في قضية قصور الرئاسة : السجن المشدد 3 سنوات لمبارك و4 لنجليه و تغريمهم متضامين 126 مليون

ورد مبلغ 21 مليون جنيه..وعدم جواز نظر الدعوي لمهندسي الرئاسة و المقاولون

الرئيس الاسبق لن يرتدى البدلة الزرقاء لمضي فترة حبسه على ذمة القضية بينما علاء و جمال يتبقى لهما 6 شهور بالسجن حتى تنتهى مدتهم
أصدرت محكمة جنايات القاهرة امس المنعقدة باكاديمية الشرطة حكمها في قضية الاضرار بالمال العام بما يبلغ 126 مليون جنيه.. الشهيرة اعلاميا بقضية "قصور الرئاسة" ..حيث قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وبمعاقبة نجليه علاء و جمال بالسجن المشدد 4 سنوات و الزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 الف و18 جنيه و 53 قرشا ..وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 الف و237 جنيه و 53 قرشا فيما بينهم لما اسند اليهم و الزامهم بالمصروفات.. و بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لكل من عمرو محمود محمد خضر و محيي الدين عبد الحكيم ابراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية و عبد الحكيم منصور احمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب و نجدة احمد حسن احمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب لسبق صدور امر ضمني بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية قبلهم ..و اثبات ترك المدعي بالحق المدني عن شركة المقاولون العرب عن دعواه المدنية و الزامه بمصروفات الترك ..و احالة الدعاوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة بالنسبة لدعاوي الحكومة ممثلا عن وزارة الاسكان و المقاولين بالباطن بشركة المقاولون العرب .
[ صدر الحكم برئاسة المستشار اسامة شاهين بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي و هشام الدرندلي رئيسي المحكمة بحضور احمد حسين و صلاح حمودة رئيسي نيابة الاموال العامة العليا و صلاح هشام حمودة وكيل النيابة و امانة سر مصطفى شوقي و ايمن عثمان و السيد حسن الشريف ..و نزل الحكم على اسرة الرئيس الاسبق بالصاعقة و لوظهر عليهم الاندهاش و الحزن .
[ و علمت الاخبار ان الرئيس الاسبق لن يرتدي البدلة الزرقاء الخاصة بالسجن بعد الحكم عليه و ذلك لانتهاء المدة التي تم حبسه على ذمتها في تلك القضية بدءا من التحقيق فيها و احالته للمحاكمة محبوسا احتياطيا على ذمتها ..بينما سيرتدي علاء و جمال بدلة السجن الزرقاء حيث يبتقى لهم مدة 6 شهور لانتهاء مدة العقوبة على ذمة تلك القضية ..كما يذكر ان اسرة الرئيس الاسبق قامت بسداد مبارك 104 مليون جنيه قيمة تلك الاعمال لشركة المقاولون العرب ..و يتبقى لعلاء و جمال مبارك قضية التلاعب في البورصة و محاكمة القرن .. وسوف يقوم فريد الديب محامي اسرة مبارك بالطعن بالنقض على الحكم فور ايداع حيثيات حكم المحكمة .
" بدء الجلسة "
[ بدأت الجلسة تمام الساعة 11,30 صباحا عندما دخل قفص الاتهام نجلي الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ..ثم دخل مبارك على كرسيه الطبي المتحرك ..كما حضر متهم واحد من المتهمين المخلى سبيلهم من مهندسي رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب و هو المتهم محيي عبد الحكيم.. و ارتدى مبارك بدلته الرسمية سوداء اللون و قميص ابيض اللون و كرفت اسود ..كما حضر عدد كبير من انصار الرئيس الاسبق من ابناء مبارك و اسفين ياريس و الذين وجهوا له التحية ..ولوح لهم مبارك بيده و هو مبتسم ..وظهر القلق و التوتر على مبارك و نجليه ..حيث دار حوار بينه ة بين علاء مبارك لوقت طويل قبل بدء جلسة النطق بالحكم .
