مرسي ب «تي شيرت» أزرق في قضية التخابر مع قطر

تقارير سرية ومعلومات مخابراتية ووثائق مشفرة بالأحراز

الذهول يبدو على المعزول خلال فض أحراز قضية التخابر
قررت محكمة جنايات القاهرة امس تأجيل جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين اخرين من بينهم 7 محبوسين في قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الامن القومي لجلسة اليوم.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور محمد بركات رئيس نيابة امن الدولة العليا وامانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد.. ولاول مرة ارتدي الرئيس المعزول محمد مرسي تي شيرت أزرق بدلا من الترنج سوت بسبب شدة الحرارة.. واستكملت المحكمة فض باقي الاحراز الخاصة بالمتهم احمد اسماعيل بعد قيام الخبير الفني بحلف اليمين وتم عرض محتوي جهاز التاب الا ان الخبير قرر بان الجهاز غير مشحون ويحتاج لبعض الوقت حتي يتم شحنه.. فسلمته المحكمة الهاتف المحمول لعرض محتواه وتبين ان كارت الذاكرة الخاص به يحتوي علي 7 مجلدات تحوي صور شخصية لاسرة المتهم وصورة لعقد ايجار لشقة استأجرها المتهم بمدينة اكتوبر الحي العاشر المجاورة الخامسة لاستخدامها كمقر لجمعية تحمل اسم جمعية الاصدقاء للتنمية والتطوير.. واحتوي ملف اخر علي بعض النغمات الرومانسية واغاني وخاصة بمجموعات الالتراس.. وصورتين دون عليهما باللغة العربية والانجليزية كلمة الحرية.. وصورتين لخبر منشور بجريدة الاهرام تحت عنوان ضبط اكبر شحنة اسلحة مقبلة من تركيا واسفل الصورة محتوي الخبر التفصيلي والصورة الثانية دون اسفلها شرطة عمان تتمكن من ضبط حاوية بميناء صحار تحتوي علي اسلحة واحتوي الملف علي بعض الصور الكرتونية
وبفض الحرز رقم 763 الخاص بالمتهم احمد علي عبده عفيفي وتبين احتوائه علي هاتف محمول وجهاز لاب توب ووحدة تخزين البيانات مدون عليها كلمة ابتكار.. ونوهت المحكمة الي انه سبق عرض بعض محتوي وحدة تخزين البيانات الفلاش ميموري المدون عليها كلمة ابتكار وقرر الخبير الفني بان اللاب توب غير مشحون ويحتاج بعض الوقت لشحنه فامرت المحكمة بشحنه الا انه تبين للخبير عدم وجود طاقة بالمحمول لتشغيله.. وقرر الفني ان هاتف المحمول لا يعمل رغم توصيله بالكهرباء. وقرر الفني بانه بعد قيامه بفتح وفك جهاز اللاب توب تبين ان جهاز الهارد ديسك الخاص به حديث وانه لا يحمل الان وسيلة العرض المناسبة له خاصة انه لا يقبل الشحن الكهربائي. وبفض محتوي الفلاش ميموري تبين احتواء الملف الاول علي 165 صورة وتبين ان هناك ملفا يحمل اسم اجراءات مجابهة الاحداث المنتظرة اعتبارا من الجمعة 28 يونيو حتي الاحد 30 يونيو وطبقا للموقف وتبين ان مخططا مكونا من 9 صفحات وتبين ان الصفحة الثانية تحمل درجة سري للغاية ويتضمن اجراءات مواجهة الاحداث فيما يتعلق بمقرات رئاسة الجمهورية وعناصر التامين القائمة عليها.. مزيلة بتوقيع محمد رفاعة الطهطاوي.
تقارير مخابراتية
وتبين ان مجلدا اخر يحمل اسم المخابرات العامة أنشيء في 23 ديسمبر 2013 .. وتبين ان تقريرا يحمل رقم 21899 مكون من 4 صفحات مرسل للمتهم احمد عبد العاطي مدير مكتب المتهم الاول محمد مرسي مكتوب عليها سري جدا ومؤرخة في 4 ديسمبر 2012 وتحتوي علي تقرير بشأن ردود فعل المنظمات الدولية والحقوقية تجاه الاعلان الدستوري الجديد ومزيلة بتوقيع وكيل امين عام المخابرات العامة اسامة سعد.
