية في تنفيذه بتسعة قطاعات من العام المالي المقبل وهو ما سيزيد من كفاءة ما تقدمه تلك القطاعات من خدمات للمواطنين مع احكام الرقابة علي الانفاق العام.
اشاد الوزير بمنظومتي توزيع السلع التموينية والخبز الجديدة واعتمادهما علي الكارت الذكي والتي تتيح للمواطنين اختيار احتياجاتهم من بين 38 سلعة مختلفة وسترتفع في الفترة المقبلة الي 100 سلعة، وهو ما يسمح للمواطنين اختيار احتياجاتهم الحقيقية بدلا من الحصول علي سلع ليسوا في حاجة لها والاهم انها قضت اي فساد او انحراف بالمنظومة.
وقال الوزير انه مثلما اهتمت الدولة بالمؤتمر الاقتصادي فانها في ذات الوقت اهتمت بالشق الاجتماعى للسياسات الاقتصادية حيث اطلقت قبل انعقاد المؤتمر برنامجي كرامة وتكافل لمنح دعم نقدي للاسر الاكثر فقرا وبدأ التنفيذ بمحافظتي اسيوط وسوهاج لافتا الي ان الدولة لا تطبق اي اجراء اقتصادي الا ومعه اجراء اجتماعي ايضا لافتا الي انه في العام الماضي مع وضع الحد الادني للاجور استتبعه زيادة المعاشات مرتين كما ارتفع معاش الضمان الي نحو 450 جنيها الي جانب زيادة عدد الاسر المستفيدة.
وحول مشروع تنمية محور قناة السويس اكد الوزير ان الدخل الحالي للقناة يعادل 25% من ايرادات احدي الشركات الكبري وان مشروع تنمية المحور يستهدف تحسين اداء القناة ورفع كفائتها وزيادة مساهمتها في حركة التجارة العالمية الي جانب ما تتضمنه من مشروعات لوجستية وصناعية وخدمية كبري ستغير صورة الاقتصاد المصري طوال الخمسمائة عام المقبلة.
وحول الاقتصاد الموازي طالب الوزير خبراء وممثلي المجتمع المدني بالتكاتف مع الحكومة في هذا الملف من خلال اطلاق مبادرات واقتراحات لدمج الاقتصاد غير الرسمي طواعية تحت مظلة الدولة.
واكد هاني قدري ان هذه المبادرة تأتي استكمالا لجهود الحكومة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية بين ممثلي المجتمع المدني والحكومة خاصة في اعداد الموازنة العامة للدولة التي تعد اهم وثيقة مالية تصدر عن الحكومة وتحدد سنويا اولويات الانفاق العام والسياسات المالية التي سيتم تنفيذها.
واكد الوزير حرص الحكومة علي اشراك المواطنين في صياغة القرارات المالية والاقتصادية خاصة انه كان هناك خلل في توزيع الانفاق العام فخلال العام المالي الماضي فاقت مخصصات دعم الطاقة اجمالي المخصصات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة معا، وهو امر كان يتجاهل الاحتياجات الحقيقية للمواطنين خاصة ان الفئات الاكثر استفادة من دعم الطاقة هي ال 20% الاعلي دخلا بالمجتمع في حين ان ال20% الاقل دخلا بالمجتمع لا يحصلون الا علي 11% او 10% فقط من دعم الطاقة.
جاء ذلك في افتتاح الوزير صباح اليوم للمؤتمر الاول للتواصل المجتمعي والذي خصص للاعلان عن البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي المقبل ، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان ومؤسسة مصريين بلا حدود وشارك فيه السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية والمتحدث الرسمي للوزارة وحجاج نايل ممثل البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان وممثل عن البنك الدولي وسارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية وعدد من قيادات الوزارة وخبراء وممثلي المجتمع المدني.