"حديث المحكمة "
[ و اعتلى المستشار اسامة شاهين منصة المحكمة ..و افتتح الجلسة قائلا "بسم الله الرحمن الرحيم" بحيث ان المحكمة قد عاشت احداث القضية بكل جوارحها والمت بوقائعها ، رات أن الافعال التى اتها المتهم الاول محمد حسنى مبارك والذى منى الله عليه وبواه حكم مصر وأقسم على إحترام الدستور والقانون وبات نائبا عن شعبه فى إدارة شوؤنه وقائما على أمواله فكان لازاما عليه كبح جناح نفسه واولاده وغيرهم عن المال العام ، لايستبيح منه شيئا الا بحقه وكان عليه أيضا ان يعدل بالمساواة بين أبعد الناس وأقربهم فى قضاء الحقوق ، وهذه ليست بدعة او تكليف بما لاطاقة له به فلنا فى السلف الصالح قدوة فقد سوى عمر بن الخطاب بين أبنائه وسائر المسلمين فبلغ بذلك مابلغ وقد إتفق الفقهاء والعلماء على ان مالك المال العام هو الشعب لايختص به أحد دون أحد .
" عنان اسرة مبارك "
[ بيد ان المتهم الاول مبارك و بدلا من الالتزام باحكام الدستور و القانون اطلق لنفسه و لنجليه العنان في المال العام يغترفون منه ماشاءوا دون رقيب و دون اعتبار فحق عليهم العقاب امتثالا لقوله تعالى "يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله و رسوله و تخونوا اماناتكم و ان تعلمون و اعلموا انما اموالكم و اولادكم فتنة و انه الله عنده اجر عظيم "..وحيث ان ما اسند الى المتهمين الجدد الاربعة و هم محيي الدين عبد الحكيم و عمرو محمود محمد خضر وعبد الحكيم منصور احمد منصور و نجدة احمد حسن احمد من اتهامات فان الامر الضمني بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية الصادر من النيابة العامة بتاريخ 27 يونيو 2013 هو ما حجب المحكمة و غل يدها عن انزال العقاب للمتهمين الاربعة سالفي الذكر ..و لهذه الاسباب اصدرت المحكمة حكمها المتقدم .
" قرار الاتهام "
[ كان المستشار هشام بركات النائب العام قد امر باحالة القضية للمستشار احمد البحراوي المحامي العام الاول للنيابة الاموال العامة العليا بعد سحبها من نيابة امن الدولة العليا لعدم الاختصاص ..و نسبت النيابة للمتهمين قيامهم في غضون عام 2002 الى 2011 المتهم الاول بصفته موظفا عموميا رئيس الجمهورية استولى و سهل الاستيلاء بغير حق على اموال احدى جهات الدولة و هي مبلغ 125 مليون و779 الف و237 جنيه و 53 قرشا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة و كان ذلك بان اصدر تعليماته المباشرة الى مرؤسيه بتنفيذ اعمال انشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني و الثالث نجلي مبارك ..وصرف قيمتها و تكلفتها خصما من رصيد الميزانية تنفذ المرؤسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لاسباب معقولة .
