في قضية تسريب المستندات لقطر : المحكمة تكتشف وجود حرز باسم ثورة يكشف مستور المعزول وجماعته للقضاء على السلطة القضائية و منع رموز القضاء من السفر تحت ستار الاعلان الدستوري وحماية الثورة الاخوان وضعوا

اصلت محكمة جنايات القاهرة جلستها ال20 امس لفض الاحراز في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين اخرين من بينهم 7 متهمين محبوسين على راسهم المعزول بالقضية الشهيرة اعلاميا بقضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الامن القومي المنعقدة باكاديمية الشرطة..عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور محمد بركات رئيس نيابة امن الدولة العليا وامانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد .
[ و تلاحظ بعد دخول مرسي الرئيس المعزول في قفص الاتهام انه ارتدى جاكيت كحلي اللون بسبب شعوره بالبرودة بسبب هواء المكيف ..وظهر القلق على مرسي قبل بدء الجلسة حيث قام بالتجول قبل بدء الجلسة لعدة دقائق بداخل قفص الاتهام و قام بالتلويح بيده لهيئة الدفاع و الصحفيين..وعندما قام المصورين بالتقاط الصور له قام بضبط ملابسه وحاول ان يهندم من حالة بدلته الزقاء ..وبدأت الجلسة تمام الساهة 11,10 صباحا باثبات حضور جميع المتهمين و اعضاء هيئة الدفاع عنهم و المحامي المنتدبين .
[ واستكملت المحكمة فض باقي احراز القضية الخاصة بالمتهم احمد عبده علي عفيفي وهي عبارة عن فلاشة ذاكرة تحمل اسم"ابتكار"..و باستكمال عرض المجلدات التي وجدت بداخل مجلد معنون باسم "خاص وهام "..تم فض محتويات مجلد باسم المخابرات العامة رقم 21899..تبين احتواءه المجلد على 4 صور الاولى عبارة عن غلاف يحمل اسم المخابرات العامة رقم القيد21899بتاريخ 4 ديسمبر 2012 موجه للمتهم احمد عبد العاطي بصفته مدير مكتب الرئيس المعزول و يشير الى انه مرفق به تقريرا بشأن ردود فعل المنظمات الدولية والحقوقية تجاه الاعلان الدستوري الجديد والغلاف مزيل بتوقيع الامين العام للمخابرات العامة اسامة سعد والتقرير مكون من 3 صحائف وشمل التقرير توقعات لردود افعال بعض الدول و المنظمات الحقوقية الدولية حول ذلك الاعلان وحمل الغلاف درجة سري جدا .
[ وبفتح مجلد ثاني معنون باسم المخابرات العامة برقم قيد 21922بتاريخ 4 ديسمبر 2012 موجه للمتهم احمد عبد العاطي تضمن بعض المعلومات عن احد السياسيين لدولة اجنبية ودوره في التوسط في بعض الامور الخارجية المتعلقة بمصر و التسليح و التصريحات الصادرة عن بعض الدول ..والتقرير مكون من صحيفتين .
[ وبفتح ملف اخر تبين ان تقرير مكون من صفحة واحدة حول زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لقطاع غزة في الفترة من 7 الى 9 ديسمبر 2012 ومعلومات عن سلبيات وايجابيات تلك الزيارة ..وتمتع التقرير بدرجة سري جدا .
" الانتاج الحربي "
[ وبفتح مجلد باسم الانتاج الحربي تبين احتواءه على 10 صور الاولى تحمل عنوان مخلص الموقف العام لوزارة الانتاج الحربي ومقترحات التطوير وينطوي على معلومات حول الهيكل التنظيمي لوزارة الانتاج الحربي ولمصانع التابعة لها وتخصص كل منها..وهو مكون من صحيفتين وتحدث التقرير عن فلسلفة تطوير شركات الانتاج الحربي وصناعات الدفاع وتقييم لموقفها الحالي ومقترحات تطوير الاداء .
" موقعة الجمل "
[ كما تم فض مجلد يحمل اسم بلطجية تبين احتواءه على مجلدين وصورتين ..المجلد الاول تبين بداخله تقرير لجنة التواصل المجتمعي يتضمن معلومات عن الجمل وقائمة باسماء القائمين بواقعة التعدي على المتظاهرين بتلك الواقعة في 3 فبراير 2011 ودون بخط اليد باعلى الصحيفة من لجنة تقصى الحقائق .. كما تضمن معلومات في وقائع اخرى وصور لدعوات على الفيس بوك وتشير الى انها نموذج لحملة تمرد تححت عنوان تمردوا من اجل الوطن لسحب الثقة من محمد مرسي العياط.
[ و لاحظت المحكمة ان صور التقرير عرضت مقلوبة وامرت المحكمة بوضعها في حالاها الطبيعية لعرض المحتوى وترتب عليه تغيير تاريخ اخر تعديل لتلك الصور بتاريخ جلسة امس .
