ناشطة عمالية : مسودة وزارة القوي العاملة لم تتضمن عقوبة رادعة لصاحب العمل حال عدم تطبيقه قانون العمل

قالت فاطمة رمضان ، الناشطة العمالية وعضو المكتب التنفيذي للإتحاد المصري للنقابات المستقلة ، إن الحكومة تتهم العمال دائماَ باللجوء للإضراب والإعتصام دون المفاوضة الجماعية ، مؤكداَ علي مواصلة الحركة العمالية للإضراب حتي بعد سن قانون التظاهر وفرض غرامات مالية علي المحتجين.
وأضافت رمضان خلال كلمتها في مؤتمر "حقوق ومشكلات العمال بين قانون العمل الحالي ومسودتي الحكومة وحملة نحو قانون عادل للعمل " المنعقد اليوم الجمعة بنقابة التجاريين ، أن رجال الأعمال لا يجلسون علي مائدة التفاوض إلا بعد إضراب العمال عن العمل ، متسائلة " ما الذي يجبر صاحب العمل علي الجلوس للتفاوض مع العمال والإلتزام بنتيجة التفاوض ؟ ".
وأكدت ، علي ان تشريع قوانين لتجريم الإضراب لن توقف العمال عن الإحتجاج ومواصلة النضال السلمي للمطالبة بحقوقهم ، لافتة إلي أن تعديلات قانون العمل الجديد عبر السنوات السابقة لم تضع عقوبات رادعة لأصحاب الاعمال حال عدم تنفيذهم لبنود القانون .
وتابعت ، أن العامل هو الطرف الضعيف في أطراف العمل وبالتالي يجب أن تكون العقوبة الواقعة إليه أقل من العقوية التي يتم فرضها علي صاحب العمل ، إلا ن قانون العم لبجميع تعديلاته لم يراع ذلك الأمر الذي أدي لتشريد مئات العمال .
وأشارت إلي أن المسودة الحالية مخالفة لبنود الدستور ، مؤكدة علي خلو المسودة الحالية من عقوبة حظر التمييز ضد المراة وفصل القيادات النقابية ، مضيفة أن مسودة الحملة وضعت عقوبة الحبس لصاحب العمل حال قيامه بفصل العامل .
وهاجمت ، المجموعة الممثلة لعمال مصر في اللجنة القانونية لوضع مسودة قانون العمل بوزارة القوي العاملة والهجرة واصفة إياهم ب " السخرة " وعدم تمثيلهم لعمال مصر بأي حال من الاحوال ، موضحة ان معيار صحة المفاوضة الجماعية وجود ممثلين للمجتمع المدني بشكل قوي وليس مجرد قيادات الاتحادات العام .