وأكد ان وزارة المالية ستستجيب للملاحظات التي ستتلقاها من المواطنين والخبراء حول شكل الموازنة العامة في السنوات المقبلة، لافتا الي انه سيتم وضع البيان علي موقع الوزارة علي شبكة المعلومات الدولية الانترنت وعلي صفحتها علي الفيسبوك بما يتيح تلقي اية ردود او ملاحظات او اقتراحات.
وقال ان الحكومة تعالج هذا الخلل من خلال اعادة ترتيب اولويات برامج الانفاق العام وهو ما بدأت تظهر ثماره من الموازنة العامة الحالية فلاول مرة تزيد مخصصات التعليم والصحة عن مخصصات دعم الطاقة، لافتا الي ان الدولة مستمرة في تعزيز مخصصات القطاعين تنفيذا للاستحقاقات الدستورية. وكشف عن حاجة الدولة لزيادة مخصصات التعليم والصحة بنحو 130 الي 140 مليار جنيه للوصول الي الاستحقاقات الدستورية.
واشار الي ان وزارة الصحة تستعد لتطبيق التامين الصحي الشامل علي جميع المواطنين وهو ما سيرفع من مستويات الرعاية الصحية المقدمة بالمجتمع.
واشار الي ان ارساء منظومة الشفافية تبدأ باعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتضم في كل الوزارات والهيئات ادارة مختصة بالتواصل المجتمعي واتاحة المعلومات والبيانات كي نضمن استمرارية هذا التوجه في اشراك المواطنين في الشأن العام.
وشدد الوزير علي اهمية ان يشعر المواطن بثمار هذا التغير في اولويات الانفاق العام وذلك من خلال العمل علي تحسين الخدمات العامة ، لافتا الي ان الحكومة تنفذ برنامجا بالتعاون مع البنك الدولي لتطوير خدمات المستشفيات العامة حيث سيتم تزويدها بالاجهزة الحديثة وكامل احتياجاتها من الاسرة والالات والمعدات الطبية لتأهيلها للاعتماد الدولي علي غرار المستشفيات العالمية فهذا الاعتماد يراجع 40 مؤشر لقياس جودة ما تقدمه من خدمات.
واضاف ان وزارة المالية ستطلق وثيقة البيان المالي التمهيدي للعام المالي 2016/2017 خلال شهر ديسمبر بما يتيح وقت اطول للمواطنين لمناقشة اولويات السياسات المالية والتعبير عن رؤيتهم للسياسات المالية المطلوبة.
وقال ان الرسالة التي نوجهها من مبادرة البيان المالي التمهيدي هي اننا ونحن نهيئ مؤسساتنا لتغيير نظم عملها وندخل ادوات جديدة من اجل اتاحة المعلومات بشكل جيد علينا ان نيسر ايضا اليات تعامل المواطنين مع تلك المؤسسات.
وحول اثر التحول من ضريبة المبيعات الي ضريبة القيمة المضافة اشار الوزير الي ان التحول سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار بمصر حيث سيتم حل الكثير من مشكلات تطبيق قانون ضرائب المبيعات بخلاف التيسيرات والمزايا العديدة التي يقدمها النظام الجديد مثل تخفيضه الضريبة علي السلع الراسمالية من 10% الي 5% فقط مع ردها كاملة مع تقديم اول اقرار ضريبي مشيرا الي ان ذلك سيشجع الاقتصاد غير المنظم علي الانضمام طواعية لمظلة الاقتصاد الرسمي.
وقال ان الاثر التضخمي علي اسعار السلع لن يتجاوز نسبة 2 الي 3.5%، مع ملاحظة ان الحكومة حرصت علي استمرار اعفاء كل السلع والخدمات المقدمة للشرائح الاقل دخلا بالمجتمع حيث سيستمر اعفاء الادوية والسلع الغذائية وخدمات التعليم والرعاية الصحية.
واضاف ان ضريبة المبيعات مع تحولها الي ضريبة القيمة المضافة سيتحمل عبئها الاكبر الشرائح الاعلي دخلا بالمجتمع وبنسبة اقل الطبقة الوسطي لافتا الي ان الاصلاحات الاقتصادية ستعمل علي اعادة توزيع الثروة لصالح المواطن البسيط.