[ وبفتح المجلد الثاني الذي يحمل رقم 2 .. شمل تقرير معنون تقرير عن اشخاص من رجال الاعمال يمولون البلطجة وسماسرة بلطجية واسماء بلطجية ورد اسمائهم بتلك القائمة على مستوى المحافظات المختلفة ..وتضمنت الفتحة الاخيرة كيفية مواجهة الاحداث امنيا ..و احتوت الصورة الاولى على معلومات عن اسماء بعض الاشخاص المقاومين للنظام وكيفية مواجهتهم امنيا والنقاط التي يقترحها المعارضين للنظام واسباب اعتراضهم ..وبفتح ملف اخر يحمل اسم تقرير اشخاص يحتوي على 5 صور ولاحظت المحكمة ان تلك الصور تنطوي على معلومات عن الاشخاص الذين يمولون البلطجية والسماسرة بمختلف المحافظات و هو ذات التقرير السابق الاشارة اليه
" كشف المستور "
[ و بفتح مجلد رقم 13 يحمل اسم ثورة بداخله 3 صور الاولى عنوانها تصور اجراءات حماية الثورة ..و الاقتراح الاول يشمل اصدار قانون للسلطة القضائية الجديد و ان يكون المعاش في سن 60 و انه يتعين خلق مناخ قبل و اثناء و بعد اصدار مثل ذلك القرار لجعله مرحبا به شعبيا .. وحدد خطوات اللازمة لذلك في ارسال مبعوث رئاسي و بعض السياسيين الى الدول المختلفة و انتهى الى ان هذا الاجراء "سيفتت جبهة الطرف الاخر" ..ثانيا الدفع بالمظاهرات لمكتب النائب العام بدء من السبت القادم و المبيت هناك يومين او ثلاثة و التسخين الى درجة عالية جدا جدا و انتهى بعبارة و نحن مستعدون للبت فوري .
[ ثالثا في اثناء سخونة المظاهرات يتوجه وفد من رجال القضاء و رجال القانون و المحامين و يلتقون بالرئيس ومعهم قانون السلطة القضائية و يفضل وجود مجلس القضاء الاعلى لعرض الامر عليه شفاهتا و حنكا و بدون اعطائهم فرصة للرد ويكون العرض مجرد للعرض .
[ رابعا يخرج المتحدث باسم الرئاسة ليعلن ان قرارات هامة ستصدر خلال ساعات لحماية الثورة .
[ خامسا تصدر القرارات الاتية ..اولا تملك كل فلاح 3 افدنة ..ثانيا السلطة القضائية..ثالثا الغاء عقوبة الحبس في
جريمتي اهانة الرئيس واهانة القضاء .
[ سادسا باكر تصدر قرارات تعيين رؤساء الهيئات القضائية و النائب العام و يعلن الاخير عن عدد من القرارات الجريئة لفتح التحقيق بشان قضايا قتل الثوار و الفساد و المال العام و تهريب الاموال و يضع اسم 100 شخصية على قوائم المنع من السفر منهم عدد من رموز القضاة مثل عبد المجيد محمود حتى يتحول مشهد الدفاع عنهم الى دفاع عن مجرمين .
[ سابعا يصدر قرار بتعديل وزاري و تغيير عدد من المحافظين و يعلن الوزراء عن عدة قرارات عامة لخدمة الناس و تصدر القرارات بسرعة و بحزمة واحدة حتى لا يستطيع احد يلتقط انفاسه وحتى لا نتعرض الاعيب الاعلام .
" قضايا قتل الثوار "
[ و تبين ان ذلك التصور خالي من اسم صاحب الاقتراح او الجهة التي تقدمت بها ..و شمل الحرز مذكرة تحتوي على الراي القانوني في حالة ظهور ادلة جديدة في قضية قتل الثوار ..وذكر نص المادة 455 من قانون الاجراءات و عقب عليها بان الاحكام الصادرة في قضايا قتل الثوار مطعون عليها من قبل النيابة العامةىامام محكمة النقض و من المحتمل ان تقضي المحكمة حكمها بنقض تلك الاحكام وان تصدر حكمها باعادة محاكمتهم امام محكمة الجنايات .. ثم اورد رأيه لذلك نرى تكليف النيابة العامة و وزير العدل بندب قضاة لتحقيق وقائع قتل الثوار وصولا لاظهار ادلة جديدة لم تكن مطروحة على محاكم الجنايات و تقديم التحقيقات التكميلية لما سفر عن ادلة جديدة او متهمين جدد لمحاكم الجنايات عند اعادة المحاكمة ..ثم ذكر مضمون المادتي 64 و 65من قانون الاجراءات الجنائية .
" الرقابة الادارية "
[ وبفتح ملف يحمل اسم جديد يحتوى على مجلدين الاول يحمل اسم ملف الرقابة الادارية و بداخله8 مجلدات و تبين للمحكمة بان تلك المجلدات سبق و ان قامت المحكمة بفض محتوياتها .