رفض عمالي لحكم الادارية بإحالة المضربين للمعاش

الحكومة توأد مطالب العمال مبكرا وتنحاز لأصحاب الاعمال

أعلنت عدد من الجهات والافراد المهتمة بالشأن النقابي والعمالي رفضها لحكم المحكمة الإدارية العليا التي تجرم فيه الاضراب وتحيل المضربين عن العمل للمعاش واصدروا بيان أكدوا خلاله ان العمال اختاروا الاعتصام بالشارع رغم قوانين تجريم الاعتصامات والتظاهرات التي تمنع ذلك، وكانت حاجتهم وحاجة أسرهم لأجورهم التي حرموا منها لعدة شهور، هي التي حرضتهم علي هذا الاعتصام ، مثلما فعل العاملون بالشركة العقارية وعمال غزل المحلة من قبلهم والذين كانوا شرارة ثورة 25 من يناير.
واعلنوا خلال البيان الموقع من 15 جهة نقابية رفضهم لكل هذه الممارسات التعسفية ضد العمال، ومحاولات تجريدهم من كافة أسلحتهم، وعلي رأسها حقهم في الإضراب والاعتصام والتظاهر مؤكدين دعمهم للمطالب العمالية في أجر عادل وحريات نقابية ووظيفة مستقرة وآمنة، موقنين أن الحكومة لن تنجح في كسر إرادة العمال ودفعهم للتوقف عن الكفاح من أجل نيل مطالبهم العادلة.
موضحين ان الحركة العمالية، قد تخبو قليلا أو تتراجع حركتها تحت سيف القهر والقوانين الاستبدادية ولكنها سرعان ما تتجمع من جديد طالما استمرت سياسات الخصخصة والتجويع وتشريد العمال واغلاق المصانع، التي تتبناها حكومة محلب بامتياز.
وشن اصحاب البيان هجوم حاد علي الحكومة واتهموها بمحاولة وأد التحركات العمالية التي عادت من جديد تطالب بعدم الانتقاص من الأجور والحوافز وتواجه الفساد والسياسات المنحازة بالكامل لرجال الاعمال والمستثمرين.
واضافوا ان الشهر الماضي شهد عشرات الإضرابات في مواقع العمل المختلفة، للمطالبة بتشغيل الشركات ومحاسبة الفاسدين الذين يتعمدون تصفية وتخسير هذه الشركات مثلما هو الحال مع عمال أسمنت طره، أو في مواجهة صاحب عمل يريد تصفية الشركة وتشريد مئات العمال وأسرهم ويضرب في طريقة عرض الحائط بكل القوانين والقرارات التي رفضت طلب الإغلاق، كما هو الحال في شركة الزيوت المتكاملة في السويس فهل يكون مصيرهم هو الاحالة للمعاش تطبيقا للقانون؟
الموقعون علي البيان حملة نحو قانون عادل للعمل و الاتحاد المصري للعاملين بالبترول و النقابة المستقلة للعاملين بشركة غاز مصر و المؤتمر الدائم لعمال الاسكندرية و النقابة المستقلة للعاملين بالقوى العاملة بالجيزة و النقابة المستقلة للعاملين بشركة اكسيد و مكتب عمال الاشتراكيين الثوريين
و لجنة العمال بحزب مصر القوية و خالد علي وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية و خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين و عثمان مصطفى- ممثل حزب الدستور و سعود عمر مستشار الاتحاد الاقليمي للنقابات المستقلة بالسويس ومحمد عابدين نقابي عضو حملة نحو قانون عادل للعمل و أحمد أسامه- عضو حملة نحو قانون عادل للعمل و نشوى زين-محامية و هدى كامل - عضو حملة نحو قانون عادل للعمل.
أعلنت عدد من الجهات والافراد المهتمة بالشأن النقابي والعمالي رفضها لحكم المحكمة الإدارية العليا التي تجرم فيه الاضراب وتحيل المضربين عن العمل للمعاش واصدروا بيان أكدوا خلاله ان العمال اختاروا الاعتصام بالشارع رغم قوانين تجريم الاعتصامات والتظاهرات التي تمنع ذلك، وكانت حاجتهم وحاجة أسرهم لأجورهم التي حرموا منها لعدة شهور، هي التي حرضتهم علي هذا الاعتصام ، مثلما فعل العاملون بالشركة العقارية وعمال غزل المحلة من قبلهم والذين كانوا شرارة ثورة 25 من يناير.
واعلنوا خلال البيان الموقع من 15 جهة نقابية رفضهم لكل هذه الممارسات التعسفية ضد العمال، ومحاولات تجريدهم من كافة أسلحتهم، وعلي رأسها حقهم في الإضراب والاعتصام والتظاهر مؤكدين دعمهم للمطالب العمالية في أجر عادل وحريات نقابية ووظيفة مستقرة وآمنة، موقنين أن الحكومة لن تنجح في كسر إرادة العمال ودفعهم للتوقف عن الكفاح من أجل نيل مطالبهم العادلة.
موضحين ان الحركة العمالية، قد تخبو قليلا أو تتراجع حركتها تحت سيف القهر والقوانين الاستبدادية ولكنها سرعان ما تتجمع من جديد طالما استمرت سياسات الخصخصة والتجويع وتشريد العمال واغلاق المصانع، التي تتبناها حكومة محلب بامتياز.
وشن اصحاب البيان هجوم حاد علي الحكومة واتهموها بمحاولة وأد التحركات العمالية التي عادت من جديد تطالب بعدم الانتقاص من الأجور والحوافز وتواجه الفساد والسياسات المنحازة بالكامل لرجال الاعمال والمستثمرين.
واضافوا ان الشهر الماضي شهد عشرات الإضرابات في مواقع العمل المختلفة، للمطالبة بتشغيل الشركات ومحاسبة الفاسدين الذين يتعمدون تصفية وتخسير هذه الشركات مثلما هو الحال مع عمال أسمنت طره، أو في مواجهة صاحب عمل يريد تصفية الشركة وتشريد مئات العمال وأسرهم ويضرب في طريقة عرض الحائط بكل القوانين والقرارات التي رفضت طلب الإغلاق، كما هو الحال في شركة الزيوت المتكاملة في السويس فهل يكون مصيرهم هو الاحالة للمعاش تطبيقا للقانون؟
الموقعون علي البيان حملة نحو قانون عادل للعمل و الاتحاد المصري للعاملين بالبترول و النقابة المستقلة للعاملين بشركة غاز مصر و المؤتمر الدائم لعمال الاسكندرية و النقابة المستقلة للعاملين بالقوى العاملة بالجيزة و النقابة المستقلة للعاملين بشركة اكسيد و مكتب عمال الاشتراكيين الثوريين
و لجنة العمال بحزب مصر القوية و خالد علي وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية و خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين و عثمان مصطفى- ممثل حزب الدستور و سعود عمر مستشار الاتحاد الاقليمي للنقابات المستقلة بالسويس ومحمد عابدين نقابي عضو حملة نحو قانون عادل للعمل و أحمد أسامه- عضو حملة نحو قانون عادل للعمل و نشوى زين-محامية و هدى كامل - عضو حملة نحو قانون عادل للعمل.