وردا علي تساؤلات للمشاركين في المؤتمر كشف الوزير عن اعداد اول برنامج لتعظيم امكانيات ذوي الاحتياجات الخاصة الذين وصفهم بانهم ذوى الامكانيات والملكات الخاصة وهم رصيد للدولة وليسوا عئبا على المجتمع الذين اكد انهم ذوي امكانيات خاصة وليس احتياجات، لافتا الي ان هذا البرنامج يجري اعداده بالتعاون مع المجلس القومي للاعاقة ووزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية .
واضاف الوزير انه من الاهمية الانتقال بالموازنة العامة الي موازنة برامج والاداء والتي ستبدا وزارة المالية في تنفيذه بتسعة قطاعات من العام المالي المقبل وهو ما سيزيد من كفاءة ما تقدمه تلك القطاعات من خدمات للمواطنين مع احكام الرقابة علي الانفاق العام.
اشاد الوزير بمنظومتي توزيع السلع التموينية والخبز الجديدة واعتمادهما علي الكارت الذكي والتي تتيح للمواطنين اختيار احتياجاتهم من بين 38 سلعة مختلفة وسترتفع في الفترة المقبلة الي 100 سلعة، وهو ما يسمح للمواطنين اختيار احتياجاتهم الحقيقية بدلا من الحصول علي سلع ليسوا في حاجة لها والاهم انها قضت اي فساد او انحراف بالمنظومة.
وقال الوزير انه مثلما اهتمت الدولة بالمؤتمر الاقتصادي فانها في ذات الوقت اهتمت بالشق الاجتماعى للسياسات الاقتصادية حيث اطلقت قبل انعقاد المؤتمر برنامجي كرامة وتكافل لمنح دعم نقدي للاسر الاكثر فقرا وبدأ التنفيذ بمحافظتي اسيوط وسوهاج لافتا الي ان الدولة لا تطبق اي اجراء اقتصادي الا ومعه اجراء اجتماعي ايضا لافتا الي انه في العام الماضي مع وضع الحد الادني للاجور استتبعه زيادة المعاشات مرتين كما ارتفع معاش الضمان الي نحو 450 جنيها الي جانب زيادة عدد الاسر المستفيدة.
وحول مشروع تنمية محور قناة السويس اكد الوزير ان الدخل الحالي للقناة يعادل 25% من ايرادات احدي الشركات الكبري وان مشروع تنمية المحور يستهدف تحسين اداء القناة ورفع كفائتها وزيادة مساهمتها في حركة التجارة العالمية الي جانب ما تتضمنه من مشروعات لوجستية وصناعية وخدمية كبري ستغير صورة الاقتصاد المصري طوال الخمسمائة عام المقبلة.
وحول الاقتصاد الموازي طالب الوزير خبراء وممثلي المجتمع المدني بالتكاتف مع الحكومة في هذا الملف من خلال اطلاق مبادرات واقتراحات لدمج الاقتصاد غير الرسمي طواعية تحت مظلة الدولة.
واكد هاني قدري ان هذه المبادرة تأتي استكمالا لجهود الحكومة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية بين ممثلي المجتمع المدني والحكومة خاصة في اعداد الموازنة العامة للدولة التي تعد اهم وثيقة مالية تصدر عن الحكومة وتحدد سنويا اولويات الانفاق العام والسياسات المالية التي سيتم تنفيذها.
واكد الوزير حرص الحكومة علي اشراك المواطنين في صياغة القرارات المالية والاقتصادية خاصة انه كان هناك خلل في توزيع الانفاق العام فخلال العام المالي الماضي فاقت مخصصات دعم الطاقة اجمالي المخصصات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة معا، وهو امر كان يتجاهل الاحتياجات الحقيقية للمواطنين خاصة ان الفئات الاكثر استفادة من دعم الطاقة هي ال 20% الاعلي دخلا بالمجتمع في حين ان ال20% الاقل دخلا بالمجتمع لا يحصلون الا علي 11% او 10% فقط من دعم الطاقة.
