محمد الجمال : مجلس الوازرء حدد 198 جهة ينتزع منها حق الإضراب ورغم ذلك تم تنظيم 300 إضراب عمالي خلال الفترة السابقة

قال محمد الجمال ، المدرب العمالي وعضو المكتب التنفيذي للإتحاد المصري للنقابات المستقلة ، مشروع قانون العمل الجديد تم إعداده من الحالات والتجارب الواقعية التي شهدها العمال خلال الفترة الماضية مستنكراَ
وأضاف الجمال خلال كلمته في مؤتمر "حقوق ومشكلات العمال بين قانون العمل الحالي ومسودتي الحكومة وحملة نحو قانون عادل للعمل " المنعقد اليوم الجمعة بنقابة التجاريين ، أن هناك تميز في الإجازات بين العالمين بالقطاع الخاص والعاملين بالقطاع العام ، كما أن إجازة الوضع 10 شهور وفقاَ للمدة التي حددتها الدولة بما يخالف الإتفاقيات الدولية .
وتابع ، أن الإضراب نص عليه الدستور بإنه حق ينظمه القانون ، بينما قرارات مجلس الوزراء حددت 198 جهة ينتزع منها حق الإضراب ورغم ذلك فهناك 300 حالة إضراب في صفوف العمال الأمر الذي يعني أن التعبير عن الرأي لا يمكن أن يتم منعه .
واستنكر وجود ، تناقض في تعريف الاعتصام في مسودة وزارة القوي العاملة والهجرة حيث تم تعريفه بشكل محدد في بداية المسودة في الوقت الذي لم يعترف به في نهايتها ، رافضاَ المادة الموجوده في قانون العمل الجديد والتي تقضي في حال غياب العامل عن العمل لمدة 10 ايام يكون قد تم فصلة نهائيًا، موضحًا انه في حال وجود نزاع بين العامل وصاحب العمل، من الممكن ان يقوم صاحب العمل بخطف او تعطيل العامل، الامر الذي يؤدي إلى «قطع عيشه».