ننشر حيثيات حكم إدانة "مبارك" ونجليه في "قصور الرئاسة"

أودعت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء 12 مايو، حيثيات حكمها في قضية "قصور الرئاسة".
صدر الحكم في القضية، بسجن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات مع إلزامهم برد مبلغ 125 مليون و 779 ألف و237 جنيه و52 قرشا.
وقضت المحكمة بإلزامهم متضامنين برد مبلغ 21 مليون و197 الف و18 جنيه و 53 قرشا ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وإلزامهم بالمصروفات الجنائية، وعدم جواز نظر الدعوى المدنية لسابقة صدور قرار فيها بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة.
تم تسليم الحيثيات للمستشار ايمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار عمرو مروان رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.
أودعت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء 12 مايو، حيثيات حكمها في قضية "قصور الرئاسة".
صدر الحكم في القضية، بسجن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات مع إلزامهم برد مبلغ 125 مليون و 779 ألف و237 جنيه و52 قرشا.
وقضت المحكمة بإلزامهم متضامنين برد مبلغ 21 مليون و197 الف و18 جنيه و 53 قرشا ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وإلزامهم بالمصروفات الجنائية، وعدم جواز نظر الدعوى المدنية لسابقة صدور قرار فيها بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة.
تم تسليم الحيثيات للمستشار ايمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار عمرو مروان رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه استقر في يقينها واطمأن إلى وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة من أن المتهم الأول محمد حسني مبارك بصفته موظفا عموميا رئيس جمهورية مصر العربية سابقا –قبل مباشرة مهام منصبه وأقسم بالله العظيم أن يحترم الدستور والقانون وكان من سلطاته إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل او تعطيل ..ولأنه كسائر المواطنين خاضع لأحكام الدستور والقانون ومن واجبات وظيفته الحفاظ على المال العام ومنع العدوان عليه إلا أنه أساء استغلال وظيفته فاستولى لنفسه كما سهل لنجليه علاء وجمال الاستيلاء بغير حق على المال العام المملوك بدولة بمبلغ ا.جملته 125779237,53 جنيه .
"أملاك أسرة مبارك"
وتضمنت الحيثيات اقوال شهود الاثبات الذين اكدوا بان المتهم الاول قام بصفته باصدار تعليمات شفوية مباشرة للشاهد الاول المهندس عمرو محمود و اخرى غير مباشرة من خلال اللواء جمال عبد العزيز رئيس سكرتارية الخاصة برئيس الجمهورية تنفيذ اوامر و تعليمات مبارك و سائر افراد اسرتهو تلبية جميع طلباتهم من اعمال او توريدات تتم وتنفذ في ممتلكاتهم الخاصة مع خصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الاسكان .. ونفاذا لذلك أصدر المتهمين الثلاثة و معظم أفراد اسرة مبارك العديد من التعليمات و الطلبات بادراج اعمال انشائية وتشطيبات وتوريدات اثاث و معدات و غيرها الى العقارات المملوكة لهم ملكية خاصة ..