جاء ذلك في افتتاح الوزير صباح اليوم للمؤتمر الاول للتواصل المجتمعي والذي خصص للاعلان عن البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي المقبل ، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان ومؤسسة مصريين بلا حدود وشارك فيه السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية والمتحدث الرسمي للوزارة وحجاج نايل ممثل البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان وممثل عن البنك الدولي وسارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية وعدد من قيادات الوزارة وخبراء وممثلي المجتمع المدني.
وأكد ان وزارة المالية ستستجيب للملاحظات التي ستتلقاها من المواطنين والخبراء حول شكل الموازنة العامة في السنوات المقبلة، لافتا الي انه سيتم وضع البيان علي موقع الوزارة علي شبكة المعلومات الدولية الانترنت وعلي صفحتها علي الفيسبوك بما يتيح تلقي اية ردود او ملاحظات او اقتراحات.
وقال ان الحكومة تعالج هذا الخلل من خلال اعادة ترتيب اولويات برامج الانفاق العام وهو ما بدأت تظهر ثماره من الموازنة العامة الحالية فلاول مرة تزيد مخصصات التعليم والصحة عن مخصصات دعم الطاقة، لافتا الي ان الدولة مستمرة في تعزيز مخصصات القطاعين تنفيذا للاستحقاقات الدستورية. وكشف عن حاجة الدولة لزيادة مخصصات التعليم والصحة بنحو 130 الي 140 مليار جنيه للوصول الي الاستحقاقات الدستورية.
واشار الي ان وزارة الصحة تستعد لتطبيق التامين الصحي الشامل علي جميع المواطنين وهو ما سيرفع من مستويات الرعاية الصحية المقدمة بالمجتمع.
واشار الي ان ارساء منظومة الشفافية تبدأ باعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتضم في كل الوزارات والهيئات ادارة مختصة بالتواصل المجتمعي واتاحة المعلومات والبيانات كي نضمن استمرارية هذا التوجه في اشراك المواطنين في الشأن العام.
وشدد الوزير علي اهمية ان يشعر المواطن بثمار هذا التغير في اولويات الانفاق العام وذلك من خلال العمل علي تحسين الخدمات العامة ، لافتا الي ان الحكومة تنفذ برنامجا بالتعاون مع البنك الدولي لتطوير خدمات المستشفيات العامة حيث سيتم تزويدها بالاجهزة الحديثة وكامل احتياجاتها من الاسرة والالات والمعدات الطبية لتأهيلها للاعتماد الدولي علي غرار المستشفيات العالمية فهذا الاعتماد يراجع 40 مؤشر لقياس جودة ما تقدمه من خدمات.
واضاف ان وزارة المالية ستطلق وثيقة البيان المالي التمهيدي للعام المالي 2016/2017 خلال شهر ديسمبر بما يتيح وقت اطول للمواطنين لمناقشة اولويات السياسات المالية والتعبير عن رؤيتهم للسياسات المالية المطلوبة.
وقال ان الرسالة التي نوجهها من مبادرة البيان المالي التمهيدي هي اننا ونحن نهيئ مؤسساتنا لتغيير نظم عملها وندخل ادوات جديدة من اجل اتاحة المعلومات بشكل جيد علينا ان نيسر ايضا اليات تعامل المواطنين مع تلك المؤسسات.
وحول اثر التحول من ضريبة المبيعات الي ضريبة القيمة المضافة اشار الوزير الي ان التحول سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار بمصر حيث سيتم حل الكثير من مشكلات تطبيق قانون ضرائب المبيعات بخلاف التيسيرات والمزايا العديدة التي يقدمها النظام الجديد مثل تخفيضه الضريبة علي السلع الراسمالية من 10% الي 5% فقط مع ردها كاملة مع تقديم اول اقرار ضريبي مشيرا الي ان ذلك سيشجع الاقتصاد غير المنظم علي الانضمام طواعية لمظلة الاقتصاد الرسمي.