[ كما نسبت النيابة لكل من عمرو محمود محمد خضر و محيي الدين عبد الحكيم ابراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية و عبد الحكيم منصور احمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب و نجدة احمد حسن احمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب ..لانهم في الفترة من عام 2002 الى 2011 المتهمون من الاول حتى الرابع بصفتهم موظفين عمومين الاول مهندس معماري بالرئاسة و المسئول عن اعتماد فواتير الاعمال المنفذة بالمقارات المملوكة لرئيس الجمهورية و اسرته و المتهم الثاني مهندس مدني بالادارة المركزية للاتصالات برئاسة الجمهورية و المسئول عن اعداد مستخلصات الاعمال المنفذة بمشروعات مراكز الاتصالات بالرئاسة ..و المتهمان الثالث و الرابع مهندسان بشركة المقاولون العرب المختصين بالاشراف و المعاينة للاعمال المنفذة بمشروعات مراكز الاتصالات حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على منفعة من عمل من اعمال وظيفتهم بان ظفروا مبارك و نجلاه جمال و علاء بمنفعة من خلال تنفيذ اعمال انشاء و تطوير المقرات المملوكة لهم و سداد مقابل تلك الاعمال البالغ قيمتها 125 مليون و 779 الف و237 جنيه من اموال الموازنة الخاصة بالصرف على انشاء و تطوير مراكز اتصالات الرئاسة بدون وجه حق و ذلك بان قام المتهم الاول بتكليف مجموعة من مقاولي الباطن بتنفيذ اعمال الانشاء و اعتمد و المتهم الثاني فواتير تلك الاعمال المثبت بها انها قد نفذت طبقا لبنود مقايسة اعمال وزارة الاسكان الخاصة بمراكز اتصالات الرئاسة للتدليل على انها اعمالا خاصة بمراكز اتصالات الرئاسة على خلاف الحقيقة .
[ حال كونها قد نفذت بالمقارات الخاصة بمبارك و نجليه ثم ادرجها المتهمين ضمن المستخلصات الخاصة باعمال مشروع اتصالات الرئاسة و اعتمدوها بما يفيد بان تلك الاعمال قد تمت بمراكز الاتصالات ..و قدموها للمختصين بوزارة الاسكان محتجين بصحتها فتوصلوا بذلك الى صرف قيمتها من اموال الوزارة .
[ ثانيا المتهمان الاول و الثاني ايضا ارتكبا تزوير في محررات لاحدى الشركات المساهمة و هي فواتير اعمال انشاء المقرات الخاصة بمبارك و نجليه و المنسوب صدورها الى بعض شركات مقاولي الباطن المبينة اسمائها بالتحقيقات بان اعتمدا تلك المحررات للتدليل على ان الاعمال المثبتة بها قد نفذت بمراكز الاتصالات الخاصة بالرئاسة ..على خلاف الحقيقة على كونها قد نفذت في المقارات الخاصة بالمتهمين مبارك و نجلاه .
[ ثالثا المتهمون من الثاني حتى الرابع ارتبوا تزويرا في محررات رسمية ..وهي مستخلصات اعمال مشروعات مراكز اتصالات الرئاسة و ذلك بان ادرجوا ضمنها اعمالا عزوا تنفيذها على خلاف الحقيقة لتلك المشروعاةت بقيمة 125 مليون و779 الف و 237 جنيها و اعتمدوها بما يفيد صحة تلك الاعمال حال كونها منفذة بالمقارات الخاصة بمبارك و نجليه .
[ كما استعملوا المحررات المزورة محل الاتهام مع علمهم بتزويرها و قدموها للمختصين بوزارة الاسكان محتجين بصحة ما دون بها من اعمال و توصلوا بذلك الى صرف مبلغ 125 مليون و 779 الف و 237 جنيها ..من اموال موازنة مشروع مراكز اتصالات الرئاسة بموازنة وزارة الاسكان بشركة المقاولون العرب نظير اعمال الانشاء و التطوير التي تمت بالمقارات الخاصة بمبارك و نجليه .
[ رابعا المتهمون من الاول حتى الرابع بصفتهم انفة البيان اضروا عمدا باموال احدى الجهات العامة التي اتصلوا بها بحكم عملهم و هي اموال وزارة الاسكان بان ارتكبوا الجرائم محل الاتهام قاصدين من ذلك تححميل قيمة تلك الاعمال الخاصة بالانشاء و التطوير الخاصة باسرة مبارك على موازنة مشروعات مراكز الاتصالات الخاصة بالرئاسة دون وجه حق .. مما الحق ضررا باموال وزارة الاسكان من خلال صرف ذلك المبلغ سالف الذكر من اموال تلك الموازنة الخاصة بالوزارة لانفاقها على تلك الاعمال و المنشات الخاصة بمبارك و نجليه .
