أحراز المتهم السابع في «التخابر مع قطر»: تقارير عن «غسل أموال» ومراسلات خاصة

فضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الثلاثاء، جهاز التابلت الخاص بالمتهم السابع، أحمد إسماعيل ثابت، في قضية «التخابر مع قطر».
وقال الخبير الفني: إنه «لا يستطيع عرض محتوى الجهاز، وأنه يحتاج إلى جهاز عرض خاص به»، وتمسك ممثل النيابة العامة بعرض محتوى ذلك الجهاز لما يحتويه من ملفات هامة تتعلق بموضوع القضية، كما تمسكت النيابة بما ورد في محاضر التفريغ، وأمرت المحكمة بإعادة تحريز الحرز رقم (766) لسنة 2014، مشيرة إلى أنه مثبت بالأوراق أن محتوى جميع الأحراز تم نقلها بمعرفة خبراء لجنة الأمن القومي على «هارد ديسك»، وهو محتوى الحرز رقم (1095) لسنة 2014.
وفضت المحكمة الحرز رقم (763)، الخاص بالمتهم أحمد على عبده عفيفي، وتبين أن الحرز عبارة عن هاتف محمول، وجهاز لاب توب، ووحدة تخزين البيانات، مدون عليها كلمة «ابتكار».
وأشارت المحكمة إلى أنه سبق عرض بعض محتوى وحدة تخزين البيانات ال«فلاش ميموي»، المدون عليها كلمة «ابتكار»، وباقي عرض بعض منها، كما قرر الخبير الفني أن اللاب توب غير مشحون، ويحتاج بعض الوقت لشحنه، فأمرت المحكمة بشحنه، وبتشغيل الحرز الثاني على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم أحمد على عبده، لفضه، تبين عدم وجود طاقة بالمحمول لتشغيله.
وقرر الخبير أن هاتف المحمول لا يعمل رغم توصيله بالكهرباء، والنيابة قررت أن محتوى جميع الأحراز المضبوطة لدى المتهمين تم تفريغ محتواها بمعرفة اللجنة المشكلة من خبراء هيئة الأمن القومي على «هارد ديسك» محتوى الحرز رقم (1095).
وقال الخبير الفني إنه بعد قيامه بفتح وفك جهاز اللاب توب، تبين أن جهاز ال«هارد ديسك» الخاص به حديث، وأنه لا يحمل الآن وسيلة العرض المناسبة له، خاصة أنه لا يقبل الشحن الكهربائي.
وبفض محتوى ال«فلاش ميموي»، تبين احتواء الملف الأول على 165 صورة، وتبين أن هناك ملف يحمل اسم إجراءات مجابهة الأحداث المنتظرة، اعتبارا من الجمعة 28 يونيو حتى الأحد 30 يونيو، وتبين أن مخطط مكون من 9 صفحات، كما تبين أن الصفحة الثانية تحمل درجة «سري للغاية»، ويتضمن إجراءات مواجهة الأحداث فيما يتعلق بمقرات رئاسة الجمهورية، وعناصر التأمين القائمة عليها، وأن جميعها تحتوى على كيفية حماية مقرات رئاسة الجمهورية، مزيلة بتوقيع محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وجميع الملفات تحتوي على جملة «سري للغاية».
وباستكمال فض الأحراز، تبين أن مجلد آخر يحمل اسم المخابرات العامة، وتقرير يحمل رقم (21899)، وأن التقرير مكون من 4 صفحات مرسلة للمتهم أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب المتهم الأول، محمد مرسي، مكتوب عليها «سري جدا»، ومؤرخ في 4 ديسمبر 2012، ويحتوي على تقرير بشأن ردود فعل المنظمات الدولية والحقوقية تجاه الإعلان الدستوري الجديد، ومزيلة بتوقيع وكيل أمين عام المخابرات العامة، أسامة سعد.
وبفض المجلد الثالث، الذي يحمل اسم المخابرات العامة رقم (922)، الذي أنشأ في 23 ديسمبر 2013، تبين أن 5 صفحات موجهة للمتهم أحمد عبدالعاطي، تحمل درجة «سري جدا»، والمذكرة مؤرخة في 7 ديسمبر 2012، وهو يتضمن تقرير حول موقف مصر من إحدى الدول، وتبين أن الصفحة الثالثة محررة باللغة الإنجليزية موجه باسم المتهم الأول، محمد مرسي، بصفته رئيس الجمهورية، ومؤرخة في 29 ديسمبر 2012، وأن الصفحة الرابعة عبارة عن غلاف مرسل بطريق الفاكس، ومدون عليه عنوان إلى عناية المتهم الثاني، بصفته مدير مكتب المتهم الأول، وتحمل رقم (92)، مؤرخة في 5 ديسمبر 2012.
واحتوت الصفحة الخامسة على معلومات من المخابرات العامة عن بعض الدول المجاورة، ونتائج الزيارات التي تمت لها، وتبين أن المجلد الرابع يحمل اسم تقرير بالأشخاص، كما تبين أن الصورة الأولى عبارة عن تقرير حول رجال أعمال يمولون «البلطجة»، وطلاب من الهندسة، وبيان بأسماء من أشخاص من الطلاب تقوم بحرق مركبات المؤيدين للمتهم الأول، وتقرير عن المحافظات، وبعض الدواعي الأمنية، وتبين بأنها غير مزيلة بآي توقيعات، واحتوت الصفحة الأخيرة على توجيهات لاتخاذ إجراءات موضحة بالصحيفة، تدور حول بعث رسالة للشعب لتحقيق الطمائنية والاستقرار.
كما تبين أن المجلد الخامس، يحمل اسم جديد، وتبين احتواءه على مجلدين، الأول يحمل اسم الرقابة الإدارية، ويحتوي على 8 مجلدات بداخله، الأول منه تبين احتواءه على ملف ورود يحمل اسم مذكرة بشأن أوجه القصور لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء السابق لسحب الأراضي المخصصة لبعض رجال الأعمال بمنطقة غرب شمال خليج السويس.
وتبين أن المجلد الثاني يحمل اسم بشأن ارتكاب مساهمي إحدى الشركات لجرائم غسل الأموال من خلال علاقتهم ببعض كبار المسؤولين بالدولة، وتبين احتواءه على 3 صور وملف ورود، وتبين أن الصورة الأولى تحمل شعار هيئة الرقابة الإدارية، رقم القيد 2/575 لسنة 2013، موجهة إلى المتهم الأول، محمد مرسي، بصفته رئيس الجمهورية، ومزيلة بتوقيع رئيس الرقابة الإدارية، محمد عمر وهبي، ومدون على غلافها بأنها مذكرة بشأن ارتكاب مساهمي إحدى الشركات في مصر لجرائم غسل الأموال من خلال علاقتهم ببعض كبار المسؤولين بالدولة.
وتبين أن الصورة الثانية عبارة عن محتوى المذكرة، وأن الصورة الثالثة هي الصحيفة الثانية للمذكرة، مؤرخة في 4 فبراير 2013، ومثبت عليها بأنها صورة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والصور الثالث تحمل درجة «سري جدا».
وبفتح المجلد الثالث، تبين أن عنوانه تحريات عن بعض العاملين بالرئاسة، وبفتح الصفحة الأولى التي تحمل اسم «خطاب السفارة السعوية»، ظهر 3 صور، وهي عبارة عن خطاب من سفارة السعودية بالقاهرة إلى المتهم الأول، بصفته، ومزيلة بتوقيع السفير والمندوب الدائم، أحمد عبدالعزيز القطان، ويحمل رقم (5623)، برقمي 302/34، بشأن بعض الاتفاقات بين الدولتين.