المالية: القيمة المضافة مطبقة بصورة جزئية ونسعي لاستكمال المنظومة

قال هاني قدري وزير المالية، إن الضريبة علي القيمة المضافة أمر مطبق بالفعل جزئيا من خلال قانون ضريبة المبيعات، حيث نتجه أما لتعديل جوهري أو إدخال بعض الإضافات تتمثل في نحو 20 مادة من مواد القانون لاستكمال نظام الضريبة علي القيمة المضافة الأكثر عدالة ضريبيا.
وأشار قدري في تصريحات له اليوم، إلي أن التعديلات المنتظر تطبيقها خلال شهر يوليو او اغسطس المقبلين بعد الاطمئنان علي سلامة التطبيق تشمل توحيد السعر العام للضريبة ورفع قيمة حد التسجيل مع اخضاع باقي الخدمات للضريبة مع الابقاء علي الاعفاءات الحالية للسلع والخدمات ذات البعد الاجتماعي مثل خدمات التعليم والرعاية الصحية.
بالأضافة إلى تخفيض فئة الضريبة علي السلع الراسمالية من 10% الي 5% فقط مع ردها بالكامل مع تقديم اول اقرار ضريبي وهو ما يمثل نقلة نوعية في الفكر الضريبي.
واضاف أن الوزارة المالية ستقوم ايضا خلال الفترة المقبلة بتفعيل الفاتورة الضريبية حيث ندرس منح حوافز للمواطنين للمطالبة بالفاتورة تتمثل في استرداد 15 او 20% من قيمة ضريبة المبيعات المسددة بما يضمن عمل القطاع الانتاجي في ظل مناخ من المنافسة العادلة.