الرئيس الاسبق لن يرتدى البدلة الزرقاء لمضي فترة حبسه على ذمة القضية بينما علاء و جمال يتبقى لهما 6 شهور بالسجن حتى تنتهى مدتهم
أصدرت محكمة جنايات القاهرة امس المنعقدة باكاديمية الشرطة حكمها في قضية الاضرار بالمال العام بما يبلغ 126 مليون جنيه.. الشهيرة اعلاميا بقضية "قصور الرئاسة" ..حيث قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وبمعاقبة نجليه علاء و جمال بالسجن المشدد 4 سنوات و الزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 الف و18 جنيه و 53 قرشا ..وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 الف و237 جنيه و 53 قرشا فيما بينهم لما اسند اليهم و الزامهم بالمصروفات.. و بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لكل من عمرو محمود محمد خضر و محيي الدين عبد الحكيم ابراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية و عبد الحكيم منصور احمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب و نجدة احمد حسن احمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب لسبق صدور امر ضمني بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية قبلهم ..و اثبات ترك المدعي بالحق المدني عن شركة المقاولون العرب عن دعواه المدنية و الزامه بمصروفات الترك ..و احالة الدعاوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة بالنسبة لدعاوي الحكومة ممثلا عن وزارة الاسكان و المقاولين بالباطن بشركة المقاولون العرب .
[ صدر الحكم برئاسة المستشار اسامة شاهين بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي و هشام الدرندلي رئيسي المحكمة بحضور احمد حسين و صلاح حمودة رئيسي نيابة الاموال العامة العليا و صلاح هشام حمودة وكيل النيابة و امانة سر مصطفى شوقي و ايمن عثمان و السيد حسن الشريف ..و نزل الحكم على اسرة الرئيس الاسبق بالصاعقة و لوظهر عليهم الاندهاش و الحزن .
[ و علمت الاخبار ان الرئيس الاسبق لن يرتدي البدلة الزرقاء الخاصة بالسجن بعد الحكم عليه و ذلك لانتهاء المدة التي تم حبسه على ذمتها في تلك القضية بدءا من التحقيق فيها و احالته للمحاكمة محبوسا احتياطيا على ذمتها ..بينما سيرتدي علاء و جمال بدلة السجن الزرقاء حيث يبتقى لهم مدة 6 شهور لانتهاء مدة العقوبة على ذمة تلك القضية ..كما يذكر ان اسرة الرئيس الاسبق قامت بسداد مبارك 104 مليون جنيه قيمة تلك الاعمال لشركة المقاولون العرب ..و يتبقى لعلاء و جمال مبارك قضية التلاعب في البورصة و محاكمة القرن .. وسوف يقوم فريد الديب محامي اسرة مبارك بالطعن بالنقض على الحكم فور ايداع حيثيات حكم المحكمة .
" بدء الجلسة "
[ بدأت الجلسة تمام الساعة 11,30 صباحا عندما دخل قفص الاتهام نجلي الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ..ثم دخل مبارك على كرسيه الطبي المتحرك ..كما حضر متهم واحد من المتهمين المخلى سبيلهم من مهندسي رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب و هو المتهم محيي عبد الحكيم.. و ارتدى مبارك بدلته الرسمية سوداء اللون و قميص ابيض اللون و كرفت اسود ..كما حضر عدد كبير من انصار الرئيس الاسبق من ابناء مبارك و اسفين ياريس و الذين وجهوا له التحية ..ولوح لهم مبارك بيده و هو مبتسم ..وظهر القلق و التوتر على مبارك و نجليه ..حيث دار حوار بينه ة بين علاء مبارك لوقت طويل قبل بدء جلسة النطق بالحكم .
