السجن المشدد 3سنوات لمبارك و4 سنوات مشددة لجمال و علاء

عاقبت اليوم الاربعاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة الرئيس المخلوع حسني مبارك السجن ثلاث سنوات ونجليه علاء وجمال مبارك السجن اربعةسنوات والزامهم برد مبلغ واح وعشرون مليون وتغريمهم مائة وخمسة وعشرون مليون وعدم جواز نظر الدعوي لمتهمين الاخرين و 4 مهندسين أخرين وهم عمرو محمود محمد خضر ومحيى الدين عبد الحكيم إبراهيم " مهندسان برئاسة الجمهورية " وعبد الحكيم منصور أحمد منصور " مدير عام بشركة المقاولون العرب " ونجدة أحمد حسن أحمد " مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب " فى القضية المتهمين فيها بالاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية
وصل في تمام الساعة التاسعة صباحاً كل من مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك الي اكاديمية الشرطة حيث مقر محاكمتهما امام محكمة جنايات القاهرة والتي أصدرت حكمها اليوم .
تم ايداع المتهمين بقفص الاتهام وقام مبارك بتلويح لانصاره وظهرت علي وجه الابتسامة بينما تغيب فريد الديب دفاع الرئيس الاسبق مبارك عن حضور الجلسة ، وسمحت المحكمة الأجهزة الأمنية بدخول المصورين والصحفيين لحضور وتغطية جلسة النطق بالحكم بعد أن منعت الأجهزة الأمنية دخولهم عندما قام أحد أنصار مبارك بالدخول بجهاز تابلت وتصوير وقائع الجلسة لتسريبها مما أدى إلى استياء الصحفيين من هذا الموقف واعتراضهم على عدم إدخال المصورين والسماح لآخرين بالدخول بأجهزة تصوير مما حدا بالأمن أن يسمح بدخول مصورى الصحف
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة شاهين بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حموده وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا
كان الرئيس الأسبق قد أحيل للمحاكمة على ذمة القضية رقم 8897 مصر الجديدة والمعروفة بقضية القصور الرئاسية أمام الدائرة السابعة شمال والمتهم فيها كل من محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء وآخرين ونسب إليهم الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية كما نسب إليهم الإضرار العمدى بالمال العام.
وكان قد سبق نظر القضية أمام الدائرة 19 شمال القاهرة والتى أمرت بإدخال متهمين جدد وإحالتها إلى النيابة العامة مرة أخرى والتى قررت اختيار دائرة مغايرة لأنه يمتنع قانونًا نظر القضية أمام نفس الدائرة التى سبق وتنحت عنها. كانت النيابة العامة قد اتهمت كلا من محمد حسني مبارك رئيس الأسبق ونجليه علاء وجمال بأنهم في غضون عام 2002 إلى 2011 المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا رئيس الجمهورية استولى وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بقيمة 125 مليونا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث نجلي مبارك.
كما ارتكبوا وآخرون حسن النية من موظفي الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطل تزويرا في محررات رسمية وهي فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011.
ثانيا اشترك نجلي مبارك مع المتهم الأول رئيس الجمهورية الأسبق بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقا معه على ارتكابهما وساعداه بعدم دفع قيمة الأعمال التي تمت بالمقار العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق. كما اتهمت النيابة العامة كلاً من عمرو محمود محمد خضر ومحيي الدين عبد الحكيم إبراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية وعبد الحكيم منصور أحمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب ونجدة أحمد حسن أحمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب..
لأنهم في الفترة من عام 2002 إلى 2011 المتهمون من الأول حتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين الأول مهندس معماري بالرئاسة والمسئول عن اعتماد فواتير الأعمال المنفذة بالمقار المملوكة لرئيس الجمهورية وأسرته والمتهم الثاني مهندس مدني بالإدارة المركزية للاتصالات برئاسة الجمهورية والمسئول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز الاتصالات بالرئاسة..
والمتهمان الثالث والرابع مهندسان بشركة المقاولون العرب المختصين بالإشراف والمعاينة للأعمال المنفذة بمشروعات مراكز الاتصالات حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن ظفروا مبارك ونجلاه جمال وعلاء بمنفعة من خلال تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير المقرات المملوكة لهم وسداد مقابل تلك الأعمال البالغ قيمتها 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا من أموال الموازنة الخاصة بالصرف على إنشاء وتطوير مراكز اتصالات الرئاسة بدون وجه حق، وذلك بأن قام المتهم الأول بتكليف مجموعة من مقاولي الباطن، بتنفيذ أعمال الإنشاء واعتمد المتهم الثاني فواتير تلك الأعمال المثبت بها أنها قد نفذت طبقا لبنود مقايسة أعمال وزارة الإسكان الخاصة بمراكز اتصالات الرئاسة للتدليل على أنها أعمال خاصة بمراكز اتصالات الرئاسة على خلاف الحقيقة..
حال كونها قد نفذت بالمقار الخاصة بمبارك ونجليه ثم أدرجها المتهمون ضمن المستخلصات الخاصة بأعمال مشروع اتصالات الرئاسة واعتمدوها بما يفيد بأن تلك الأعمال قد تمت بمراكز الاتصالات وقدموها للمختصين بوزارة الإسكان محتجين بصحتها فتوصلوا بذلك إلى صرف قيمتها من أموال الوزارة.
ثانيا المتهمان الأول والثاني أيضا ارتكبا تزويرًا في محررات لإحدى الشركات المساهمة وهي فواتير أعمال إنشاء المقرات الخاصة بمبارك ونجليه والمنسوب صدورها إلى بعض شركات مقاولي الباطن المبينة أسمائها بالتحقيقات بأن اعتمدا تلك المحررات للتدليل على أن الأعمال المثبتة بها قد نفذت بمراكز الاتصالات الخاصة بالرئاسة..
على خلاف الحقيقة على كونها قد نفذت في المقار الخاصة بالمتهمين مبارك ونجليه. ثالثًا المتهمون من الثاني حتى الرابع ارتكبوا تزويرًا في محررات رسمية، وهي مستخلصات أعمال مشروعات مراكز اتصالات الرئاسة وذلك بأن أدرجوا ضمنها أعمالا عزوا تنفيذها على خلاف الحقيقة لتلك المشروعات بقيمة 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا واعتمدوها بما يفيد صحة تلك الأعمال حال كونها منفذة بالمقار الخاصة بمبارك ونجليه.
كما استعملوا المحررات المزورة محل الاتهام مع علمهم بتزويرها وقدموها للمختصين بوزارة الإسكان محتجين بصحة ما دون بها من أعمال وتوصلوا بذلك إلى صرف مبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا من أموال موازنة مشروع مراكز اتصالات الرئاسة بموازنة وزارة الإسكان بشركة المقاولون العرب نظير أعمال الإنشاء والتطوير التي تمت بالمقار الخاصة بمبارك ونجليه.
رابعا المتهمون من الأول حتى الرابع أضروا عمدًا بأموال إحدى الجهات العامة التي اتصلوا بها بحكم عملهم وهي أموال وزارة الإسكان بأن ارتكبوا الجرائم محل الاتهام قاصدين من ذلك تحميل قيمة تلك الأعمال الخاصة بالإنشاء والتطوير الخاصة بأسرة مبارك على موازنة مشروعات مراكز الاتصالات الخاصة بالرئاسة دون وجه حق..
مما ألحق ضررًا بأموال وزارة الإسكان من خلال صرف ذلك المبلغ سالف الذكر من أموال تلك الموازنة الخاصة بالوزارة لإنفاقها على تلك الأعمال والمنشآت الخاصة بمبارك ونجليه