نقابات عمالية : هدايا الحكومة للعمال في عيدهم "تلفيق التهم وحظر الإضرابات وتشريعات منحازة لرجال الأعمال"

أوضحت مجموعة من النقابات العمالية أن الحكومة الحالية تكثف من هجومها على حقوق العمال واصفة ذلك ب" محاولة لوأد التحركات العمالية "التي عادت من جديد تطالب بعدم الإنتقاص من الأجور والحوافز وتواجه الفساد والسياسات المنحازة بالكامل لرجال الاعمال والمستثمرين.
وأضافت النقابات ، في بيان مشترك اليوم السبت، أن العمالة استقبلت عيدها هذا العام بحكم المحكمة الإدارية العليا التي تجرم فيه الإضراب الذي إنتزعه العمال بكفاحهم في كل نحاء العالم وبالمخالفة للدستور لحرمانهم من سلاحهم الوحيد في مواجهة الحكومة وأصحاب الأعمال معاً، للدفاع عن حقوقهم المسلوبة.
ونفي الموقعون ، أن تكون وثيقة الشرف لمنع الإضرابات التي قدمها إتحاد نقابات عمال مصر في الإحتفال الذي عُقد بأكاديمية الشرطة قبل أيام من عيد العمال وثيقة حقيقة ، مشددًا علي أن الوثيقة تكون بين طرفين يتعهدان بمقتضاها بتعهدات كل منهما تجاه الآخر، واصفين إياها ب " وثيقة العار" الذي سيظل يلاحق اتحاد خان عماله ويدعي تمثيلهم بالتخلي عن سلاحهم الوحيد وهو حق الإضراب من أجل إرضاء الحكام علي حد وصف البيان .
واستنكر الموقعون ، إتهام أغلب وسائل الإعلام عمال مصر بالكسل وأنهم لا يرغبون في العمل، ويوقفون عجلة الإنتاج فيوقعون الضرر برجال الأعمال المظلومين ، لافتين إلي أن إصدار سلسلة من القوانين بالأمر المباشر، في غيبة ممثلي العمال وبرلمان منتخب تسلب إمتيازات العاملين مثلما تم إصدار قانون الخدمة المدنية.
وتابع الموقعون، " توجد عشرات الإضرابات في مواقع العمل المختلفة، واستمرت قرابة الشهر للمطالبة بتشغيل الشركات ومحاسبة الفاسدين الذين يتعمدون تصفيتها وتخسيرها مثلما هو الحال مع عمال أسمنت طرة، أو في مواجهة صاحب عمل يريد تصفية الشركة وتشريد مئات العمال وأسرهم ويضرب بعرض الحائط بكل القوانين والقرارات التي رفضت طلب الإغلاق، كما هو الحال في شركة الزيوت المتكاملة في السويس.
وأكد الموقعون ، أن بعض العمال إختاروا الإعتصام بالشارع رغم قوانين تجريم الإعتصامات والتظاهرات التي تمنع ذلك، وكانت حاجتهم وحاجة أسرهم لأجورهم التي حرموا منها لعدة شهور، هي التي حرضتهم علي هذا الاعتصام ، مثلما فعل العاملون بالشركة العقارية.
وشدد الموقعون علي وجود إنحياز كامل من وزارة القوى العاملة لإدارة شركة غاز مصر الذين لجأ عمالها للإعتصام والإضراب بعد أن استنفذوا كل طرق التفاوض مع الإدارة .
واتهم الموقعون الحكومة الحالية ، بإستخدام كل أدواتها في قمع العمال المحتجين، سواء بالقبض عليهم وتلفيق التهم لهم كالإنتماء لجهة إرهابية، وحيازة سلاح أو منشورات، وذلك مثلما فعلت مع محمد زكي من شركة بتروتريد، وياسر أبو السعود من شركة غاز مصر رغم كونهم من منتقديهم أثناء حكمهم.
واتهم الموقعون أيضًا الحكومة الحالية ،بفصل القيادات العمالية في عشرات المواقع بتهمة التحريض على الاضراب، كان آخرها فصل كمال الفيومي من شركة غزل المحلة قبل عشرة أيام فقط، والذي سبقه فصل زميلاه ناجي حيدر وجمال جاد، والتهمة الجاهزة التحريض على الاضراب.
وأعلن الموقعون، رفضهم لكل هذه الممارسات التعسفية ضد العمال، ومحاولات تجريدهم من كافة أسلحتهم، وعلي رأسها حقهم في الإضراب والاعتصام والتظاهر ، مؤكدين دعمهم للمطالب العمالية في أجر عادل وحريات نقابية ووظيفة مستقرة وآمنة، موقنين أن الحكومة لن تنجح في كسر إرادة العمال ودفعهم للتوقف عن الكفاح من أجل نيل مطالبهم العادلة.
وأشاروا إلي أن الحركة العمالية قد تخبو قليلًا أو تتراجع حركتها تحت سيف القهر والقوانين الإستبدادية ولكنها سرعان ما تتجمع من جديد طالما إستمرت سياسات الخصخصة والتجويع وتشريد العمال واغلاق المصانع، التي تتبناها حكومة محلب بإمتياز علي حد وصفهم.
ووقع علي البيان المشترك كل من : " حملة نحو قانون عادل للعمل، الاتحاد المصري للعاملين بالبترول،النقابة المستقلة للعاملين بشركة غاز مصر، المؤتمر الدائم لعمال الاسكندرية، النقابة المستقلة للعاملين بالقوى العاملة بالجيزة، النقابة المستقلة للعاملين بشركة اكسيد، مكتب عمال الاشتراكيين الثوريين، لجنة العمال بحزب مصر القوية " .
ومن الأفراد، "خالد علي وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، عثمان مصطفى- ممثل حزب الدستور، سعود عمر مستشار الاتحاد الاقليمي للنقابات المستقلة بالسويس، محمد عابدين نقابي عضو حملة نحو قانون عادل للعمل، أحمد أسامه- عضو حملة نحو قانون عادل للعمل، نشوى زين-محامية، هدى كامل - عضو حملة نحو قانون عادل للعمل".