وهي مقر اقامة المتهم الاول وأفراد اسرته بفيلا بشارع حليم ابو سيف بمصر الجديدة و مقر اخر باقامتهم في 5 فيلات بمنطقة الجولف بشرم الشيخ و مزرعة النصر بجميعة احمد عرابي بطريق مصر الاسماعيلية الصحراوي و هي عبارة عن قطعتين أرض اولهما مساحتها 20 فدانا و الثانية مساحتها 5 افدنة و شقة سكنية و مخزن بشارع نهرو بمصر الجديدة .. وفيلتين بمارينا بالساحل الشمالي وشقتين كل منهما في طابق بابراج عثمان بشارع السعادة بمصر الجديدة و مكتب المتهم جمال مبارك بمقر الحزب الوطني بالقاهرة و ارض بمنطقة النهضة بشرم الشيخ و فيلا رقم 161 بارض الجولف بالتجمع الخامس "القطامية" و شقة بمصر الجديدة كان يشغلها المتهم الاول مبارك ابان عمله قائدا للقوات الجوية و مكتب خاص بسوزان مبارك بمركز سيتي ستار التجاري بالقاهرة و مقبرة خاصة بالعائلة و قد تم تنفيذ بعض هذه الاعمال و التوريدات بمعرفة شركة المقاولون العرب بطريق التنفيذ الذاتي اي بمعداتو موظفي الشركة و الباقي منها تم تنفيذه بمعرفة مقاولين من الباطن قرر اصاحب بعضها الذين امكن سماع اقوالهم بالتحقيقات بتنفيذ كل منهم لجزء من هذه الاعمال و كانوا يحررون عنها فواتير يقدموها للمهندس المختص برئاسة الجمهورية لاعتمادها و صرف قيمتها لهم من شركة المقاولون العرب ..وكام المختصون برئاسة الجمهورية تنفيذ لتعليمات المتهم الأول وتلبية لطلبات المتهمين جميعا يطلبون من المقاولين من الباطن الا يثبتوا بالفواتير اماكن تنفيذ تلك الاعمال أو أن يثبتوا فيها ان الاعمال تم تنفيذها بمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية ..وليس في أماكن تنفيذه الحقيقة حتى يتم صرف مستحقاتهم وذلك بزعم المحافظة على سرية وأمن الرئاسة..فكانوا يقيمون بذلك بحسن نية معتقدين مشروعيتها لاسباب معقولة دون علمهم بمصدر الاموال المنصرف لهم و بموجب هذه الحيلة يكون المتهم الاول استولى لنفسه كما سهل لنجليه علاء وجمال الاستيلاء بغير حق على المال العام بنية تملكه واضاعته على الدولة مالكة هذا المال.
"الفواتير المزورة"
وأضافت المحكمة ان المقاولين من الباطن قاموا بتقديم تلك الفواتير المزورة للمختصين برئاسة الجمهورية لاعتمادها ثم ارسالها لشركة المقاولون العرب لمراجعتها حسابيا والتوقيع باعتمادها من المختصين بها وإدراجها في مستخلصات هذه الشركة مضاف إليها أعمال التنفيذ الذاتي و خصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية ثم ترسل هذه المبالغ لشركة المقالون لصرفها لمستحقيها ..وكل ذلك كان يتم بحسن نية من مقاولي الباطن و من مختصي شركة المقاولين العرب ووزارة الاسكان تنفيذا لاوامر المتهم مبارك و لتلبية طلبات علاء وجمال ..مع علم المتهمين الثلاثة بسداد قيمة هذه الأعمال من المال العام و ليس من اموالهم الخاصة.
" تقرير التزييف "
وأثبتت الحكمة أنه بمطالعة تقرير قسم أبحاث التزوير و التزييف بمصلحة الطب الشرعي ثبت من مضاهاة التوقيعات أن كلا من محيي الدين عبد الحكيم وعمرو محمود خضر هما المحرران للتوقيعات المنسوب اليهم الخاصة بالتصديق على تلك الفواتير المقدمة من المقاولين من الباطن.
وثبت من التحقيق قيام المتهمين جمال و علاء مبارك بسداد مبلغ 104 مليون جنيه من أموالهما الخاصة لصالح وزارة الاسكان .. وحيث إن الواقعة بصورتها المتقدمة قد قام الدليل اليقيني على ثبوتها في حق المتهمين الثلاثة و صح نسبتها اليهم مما شهد به بالتحقيقات شهود الاثبات من مهندسي و سكرتارية الرئاسة ومهندسي شركة المقاولين العرب وشفيق محمود البنا وكيل وزارة بالرئاسة سابقا و المقاولين بالباطن.
وجاء في حيثيات الحكم ان المتهم الاول محمد حسني مبارك بتحقيقات النيابة امتنع عن الاجابة على جميع الاسئلة و الاتهامات الموجهة اليه بينما انكر المتهمان علاء وجمال ما انسد اليهما من اتهامات ..الا ان المتهم الثاني جمال مبارك اقر بمكلية والده المتهم الاول لفيلا بمدينة شرم الشيخ و امتلاكه هو فيلتين بذات المدينة و شقة نهرو واخرى بشارع السعادة و اارض جمعية عرابي و اخرى ببلبيس والمقبرة ..واقر بامتلاكه باقي الممتلكات السالف ذكرها .
