النيابة تتهم مبارك و نجليه بالاستيلاء على أموال الدولة في قضية «القصور الرئاسية»

اتهمت النيابة العامة كلا من محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق، ونجليه علاء و جمال بأنهم منذ عام 2002 إلى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة و هي مبلغ 125 مليون و779 ألف و237 جنيه و 53 قرشا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بان أصدر تعليماته المباشرة بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني و الثالث نجلي مبارك، وصرف قيمتها و تكلفتها خصما من رصيد الميزانية وتنفذ تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة.
كما ارتكب وآخرون حسن النية من موظفي الرئاسة و شركة المقاولون العرب و مقاوليها من الباطل تزويرا في محررات رسمية و هي فواتير و مستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2003/2002 و حتى 2002/2003، حسبما أفادت وكالة "ONA".
وشمل أمر الإحالة اشتراك نجلى مبارك مع المتهم الأول رئيس الجمهورية الأسبق بطريق الاتفاق و المساعدة بان اتفقا معه على ارتكابهما وساعداه بعدم دفع قيمة الأعمال التي تمت بالمقار العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص و تم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق .
وانتقل أحمد حسين رئيس النيابة في تلاوته لأمر الإحالة التكميلي بان النيابة العامة تتهم كل من عمرو محمود محمد خضر و محيي الدين عبد الحكيم إبراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية و عبد الحكيم منصور احمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب و نجدة احمد حسن احمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب ..لانهم في الفترة من عام 2002 إلى 2011 المتهمون من الأول حتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين الأول مهندس معماري بالرئاسة و المسئول عن اعتماد فواتير الأعمال المنفذة بالمقار المملوكة لرئيس الجمهورية و أسرته و المتهم الثاني مهندس مدني بالإدارة المركزية للاتصالات برئاسة الجمهورية و المسئول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز الاتصالات بالرئاسة.
والمتهمان الثالث و الرابع مهندسان بشركة المقاولون العرب المختصين بالإشراف والمعاينة للأعمال المنفذة بمشروعات مراكز الاتصالات حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن ظفروا مبارك ونجلاه جمال و علاء بمنفعة من خلال تنفيذ أعمال إنشاء و تطوير المقرات المملوكة لهم و سداد مقابل تلك الأعمال البالغ قيمتها 125 مليون و 779 ألف و237 جنيه من أموال الموازنة الخاصة بالصرف على إنشاء و تطوير مراكز اتصالات الرئاسة بدون وجه حق و ذلك بأن قام المتهم الأول بتكليف مجموعة من مقاولي الباطن بتنفيذ أعمال الإنشاء واعتمد و المتهم الثاني فواتير تلك الأعمال المثبت بها أنها قد نفذت طبقا لبنود مقايسة أعمال وزارة الإسكان الخاصة بمراكز اتصالات الرئاسة للتدليل على أنها أعمالا خاصة بمراكز اتصالات الرئاسة على خلاف الحقيقة، حال كونها قد نفذت بالمقار الخاصة بمبارك و نجليه ثم أدراجها المتهمين ضمن المستخلصات الخاصة بأعمال مشروع اتصالات الرئاسة و اعتمدوها بما يفيد بان تلك الأعمال قد تمت بمراكز الاتصالات، و قدموها للمختصين بوزارة الإسكان محتجين بصحتها فتوصلوا بذلك إلى صرف قيمتها من أموال الوزارة.
كما تم اتهام المتهمين الأول و الثاني بالتزوير في محررات لأحدى الشركات المساهمة و هي فواتير أعمال إنشاء المقرات الخاصة بمبارك و نجليه و المنسوب صدورها إلى بعض شركات مقاولي الباطن المبينة أسمائها بالتحقيقات بان اعتمدا تلك المحررات للتدليل على إن الأعمال المثبتة بها قد نفذت بمراكز الاتصالات الخاصة بالرئاسة، على خلاف الحقيقة على كونها قد نفذت في المقار الخاصة بالمتهمين مبارك و نجلاه .
كما أوضحت النيابة أن المتهمين من الثاني حتى الرابع أرتبوا تزويرا في محررات رسمية، وهي مستخلصات أعمال مشروعات مراكز اتصالات الرئاسة و ذلك بان أدرجوا ضمنها أعمالا عزوا تنفيذها على خلاف الحقيقة لتلك المشروعات بقيمة 125 مليون و779 ألف و 237 جنيها و اعتمدوها بما يفيد صحة تلك الأعمال حال كونها منفذة بالمقار الخاصة بمبارك و نجليه، كما استعملوا المحررات المزورة محل الاتهام مع علمهم بتزويرها و قدموها للمختصين بوزارة الإسكان محتجين بصحة ما دون بها من أعمال و توصلوا بذلك إلى صرف مبلغ 125 مليون و 779 إلف و 237 جنيها ..من أموال موازنة مشروع مراكز اتصالات الرئاسة بموازنة وزارة الإسكان بشركة المقاولون العرب نظير أعمال الإنشاء و التطوير التي تمت بالمقار الخاصة بمبارك و نجليه.
رابعا المتهمون من الأول حتى الرابع بصفتهم أنفه البيان اضروا عمدا بأموال احدي الجهات العامة التي اتصلوا بها بحكم عملهم و هي أموال وزارة الإسكان بان ارتكبوا الجرائم محل الاتهام قاصدين من ذلك تحميل قيمة تلك الأعمال الخاصة بالإنشاء و التطوير الخاصة بأسرة مبارك على موازنة مشروعات مراكز الاتصالات الخاصة بالرئاسة دون وجه حق .. مما الحق ضررا بأموال وزارة الإسكان من خلال صرف ذلك المبلغ سالف الذكر من أموال تلك الموازنة الخاصة بالوزارة لإنفاقها على تلك الإعمال و المنشات الخاصة بمبارك و نجليه.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعا طبقا لمواد العقوبات الواردة بقرار الإحالة.