وقال ان الاثر التضخمي علي اسعار السلع لن يتجاوز نسبة 2 الي 3.5%، مع ملاحظة ان الحكومة حرصت علي استمرار اعفاء كل السلع والخدمات المقدمة للشرائح الاقل دخلا بالمجتمع حيث سيستمر اعفاء الادوية والسلع الغذائية وخدمات التعليم والرعاية الصحية.
واضاف ان ضريبة المبيعات مع تحولها الي ضريبة القيمة المضافة سيتحمل عبئها الاكبر الشرائح الاعلي دخلا بالمجتمع وبنسبة اقل الطبقة الوسطي لافتا الي ان الاصلاحات الاقتصادية ستعمل علي اعادة توزيع الثروة لصالح المواطن البسيط.
وردا علي تساؤلات للمشاركين في المؤتمر كشف الوزير عن اعداد اول برنامج لتعظيم امكانيات ذوي الاحتياجات الخاصة الذين وصفهم بانهم ذوى الامكانيات والملكات الخاصة وهم رصيد للدولة وليسوا عئبا على المجتمع الذين اكد انهم ذوي امكانيات خاصة وليس احتياجات، لافتا الي ان هذا البرنامج يجري اعداده بالتعاون مع المجلس القومي للاعاقة ووزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية .
واضاف الوزير انه من الاهمية الانتقال بالموازنة العامة الي موازنة برامج والاداء والتي ستبدا وزارة المالية في تنفيذه بتسعة قطاعات من العام المالي المقبل وهو ما سيزيد من كفاءة ما تقدمه تلك القطاعات من خدمات للمواطنين مع احكام الرقابة علي الانفاق العام.
اشاد الوزير بمنظومتي توزيع السلع التموينية والخبز الجديدة واعتمادهما علي الكارت الذكي والتي تتيح للمواطنين اختيار احتياجاتهم من بين 38 سلعة مختلفة وسترتفع في الفترة المقبلة الي 100 سلعة، وهو ما يسمح للمواطنين اختيار احتياجاتهم الحقيقية بدلا من الحصول علي سلع ليسوا في حاجة لها والاهم انها قضت اي فساد او انحراف بالمنظومة.
وقال الوزير انه مثلما اهتمت الدولة بالمؤتمر الاقتصادي فانها في ذات الوقت اهتمت بالشق الاجتماعى للسياسات الاقتصادية حيث اطلقت قبل انعقاد المؤتمر برنامجي كرامة وتكافل لمنح دعم نقدي للاسر الاكثر فقرا وبدأ التنفيذ بمحافظتي اسيوط وسوهاج لافتا الي ان الدولة لا تطبق اي اجراء اقتصادي الا ومعه اجراء اجتماعي ايضا لافتا الي انه في العام الماضي مع وضع الحد الادني للاجور استتبعه زيادة المعاشات مرتين كما ارتفع معاش الضمان الي نحو 450 جنيها الي جانب زيادة عدد الاسر المستفيدة.
وحول مشروع تنمية محور قناة السويس اكد الوزير ان الدخل الحالي للقناة يعادل 25% من ايرادات احدي الشركات الكبري وان مشروع تنمية المحور يستهدف تحسين اداء القناة ورفع كفائتها وزيادة مساهمتها في حركة التجارة العالمية الي جانب ما تتضمنه من مشروعات لوجستية وصناعية وخدمية كبري ستغير صورة الاقتصاد المصري طوال الخمسمائة عام المقبلة.
وحول الاقتصاد الموازي طالب الوزير خبراء وممثلي المجتمع المدني بالتكاتف مع الحكومة في هذا الملف من خلال اطلاق مبادرات واقتراحات لدمج الاقتصاد غير الرسمي طواعية تحت مظلة الدولة.