الاثنين.. مؤتمر عمالي ضد "فساد رأس المال"

في تصعيد عمالي جديد ضد "حكومة عصام شرف وسلطة رأس المال" ممثلة في العديد من كبرى الشركات العاملة في مصر، ينظم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤتمرا عماليا ظهر الاثنين 24 أكتوبر الجاري؛ لإعلان موقف النقابات العمالية من "سياسات تشريد العمال وفض اعتصاماتهم بالقوة".
يشارك في المؤتمر المقرر انعقاده بمقر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة عمال شركة المصرية للاتصالات وعمال " ميجاتكستايل " وعمال " سوزوكي " وعمال " راميدا " و" سوميد " ومصر لصيانة البترول " وغيرهم من عمال الشركات الذين تم التنكيل بهم من قبل الإدارة "نتيجة انخراطهم في تنظيمات نقابية مستقلة تدافع عن حقوق العمال المشروعة وتحشد من أجل الضغط على إدارة تلك الشركات لمنح العمال تلك الحقوق عبر التصعيد بالاضراب والاعتصام السلميين".
وقال بيان أصدره – اليوم - الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بشأن المؤتمر: "في الوقت الذي يقبل فيه العمال على تأسيس نقابات ديمقراطية ..قاعدية...مستقلة تعبر عنهم وتمثلهم وتدافع عن حقوقهم، وتكون في المقدمة عندما يقرر العمال استخدام حقهم في الإضراب أو الاعتصام أو التظاهر، وذلك للحصول على حقوقهم المشروعة، خصوصاً وأن حكومات ما بعد الثورة تصم أذانها عن كل مطالب العمال، ومواجعهم، مهما طالبوا بها...في هذا الوقت نجد من يحاول بكل ما أوتي من قوة، كسر هذه النقابات، وذلك لإيقاف عملية تنظيم العمال، والتي تعد من أهم الأسس لبناء مصر الجديدة، مصر التي يعيش كل أبنائها بكرامة في بلدهم.. فنجد سياسة قطع الأرزاق التي ابتدعها النظام البائد، نظام حسني مبارك، ما زالت قائمة وتمارس بكل قوة خصوصاً في المدن العمالية الجديدة، ونجد فصل القيادات العمالية التي تتصدى لتأسيس نقابات مستقلة مثلما حدث في جمبرجل، وسوزوكي، راميدا، وميجاتكستايل وسوميد، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تعداه لتقوم الشرطة العسكرية بفض الإضرابات بالقوة، بل وتقوم بالقبض علي العمال ومحاكمتهم..ورغم ما يتعرض له العمال، إلا أنهم صامدون ويسيرون في طريقهم الذي بدأوه، يكملون طربق التنظيم والدفاع عن الحقوق".