" السداد اللاحق "
وأكدت المحكمة عما أورده دفاع المتهمين بخصوص سداد علاء وجمال لكامل المبالغ التي انتهت اليها لجنة الفحص مما ينتفي معه الضرر ، إنه من المقرر أن السداد اللاحق لقيمة المال محل جريمة الاضرار العمدي يعتبر من الظروف التي تعرض بعد وقوع الجريمة فلا ينفي وقوعها ..كما لا يعفي من عقوبتها فيسال الجاني عنها و لكن من الممكن عن ان تضعه المحكمة في اعتبارها عند تقدير العقوبة ..فضلا عن ذلك فان المتهمين لم يسددوا كامل المبلغ فمازالت ذمتهم مشغولة و باقية وقدرها 21 مليون جنيه .. مما يصبح معه هذا الدفع على غير اساس قانوني صحيح فلا تعول عليه المحكمة وتقضي برفضه.
" عقارات سوزان"
وفجرت المحكمة في حيثيات حكمها مفاجاة بشأن ملكية مقر اقامة مبارك بصفته و باقي افراد اسرته في الفيلا رقمي 13و15 شارع حليم ابو سيف بمصر الجديدة فان الثابت بعقد البيع النهائي توثيق مصر الجديدة بيع العقارين من شركة فالي للاستثمار العقاري الى سوزان مبارك بثمن قدره 4 ملايين و 300 الف جنيه ..وان المشترية قامت بسداد كامل المبلغ عند التوقيع و يعتبر التوقيع البائع على لاعقد بمثابة مخالصة نهائية باستلام كامل الثمن و تم التصديق على توقيعي البائع والمشترية ..وقد ارفق بالاوراق ايضا عقد بيع نهائي بدون تاريخ مصدق عليه بموجب محضر تصديق مؤرخ في 19 مايو 2011 متضمنا بيع ذات العقارين من سوزان مبارك الى المخابرات العامة بنفس الثمن بالعقد المشهر السابق و مصدق على التوقيع ابراهيم مدحت مصطفى امين بصفته رئيس مجلس ادارة شركة فالي للاستثمار العقاري ووكيلا عن المالكة سوزان بموجب التوكيل الخاص بمكتب توثيق الطور .. و ان المحكمة تطمئن الى عقدي البيع و التوكيل فمن ثما تاخذ بمضمونهم و تعتمد عليهم في حكمها .. و بالتالي فانه يكون قد وقر في وجدانها على وجه القطع و اليقين ان العقارين 13,15 بشارع حليم بمصر الجديدة خلال فترة الفحص من العام المالي 2002 -2003 حتى 2010-2011 كان مملوكين ملكية خاصة لزوجة المتهم الاول سوزان مبارك و من ثما تلتفت المحكمة في هذا الخصوص عن الاقرار "ورقة الضد" الصادر منها بتاريخ 7 اغسطس 2002 و المكاتبات المتبادلة بين وكيليها و بعض الجهات بشأن صورية العقد الموضح لععدم اطمئنان المحكمة اليها جميعا رغم ورود بعضها في محررات رسمية و باقيها في اخرى عرفية .
و اختتمت المحكمة حيثيات حكمها أن الواقعة في نطاق ما استخلصته المحكمة ثابتة في حق المتهمين الثلاثة ثبوتا يقينيا كافيا لادانتهم والحكم عليهم اذ تطمئن المحكمة في هذا النطاق الى ادلة الثبوت القولية و الفنية المقدمة من النيابة العامة وذلك فيما تضمنته من ان المتهم الاول مبارك بصفته موظفا عاما استولى لنفسه وسهل لنجليه المتهمين الثاني والثالث الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال مملوك للدولة ..وسترا لهاتين الجريمتين قاما وآخرون حسن النية مستخدمين حيلة بارتكابهم جريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها.
وأضافت أن المتهم الأول بصفته اضر عمدا باموال و مصالح جهة عمله"الدولة " واشترك مع علاء و جمال نجليه بطريق الاتفاق و المساعدة في ارتكاب تلك الجرائم و هو ما تأخذ به المحكمة و تعتمد عليه في قضائها و لا ينال منذ ذلك انكار المتهمين لما اسند الى كل منهم من اتهامات باعتباره وسيلتهم في الدفاع للهروب من جرائمهم و الافلات من عقوبتها ..كما لا ينال منه ايضا ما اثاره الدفاع في مرافعته الشفوية او مذكراته من دفوع و اوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك في ادلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة لحمل المحكمة على عدم الاخذ بها ..كما تلتفت المحكمة ايضا عن باقي المستندات المقدمة من الدفاع خلال الجلسات لعدم جدواها في القضية فضلا عن عدم الاطمئنان الى ما ضمنته من بيانات.