"حديث المحكمة "
[ و اعتلى المستشار اسامة شاهين منصة المحكمة ..و افتتح الجلسة قائلا "بسم الله الرحمن الرحيم" بحيث ان المحكمة قد عاشت احداث القضية بكل جوارحها والمت بوقائعها ، رات أن الافعال التى اتها المتهم الاول محمد حسنى مبارك والذى منى الله عليه وبواه حكم مصر وأقسم على إحترام الدستور والقانون وبات نائبا عن شعبه فى إدارة شوؤنه وقائما على أمواله فكان لازاما عليه كبح جناح نفسه واولاده وغيرهم عن المال العام ، لايستبيح منه شيئا الا بحقه وكان عليه أيضا ان يعدل بالمساواة بين أبعد الناس وأقربهم فى قضاء الحقوق ، وهذه ليست بدعة او تكليف بما لاطاقة له به فلنا فى السلف الصالح قدوة فقد سوى عمر بن الخطاب بين أبنائه وسائر المسلمين فبلغ بذلك مابلغ وقد إتفق الفقهاء والعلماء على ان مالك المال العام هو الشعب لايختص به أحد دون أحد .
" عنان اسرة مبارك "
[ بيد ان المتهم الاول مبارك و بدلا من الالتزام باحكام الدستور و القانون اطلق لنفسه و لنجليه العنان في المال العام يغترفون منه ماشاءوا دون رقيب و دون اعتبار فحق عليهم العقاب امتثالا لقوله تعالى "يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله و رسوله و تخونوا اماناتكم و ان تعلمون و اعلموا انما اموالكم و اولادكم فتنة و انه الله عنده اجر عظيم "..وحيث ان ما اسند الى المتهمين الجدد الاربعة و هم محيي الدين عبد الحكيم و عمرو محمود محمد خضر وعبد الحكيم منصور احمد منصور و نجدة احمد حسن احمد من اتهامات فان الامر الضمني بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية الصادر من النيابة العامة بتاريخ 27 يونيو 2013 هو ما حجب المحكمة و غل يدها عن انزال العقاب للمتهمين الاربعة سالفي الذكر ..و لهذه الاسباب اصدرت المحكمة حكمها المتقدم .
" قرار الاتهام "
[ كان المستشار هشام بركات النائب العام قد امر باحالة القضية للمستشار احمد البحراوي المحامي العام الاول للنيابة الاموال العامة العليا بعد سحبها من نيابة امن الدولة العليا لعدم الاختصاص ..و نسبت النيابة للمتهمين قيامهم في غضون عام 2002 الى 2011 المتهم الاول بصفته موظفا عموميا رئيس الجمهورية استولى و سهل الاستيلاء بغير حق على اموال احدى جهات الدولة و هي مبلغ 125 مليون و779 الف و237 جنيه و 53 قرشا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة و كان ذلك بان اصدر تعليماته المباشرة الى مرؤسيه بتنفيذ اعمال انشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني و الثالث نجلي مبارك ..وصرف قيمتها و تكلفتها خصما من رصيد الميزانية تنفذ المرؤسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لاسباب معقولة .