وبفض المجلد الثالث والذي يحمل اسم المخابرات العامة وتبين انه عبارة عن 5 صفحات موجهة للمتهم احمد عبد العاطي تحمل درجة سري جدا والمذكرة مؤرخة في 7 ديسمبر 2012 ويتضمن تقريرا حول موقف مصر من احدي الدول..
«معارضو المعزول»
والصفحة الخامسة احتوت عن معلومات من المخابرات العامة عن بعض الدول المجاورة ونتائج الزيارات لها.. وتبين ان المجلد الرابع يحمل اسم تقرير بالاشخاص.. وتبين ان الصورة الاولي عبارة عن تقرير حول رجال اعمال يمولون البلطجة وطلاب من الهندسة وبيان باسماء عدد من الطلاب تقوم بحرق مركبات المؤيدين للمتهم الاول.. وتقرير عن المحافظات وبعض الدواعي الامنية وتبين بانها غير مزيلة باي توقيعات.. وان الصفحة الاخيرة تحتوي علي توجيهات لاتخاذ اجراءات موضحة بالصحيفة تدور حول بعث رسالة للشعب لتحقيق الطمائنية والاستقرار.
وتبين ان المجلد الخامس يحمل اسما جديدا.. وتبين احتواؤه علي مجلدين الاول يحمل اسم الرقابة الادارية يحتوي مذكرة بشأن اوجه القصور لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء السابق لسحب الاراضي المخصصة لبعض رجال الاعمال بمنطقة غرب شمال خليج السويس.. وتبين ان المجلد الثاني يحمل اسم بشأن ارتكاب مساهمي احدي الشركات لجرائم غسل الاموال من خلال علاقتهم ببعض كبار المسئولين بالدولة وتبين احتواءه علي 3 صور وملف ورود وتبين ان الصورة الاولي تحمل شعار هيئة الرقابة الادارة ورقم القيد 2/575 لسنة 2013 موجهة الي المتهم الاول محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية ومزيلة بتوقيع رئيس الرقابة الادارية محمد عمر وهبي.. وبفتح الصحيفة الثانية تبين انها محررة باللغة الانجليزية مدون عليها باللغة العربية بانها وثيقة مشفرة مؤرخة في 20 فبراير 2013 وان الصحفة الثالثة هي استكمال للصحيفة الثانية المحررة باللغة الانجليزية.. وتبين من خلال فتح ملف ورود اخر دون عليه ان رقم الملف رقم 676 صادر من هيئة الرقابة الادارية.. وتبين من فتح المجلد الخامس باسم مذكرة بشأن استخدام الطاقة المدعمة لتشغيل الاستثمارات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة وتبين احتواءه علي 9 صور وملف ورود وتبين ان الصورة الاول عبارة عن غلاف خطاب يحمل شعار هيئة الرقابة الادارية رقم القيد 38 /6648.. وهو عبارة عن كتاب موجه للمتهم الاول بصفته ويشير الي انه مرفق به مذكرة عن استخدام تلك الطاقة المدعمة لتشغيل الاستثمارات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة وما انتهت اليه الدراسة من توصيات.
وبفتح الملف السادس يحمل اسم مذكرة بشأن اعتراض رئيس اكاديمية الفنون علي تعيين وزير الثقافة وتبين ان يحتوي علي 17 صورة الاولي عبارة عن غلاف للمذكرة تحمل شعار الرقابة الادارية وتشير المذكرة الي انه مرفق بها بشأن اعتراض رئيس اكاديمية الفنون علي توقيع وزير الثقافة ومدمج بها اسطوانة مدمجة ومزيلة بتوقيع رئيس هيئة الرقابة الادارية.. والمذكرة تناولت معلومات عن المرشح لمنصب وزير الثقافة.. وتبين ان هناك تقرير معد من الرقابة الادارية بشأن وزير الثقافة موجه للمتهم الثاني احمد عبد العاطي مدير مكتب المتهم الاول ومثبت بانه تم فحص الاسطوانة المدمجة بخصوص وزير الثقافة وتحتوي علي محادثات تمت علي حساب الفيس بوك الخاص بالوزير و8 اشخاص اخرين.. وانتهي التقرير في ملاحظاته الي انه لا يمكن اثبات ملكية وزير الثقافة لذلك الحساب.