قدري : ضريبة توزيعات الأرباح تعفي توزيعات الأسهم المجانية لتشجيع الإدخار

أكد هاني قدري ، وزير المالية أن تعديلات قانون الضريبة علي الدخل الأخيرة والتي تضمنت فرض ضريبة علي التعاملات بالبورصة تعفي توزيعات الأسهم المجانية من الضريبة مما يحفز الشركات المسجلة بسوق المال المصرية علي تخفيض توزيعاتها النقدية الخاضعة للضريبة لتصرف الأرباح في صورة اسهم مجانية وهو ما سيسهم في زيادة معدلات الادخار وتوسيع القاعدة الرأسمالية للشركات .
وأضاف الوزير خلال لقاءه مع مجلس الأعمال المصري الكندي ان الضريبة علي القيمة المضافة أمر مطبق بالفعل جزئيا من خلال قانون ضريبة المبيعات، مشيرا أنه إما نتجه لتعديل جوهري أو إدخال بعض الإضافات تتمثل في نحو 20 مادة من مواد القانون لاستكمال نظام الضريبة علي القيمة المضافة الأكثر عدالة ضريبياً.
وقال أن التعديلات المنتظر تطبيقها خلال شهر يوليو أو أغسطس المقبلين بعد الاطمئنان علي سلامة التطبيق تشمل توحيد السعر العام للضريبة ورفع قيمة حد التسجيل مع إخضاع باقي الخدمات للضريبة مع الإبقاء علي الإعفاءات الحالية للسلع والخدمات ذات البعد الاجتماعي مثل خدمات التعليم والرعاية الصحية، إلي جانب تخفيض فئة الضريبة علي السلع الرأسمالية من 10% إلي 5% فقط مع ردها بالكامل مع تقديم أول إقرار ضريبي وهو ما يمثل نقلة نوعية في الفكر الضريبي.
وأضاف أن وزارة المالية ستقوم أيضا خلال الفترة المقبلة بتفعيل الفاتورة الضريبية حيث ندرس منح حوافز للمواطنين للمطالبة بالفاتورة تتمثل في استرداد 15 او 20% من قيمة ضريبة المبيعات المسددة بما يضمن عمل القطاع الانتاجي في ظل مناخ من المنافسة العادلة.
وحول مشروع قانون الجمارك الجديد أوضح الوزير انه سيتم وضع مشروع القانون علي الموقع الالكتروني للوزارة مع إجراء حوار مجتمعي موسع حوله، لافتا إلي أن أهم التعديلات التي تم إدخالها علي مشروع القانون تشمل تشديد عقوبات التهريب تطبيقا لسياسة الحكومة في حماية الصناعات الوطنية.
وحول اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار أكد الوزير أن وزارة الاستثمار تقوم بإعداد اللائحة بمشاركة عدة جهات حاليا وان وزارة المالية تساند بقوة نظام الشباك الواحد لاستخراج جميع الموافقات والتراخيص المطلوبة من المستثمر.
وكشف أن وقف إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة نظرا أنها أضرت بالاقتصاد القومي، حيث أن البعض استخدمها كمجال للتخطيط الضريبي للتهرب من سداد الضرائب المستحقة علي أنشطته والبعض الأخر استغلها في عمليات تهريب نظرا لصعوبة الرقابة عليها، مشيراً إلي أن الإعفاءات الضريبية ليست الحل لجذب الاستثمارات وإنما تسهيل ممارسة الأعمال.
وحول أسباب ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة مؤخرا قال الوزير ان هناك فاقد في السلع الغذائية يتراوح بين 30 و40% أثناء عمليات التداول وهو الأمر الذي يؤثر علي معدلات ارتفاع الأسعار (التضخم) خاصة مع عدم وجود شبكة خدمات لوجستية للتعامل مع هذا الوضع، لافتا الي ان هذه المشكلة تعد فرصة استثمارية يمكن ان يستفيد منها القطاع الخاص لإنشاء تلك الشبكة وحل مشكلات النقل والتوزيع للسلع الغذائية بحيث يحصل المستهلك علي سلع ذات جودة عالية وسعر مناسب والمزارع يحصل ايضا علي دخل مناسب.
وحول دعم الطاقة قال ان الحكومة لديها رؤية واضحة للتعامل مع هذا الملف و من خلال تشريعات لتحرير قطاع الكهرباء وفتح المجال امام القطاع الخاص للمشاركة في انتاج وتوزيع الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة علي ان تستمر الدولة في سياسات حماية المواطن ورقابة جودة الخدمات.