[ كما نسبت النيابة لكل من عمرو محمود محمد خضر و محيي الدين عبد الحكيم ابراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية و عبد الحكيم منصور احمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب و نجدة احمد حسن احمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب ..لانهم في الفترة من عام 2002 الى 2011 المتهمون من الاول حتى الرابع بصفتهم موظفين عمومين الاول مهندس معماري بالرئاسة و المسئول عن اعتماد فواتير الاعمال المنفذة بالمقارات المملوكة لرئيس الجمهورية و اسرته و المتهم الثاني مهندس مدني بالادارة المركزية للاتصالات برئاسة الجمهورية و المسئول عن اعداد مستخلصات الاعمال المنفذة بمشروعات مراكز الاتصالات بالرئاسة ..و المتهمان الثالث و الرابع مهندسان بشركة المقاولون العرب المختصين بالاشراف و المعاينة للاعمال المنفذة بمشروعات مراكز الاتصالات حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على منفعة من عمل من اعمال وظيفتهم بان ظفروا مبارك و نجلاه جمال و علاء بمنفعة من خلال تنفيذ اعمال انشاء و تطوير المقرات المملوكة لهم و سداد مقابل تلك الاعمال البالغ قيمتها 125 مليون و 779 الف و237 جنيه من اموال الموازنة الخاصة بالصرف على انشاء و تطوير مراكز اتصالات الرئاسة بدون وجه حق و ذلك بان قام المتهم الاول بتكليف مجموعة من مقاولي الباطن بتنفيذ اعمال الانشاء و اعتمد و المتهم الثاني فواتير تلك الاعمال المثبت بها انها قد نفذت طبقا لبنود مقايسة اعمال وزارة الاسكان الخاصة بمراكز اتصالات الرئاسة للتدليل على انها اعمالا خاصة بمراكز اتصالات الرئاسة على خلاف الحقيقة .
[ حال كونها قد نفذت بالمقارات الخاصة بمبارك و نجليه ثم ادرجها المتهمين ضمن المستخلصات الخاصة باعمال مشروع اتصالات الرئاسة و اعتمدوها بما يفيد بان تلك الاعمال قد تمت بمراكز الاتصالات ..و قدموها للمختصين بوزارة الاسكان محتجين بصحتها فتوصلوا بذلك الى صرف قيمتها من اموال الوزارة .
[ ثانيا المتهمان الاول و الثاني ايضا ارتكبا تزوير في محررات لاحدى الشركات المساهمة و هي فواتير اعمال انشاء المقرات الخاصة بمبارك و نجليه و المنسوب صدورها الى بعض شركات مقاولي الباطن المبينة اسمائها بالتحقيقات بان اعتمدا تلك المحررات للتدليل على ان الاعمال المثبتة بها قد نفذت بمراكز الاتصالات الخاصة بالرئاسة ..على خلاف الحقيقة على كونها قد نفذت في المقارات الخاصة بالمتهمين مبارك و نجلاه .
[ ثالثا المتهمون من الثاني حتى الرابع ارتبوا تزويرا في محررات رسمية ..وهي مستخلصات اعمال مشروعات مراكز اتصالات الرئاسة و ذلك بان ادرجوا ضمنها اعمالا عزوا تنفيذها على خلاف الحقيقة لتلك المشروعاةت بقيمة 125 مليون و779 الف و 237 جنيها و اعتمدوها بما يفيد صحة تلك الاعمال حال كونها منفذة بالمقارات الخاصة بمبارك و نجليه .
[ كما استعملوا المحررات المزورة محل الاتهام مع علمهم بتزويرها و قدموها للمختصين بوزارة الاسكان محتجين بصحة ما دون بها من اعمال و توصلوا بذلك الى صرف مبلغ 125 مليون و 779 الف و 237 جنيها ..من اموال موازنة مشروع مراكز اتصالات الرئاسة بموازنة وزارة الاسكان بشركة المقاولون العرب نظير اعمال الانشاء و التطوير التي تمت بالمقارات الخاصة بمبارك و نجليه .
[ رابعا المتهمون من الاول حتى الرابع بصفتهم انفة البيان اضروا عمدا باموال احدى الجهات العامة التي اتصلوا بها بحكم عملهم و هي اموال وزارة الاسكان بان ارتكبوا الجرائم محل الاتهام قاصدين من ذلك تححميل قيمة تلك الاعمال الخاصة بالانشاء و التطوير الخاصة باسرة مبارك على موازنة مشروعات مراكز الاتصالات الخاصة بالرئاسة دون وجه حق .. مما الحق ضررا باموال وزارة الاسكان من خلال صرف ذلك المبلغ سالف الذكر من اموال تلك الموازنة الخاصة بالوزارة لانفاقها على تلك الاعمال و المنشات الخاصة بمبارك و نجليه .